gehad87
02-19-2015, 13:31
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية أنه وبالإشارة إلى تعليمات هيئة أسواق المال بشأن "إجراءات الإفصاح عن عرض الاستحواذ" فإنه تم إثبات وقائع زيادة ملكية شركة المدار للتمويل والاستثمار (مدار) في رأس مال شركة دار الثريا العقارية (ثريا) والمدرجة في السوق الموازي بالبورصة الكويتية، الأمر الذي ينطبق عليه حكم المادة (74) من القانون رقم (7) لسنة 2010.
ونوهت إدارة السوق على الموقع الرسمي للبورصة اليوم الخميس أنه يتوجب على "مدار" الالتزام بأحكام "العرض الإلزامي" من خلال تقديم عرض الاستحواذ الإلزامي على جميع أسهم "ثريا"، وذلك خلال ثلاثين يوماً، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في تعليمات هيئة أسواق المال بشأن "إجراءات عمليات الاستحواذ الإلزامي".
وأوضحت إدارة السوق إن عدم الالتزام من شأنه أن يُعرض المُخالف للمساءلة التأديبية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وقررت إدارة السوق في نهاية البيان بإعادة سهم "ثريا" للتداول بالبورصة الكويتية بعد ساعة من نزول الإعلان.
وكانت عمومية "ثريا" قد وافقت في اجتماعها الذي انعقد أواخر شهر ديسمبر الماضي على الانسحاب الاختياري للشركة من سوق الكويت للأوراق المالية طبقاً للمادة (رقم 26 من القرار رقم 3 لسنة 2011)، الصادر عن هيئة أسواق المال الكويتية، بعدما كانت مسجلة في السوق الموازي.
وفي نفس السياق، أوصى مجلس إدارة "مدار" في اجتماعه الذي انعقد نهاية شهر يناير الماضي بالانسحاب الاختياري للشركة من سوق الكويت للأوراق المالية وإلغاء إدراجها في السوق الرسمي، مُعللاً ذلك بأنه يعود إلى تراجع القيمة السوقية لأسهم الشركة وضعف مستوى التداول على السهم.
ونوهت إدارة السوق على الموقع الرسمي للبورصة اليوم الخميس أنه يتوجب على "مدار" الالتزام بأحكام "العرض الإلزامي" من خلال تقديم عرض الاستحواذ الإلزامي على جميع أسهم "ثريا"، وذلك خلال ثلاثين يوماً، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في تعليمات هيئة أسواق المال بشأن "إجراءات عمليات الاستحواذ الإلزامي".
وأوضحت إدارة السوق إن عدم الالتزام من شأنه أن يُعرض المُخالف للمساءلة التأديبية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وقررت إدارة السوق في نهاية البيان بإعادة سهم "ثريا" للتداول بالبورصة الكويتية بعد ساعة من نزول الإعلان.
وكانت عمومية "ثريا" قد وافقت في اجتماعها الذي انعقد أواخر شهر ديسمبر الماضي على الانسحاب الاختياري للشركة من سوق الكويت للأوراق المالية طبقاً للمادة (رقم 26 من القرار رقم 3 لسنة 2011)، الصادر عن هيئة أسواق المال الكويتية، بعدما كانت مسجلة في السوق الموازي.
وفي نفس السياق، أوصى مجلس إدارة "مدار" في اجتماعه الذي انعقد نهاية شهر يناير الماضي بالانسحاب الاختياري للشركة من سوق الكويت للأوراق المالية وإلغاء إدراجها في السوق الرسمي، مُعللاً ذلك بأنه يعود إلى تراجع القيمة السوقية لأسهم الشركة وضعف مستوى التداول على السهم.