gehad87
02-19-2015, 13:20
سجل الائتمان في الكويت نمواً أقل من المتوقع بنهاية 2014، وجاءت الزيادة التي سجلها شهر ديسمبر بحدود المتوسط الشهري للعام.
وبحسب تقرير صدر عن بنك الكويت الوطني، فقد بلغ نمو الائتمان في الكويت بنهاية 2014 حوالي 6.2% على أساس سنوي في شهر ديسمبر، وذلك على خلفية زيادة القروض بواقع 152 مليون دينار خلال الشهر.
وقد تباطأت وتيرة نمو الائتمان خلال العام 2014 مقارنة مع العام 2013 بسبب عمليات تسويات قروض صندوق الأسرة وتسويات بعض ديون الشركات.
وقد ظهرت معظم الزيادة خلال شهر ديسمبر في القروض الشخصية والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، بينما استمرت قطاعات الأعمال في تسجيل تراجع في النمو.
وشهدت الودائع استقرار في النمو خلال الشهر بما يعكس تباطؤ وتيرة نمو عرض النقد خلال العام 2014. كما تراجعت أسعار الفائدة خلال الشهر.
ولا تزال القروض الشخصية المحرك الأول لنمو الائتمان. وبلغ صافي الزيادة في القروض الشخصية 110 مليون دينار في ديسمبر، إلا أن وتيرة النمو قد شهدت تباطؤاً طفيفاً إلى 12.7٪ على أساس سنوي. لكن نمو القروض الشخصية قد تسارع في حال احتساب القروض المرتبطة بصندوق الأسرة والتي تم شطبها من ميزانيات البنوك خلال العام 2014. وبلغ صافي الزيادة في القروض المقسّطة 1.1 مليار دينار خلال العام، بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية، لتشكل بذلك 60٪ من صافي نمو الائتمان للعام 2014.
وشهد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية نمواً طفيفاً للشهر الثاني على التوالي، وبواقع 10 ملايين دينار خلال شهر ديسمبر. ولكن وتيرة نمو القطاع استمرت في التراجع خلال العام 2014 مع تراجع الائتمان بواقع 12.4٪ على أساس سنوي. ومن المحتمل أن يستمر القطاع في تسجيل تراجع خلال العام 2015 ولكن بوتيرة أبطأ.
وارتفع نمو الائتمان في بقية القطاعات بشكل طفيف بواقع 32 مليون دينار ليصل إلى 4.8٪ على أساس سنوي. وجاء النمو بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، مضيفاً 137 مليون دينار. وتبعه الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات العامة الذي أضاف صافي زيادة بلغت 36 مليون دينار، والائتمان الممنوح لقطاع العقار الذي أضاف 26 مليون دينار.
وفي الوقت نفسه، تراجع الائتمان الممنوح لكل من قطاع التشييد والبناء وقطاع الصناعة وقطاع التجارة. أما الائتمان الممنوح للقطاعات الإنتاجية (اي بإستثناء قطاع العقار والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية)، فقد تراجع إلى 6.1٪ على أساس سنوي من أعلى مستوى له عند 10٪ خلال شهر مارس 2014.
وقد حقق كل من قطاع العقار وقطاع النفط وقطاع الخدمات الأخرى أفضل أداء خلال العام 2014 من ضمن قطاعات الأعمال. حيث شكلت تلك القطاعات 690 مليون دينار من صافي الزيادة في إجمالي الائتمان لكافة القطاعات والتي بلغت 905 مليون دينار. وقد شهد الائتمان الممنوح لقطاع التجارة اعتدالاً في النمو خلال العام، بينما تراجع نمو الائتمان الممنوح لقطاعي الصناعة والتشييد والبناء خلال العام 2014.
بدوره، تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) خلال ديسمبر ليصل إلى 2.9٪ على أساس سنوي وذلك على خلفية استقرار الودائع. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بواقع 15 مليون دينار فقط. وشهدت الودائع لأجل بالدينار الكويتي تحركاً كبيراً وارتفاعاً بواقع 532 مليون دينار جاء معظمه من الودائع تحت الطلب بالدينار (متراجعة بواقع 422 مليون دينار). وتراجع تباعاً عرض النقد بمفهومه الضيّق (ن1) لأقل مستوى له منذ منتصف العام 2012 ليصل إلى 5.3٪ على أساس سنوي.
واستقرت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار. وقد تراجعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً بواقع 2 إلى 4 نقاط أساس لتصل إلى 0.60٪ و0.79٪ و0.97٪ و1.20٪ على التوالي. وقد تراجعت أسعار فائدة الإنتربنك للشهر الثالث على التوالي، حيث انخفض سعر عرض الكيبور لشهر واحد بواقع 30 نقطة أساس ليصل الى 0.88٪.
