gehad87
02-19-2015, 14:28
اتفق خبراء ومسئولو شركات السمسرة على منطقية نسبة الضمان المشروط عند طلب صانع السوق اقتراض أسهم من صندوق التسليف المستقل، والتى توفر مزيداً من الأمان والطمأنينة لمالكى الأسهم الأصليين.
وأوضح مسئولو «مصر المقاصة»، أن آلية عمل «صندوق التسليف» تتضمن قيام صانع السوق بسداد ضمان قيمته %125 من قيمة الأسهم السوقية المطلوب اقتراضها، مع الاحتفاظ باحتياطى آمن بنسبة لا تقل عن %25 من كل سهم على حدة.
وأكد الخبراء ضرورة وضوح آليات احتساب عائد الإقراض وطرق استرداد الأسهم، وتحديد استثمار الضمان المقدم من المقترض، لتمكين المستثمرين من تشكيل صورة واضحة لخططهم الاستثمارية.
من جانبه قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، إن تضمن آلية عمل صندوق تسليف الأسهم شرط سداد ضمان بنسبة %125 من قيمة الأسهم السوقية وقت الاقتراض، سيؤثر إيجابًا على الراغبين فى المشاركة بالصندوق، ويوفر الطمأنينة والأمان.
وأضاف أن قيمة الضمان المحددة سلفاً آمنة لحد كبير، مستبعداً أن تسجل السوق انخفاضاً أكبر من قيمة الضمان، وأشار إلى قدرة المسئولين على الصندوق فى إرجاع الأسهم حال الشعور بانخفاض قيمتها عن الضمان المسدد سلفاً.
ولفت ماهر إلى أن آلية استخدام الضمان لخلق عائد استثمارى يتم توزيعه على ملاك الأسهم التى تم إقراضها، غير واضحة المعالم، مطالباً بتحديدها بدقة لتتحول إلى عنصر جاذب وليس طارداً.
فيما اقترح محمد فتح الله، العضو المنتدب بشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، تخفيض نسبة الضمان المحددة بنحو%125 والمطلوبة عند اقتراض الأسهم حتى لا تؤدى إلى مشاكل تمويلية، وطالب بالنظر إلى الأسواق الخارجية لاقتباس آليات تحديد قيمة الضمان.
وأيد فتح الله، عدم الحصول على عائد مالى نظير إيداع الأسهم بالصندوق حال عدم إقراضها، لضمان آلية عمل صندوق التسليف المستقل الحصول على العائد المالى حال تم اقراض جزء أو كل الأسهم المودعة به.
وأكد عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن هناك طرقًا عديدة لحماية الأسهم، أبرزها القيام بعملية عكسية باسترداد الأسهم ورد قيمة الضمان، فى حال وجود تفاوت كبير بين قيمة الأسهم وقت الاقتراض، وسعرها عند التقييم.
من جهته قال هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إن استثمار قيمة الضمان فى أدوات مالية آمنة لخلق عائد استثمارى يُوزع على ملاك الأسهم الأصليين أمر جيد، لكنه يحتاج إلى توضيح من حيث الأوعية الاستثمارية ونسب العائد.
وأوضح مسئولو «مصر المقاصة»، أن آلية عمل «صندوق التسليف» تتضمن قيام صانع السوق بسداد ضمان قيمته %125 من قيمة الأسهم السوقية المطلوب اقتراضها، مع الاحتفاظ باحتياطى آمن بنسبة لا تقل عن %25 من كل سهم على حدة.
وأكد الخبراء ضرورة وضوح آليات احتساب عائد الإقراض وطرق استرداد الأسهم، وتحديد استثمار الضمان المقدم من المقترض، لتمكين المستثمرين من تشكيل صورة واضحة لخططهم الاستثمارية.
من جانبه قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، إن تضمن آلية عمل صندوق تسليف الأسهم شرط سداد ضمان بنسبة %125 من قيمة الأسهم السوقية وقت الاقتراض، سيؤثر إيجابًا على الراغبين فى المشاركة بالصندوق، ويوفر الطمأنينة والأمان.
وأضاف أن قيمة الضمان المحددة سلفاً آمنة لحد كبير، مستبعداً أن تسجل السوق انخفاضاً أكبر من قيمة الضمان، وأشار إلى قدرة المسئولين على الصندوق فى إرجاع الأسهم حال الشعور بانخفاض قيمتها عن الضمان المسدد سلفاً.
ولفت ماهر إلى أن آلية استخدام الضمان لخلق عائد استثمارى يتم توزيعه على ملاك الأسهم التى تم إقراضها، غير واضحة المعالم، مطالباً بتحديدها بدقة لتتحول إلى عنصر جاذب وليس طارداً.
فيما اقترح محمد فتح الله، العضو المنتدب بشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، تخفيض نسبة الضمان المحددة بنحو%125 والمطلوبة عند اقتراض الأسهم حتى لا تؤدى إلى مشاكل تمويلية، وطالب بالنظر إلى الأسواق الخارجية لاقتباس آليات تحديد قيمة الضمان.
وأيد فتح الله، عدم الحصول على عائد مالى نظير إيداع الأسهم بالصندوق حال عدم إقراضها، لضمان آلية عمل صندوق التسليف المستقل الحصول على العائد المالى حال تم اقراض جزء أو كل الأسهم المودعة به.
وأكد عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن هناك طرقًا عديدة لحماية الأسهم، أبرزها القيام بعملية عكسية باسترداد الأسهم ورد قيمة الضمان، فى حال وجود تفاوت كبير بين قيمة الأسهم وقت الاقتراض، وسعرها عند التقييم.
من جهته قال هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إن استثمار قيمة الضمان فى أدوات مالية آمنة لخلق عائد استثمارى يُوزع على ملاك الأسهم الأصليين أمر جيد، لكنه يحتاج إلى توضيح من حيث الأوعية الاستثمارية ونسب العائد.