وبحسب تقرير صدر عن بنك الكويت الوطني، فقد بلغ نمو الائتمان في الكويت بنهاية 2014 حوالي 6.2% على أساس سنوي في شهر ديسمبر، وذلك على خلفية زيادة القروض بواقع 152 مليون دينار خلال الشهر.
وقد تباطأت وتيرة نمو الائتمان خلال العام 2014 مقارنة مع العام 2013 بسبب عمليات تسويات قروض صندوق الأسرة وتسويات بعض ديون الشركات.
وقد ظهرت معظم الزيادة خلال شهر ديسمبر في القروض الشخصية والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، بينما استمرت قطاعات الأعمال في تسجيل تراجع في النمو.
وشهدت الودائع استقرار في النمو خلال الشهر بما يعكس تباطؤ وتيرة نمو عرض النقد خلال العام 2014. كما تراجعت أسعار الفائدة خلال الشهر.
ولا تزال القروض الشخصية المحرك الأول لنمو الائتمان. وبلغ صافي الزيادة في القروض الشخصية 110 مليون دينار في ديسمبر، إلا أن وتيرة النمو قد شهدت تباطؤاً طفيفاً إلى 12.7٪ على أساس سنوي. لكن نمو القروض الشخصية قد تسارع في حال احتساب القروض المرتبطة بصندوق الأسرة والتي تم شطبها من ميزانيات البنوك خلال العام 2014. وبلغ صافي الزيادة في القروض المقسّطة 1.1 مليار دينار خلال العام، بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية، لتشكل بذلك 60٪ من صافي نمو الائتمان للعام 2014.
وشهد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية نمواً طفيفاً للشهر الثاني على التوالي، وبواقع 10 ملايين دينار خلال شهر ديسمبر. ولكن وتيرة نمو القطاع استمرت في التراجع خلال العام 2014 مع تراجع الائتمان بواقع 12.4٪ على أساس سنوي. ومن المحتمل أن يستمر القطاع في تسجيل تراجع خلال العام 2015 ولكن بوتيرة أبطأ.
وارتفع نمو الائتمان في بقية القطاعات بشكل طفيف بواقع 32 مليون دينار ليصل إلى 4.8٪ على أساس سنوي. وجاء النمو بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، مضيفاً 137 مليون دينار. وتبعه الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات العامة الذي أضاف صافي زيادة بلغت 36 مليون دينار، والائتمان الممنوح لقطاع العقار الذي أضاف 26 مليون دينار.
وفي الوقت نفسه، تراجع الائتمان الممنوح لكل من قطاع التشييد والبناء وقطاع الصناعة وقطاع التجارة. أما الائتمان الممنوح للقطاعات الإنتاجية (اي بإستثناء قطاع العقار والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية)، فقد تراجع إلى 6.1٪ على أساس سنوي من أعلى مستوى له عند 10٪ خلال شهر مارس 2014.
وقد حقق كل من قطاع العقار وقطاع النفط وقطاع الخدمات الأخرى أفضل أداء خلال العام 2014 من ضمن قطاعات الأعمال. حيث شكلت تلك القطاعات 690 مليون دينار من صافي الزيادة في إجمالي الائتمان لكافة القطاعات والتي بلغت 905 مليون دينار. وقد شهد الائتمان الممنوح لقطاع التجارة اعتدالاً في النمو خلال العام، بينما تراجع نمو الائتمان الممنوح لقطاعي الصناعة والتشييد والبناء خلال العام 2014.
بدوره، تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) خلال ديسمبر ليصل إلى 2.9٪ على أساس سنوي وذلك على خلفية استقرار الودائع. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بواقع 15 مليون دينار فقط. وشهدت الودائع لأجل بالدينار الكويتي تحركاً كبيراً وارتفاعاً بواقع 532 مليون دينار جاء معظمه من الودائع تحت الطلب بالدينار (متراجعة بواقع 422 مليون دينار). وتراجع تباعاً عرض النقد بمفهومه الضيّق (ن1) لأقل مستوى له منذ منتصف العام 2012 ليصل إلى 5.3٪ على أساس سنوي.
واستقرت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار. وقد تراجعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً بواقع 2 إلى 4 نقاط أساس لتصل إلى 0.60٪ و0.79٪ و0.97٪ و1.20٪ على التوالي. وقد تراجعت أسعار فائدة الإنتربنك للشهر الثالث على التوالي، حيث انخفض سعر عرض الكيبور لشهر واحد بواقع 30 نقطة أساس ليصل الى 0.88٪.