gehad87
02-19-2015, 14:30
لم تتخط قيم تداولات صندوق «egx30 index etf» حاجز المليون جنيه إلا فى 8 مرات فقط، منها 7 حالات فى أول 7 جلسات متتالية من أصل 22 جلسة تداول حتى نهاية الأسبوع الماضى، فى حين يتراوح متوسط التداول على الصندوق بين 400 و600 ألف جنيه، ما يدعو للاستفسار عن تقلبات الصندوق الذى بدأ تعاملاته بـ 28.906 مليون جنيه على 2.7 مليون وثيقة، وانتهى بـ 119.539 ألف جنيه على 11.6 ألف وثيقة!.
أكد خبراء شركات السمسرة أن الإقبال الشرائى الشديد عند إطلاق وعاء استثمارى جديد فى بدايته أمر طبيعى، سرعان ما تهدأ بعده التعاملات ويتباطأ معدل حركة التداول بالصندوق.
وأضافوا أن المتعاملين يفضلون التعامل فى الأسهم العادية، لارتفاع نسب الربح بها، مقارنة بوثائق صناديق المؤشرات التى تتصف بالبطء فى حركة الدوران وتحقيقها العائد على المدى الطويل.
وردًا على بعض الآراء التى ألقت باللوم على شركات السمسرة فى ضعف الإقبال على صناديق المؤشرات، لفت الخبراء إلى أن مسئولية اتخاذ القرار الاستثمارى الذى يحدد الوعاء الأفضل يقع على عاتق العميل، وليس لشركات السمسرة علاقة بضعف الإقبال من عدمه، ويقتصر دورها على تنفيذ أوامر البيع والشراء الخاصة بالعملاء نظير عمولات.
وأشاروا إلى أن طبيعة عمل صناديق المؤشرات تحتاج لمستثمر ذى إستراتيجية طويلة الأجل، تتبعها المؤسسات بدرجة أكبر من المستثمرين الأفراد الذين يشكلون حوالى %70 من السوق المحلية.
أرجع محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، ضعف الإقبال على وثائق صندوق بلتون للمؤشرات «egx30 index etf»، إلى حداثة المنتج على السوق.
وأضاف أن انخفاض توعية المستثمرين بعمل صناديق المؤشرات خلال الفترة الراهنة، أثر فى إقبال المستثمرين على التعامل بوثائق الصندوق، موضحًا أن قطاع السمسرة بسوق المال لا يفرض على المستثمرين توجهاً معينًا، وأن كل مستثمر يحدد طريقة استثمار أمواله على حدة، وفقاً للعوائد المتوقعة من القرارات الاستثمارية المختلفة.
واستبعد محمد فتح الله، العضو المنتدب بشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، ضلوع السمسرة فى انخفاض التعامل على وثائق صندوق المؤشرات، مؤكداً أن تجربة هذه الصناديق ما زالت فى بدايتها ومن الصعب توزيع الاتهامات جُزافاً.
وأضاف أن السوق يحكمها %70 من الأفراد، الذين لا يهتمون بالاستثمار فى وثائق صناديق المؤشرات نظراً لانخفاض ربحيتها.
وأكد فتح الله أن المتعاملين هم من يحددون قرارات الاستثمار الخاصة بهم دون أى تدخل من السمسرة، نافياً أن يكون انخفاض حركة الدوران فى الوثائق سبباً رئيسياً فى بُعد شركات الوساطة المالية عنها، وتفضيلها الاستثمار فى الأسهم العادية للحصول على عمولات أكثر.
من جهته قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن شركات السمسرة ليست مسئولة عن اتخاذ قرارات الاستثمار، لكنها تنفذ قرارات العميل الاستثمارية.
وأضاف أن المستثمرين يفضلون التعامل فى الأسهم العادية لارتفاع نسب الربح بها مقارنة بوثائق صناديق المؤشرات التى تتصف بالبطء فى حركة الدوران وتحقيقها العائد على المدى الطويل.
وأكد عبدالفتاح أن عمولة السمسرة قد تزيد فى التعاملات على الأسهم العادية أكثر من نظيرتها بوثائق المؤشرات، ولكن شركات السمسرة لا تسعى الى ذلك الأمر مطلقاً، حيث تترك الأمر برمته للعميل.
وفى سياق مواز، رفض هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إلقاء مسئولية ضعف حجم التداولات بصندوق المؤشرات الأول على شركات الوساطة المالية، واعتبرها «قلة حيلة»، مؤكداً أن شركات السمسرة بعيدة عن اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة للعملاء.
وأضاف أن العمولات التى يتحصل عليها السماسرة ستؤخذ فى جميع الحالات، نافياً فكرة ارتفاع احتمالية الحصول على عمولات أكثر فى حال التعامل على الأسهم العادية، مقارنة بالتعامل على وثائق صناديق المؤشرات.
أكد خبراء شركات السمسرة أن الإقبال الشرائى الشديد عند إطلاق وعاء استثمارى جديد فى بدايته أمر طبيعى، سرعان ما تهدأ بعده التعاملات ويتباطأ معدل حركة التداول بالصندوق.
وأضافوا أن المتعاملين يفضلون التعامل فى الأسهم العادية، لارتفاع نسب الربح بها، مقارنة بوثائق صناديق المؤشرات التى تتصف بالبطء فى حركة الدوران وتحقيقها العائد على المدى الطويل.
وردًا على بعض الآراء التى ألقت باللوم على شركات السمسرة فى ضعف الإقبال على صناديق المؤشرات، لفت الخبراء إلى أن مسئولية اتخاذ القرار الاستثمارى الذى يحدد الوعاء الأفضل يقع على عاتق العميل، وليس لشركات السمسرة علاقة بضعف الإقبال من عدمه، ويقتصر دورها على تنفيذ أوامر البيع والشراء الخاصة بالعملاء نظير عمولات.
وأشاروا إلى أن طبيعة عمل صناديق المؤشرات تحتاج لمستثمر ذى إستراتيجية طويلة الأجل، تتبعها المؤسسات بدرجة أكبر من المستثمرين الأفراد الذين يشكلون حوالى %70 من السوق المحلية.
أرجع محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، ضعف الإقبال على وثائق صندوق بلتون للمؤشرات «egx30 index etf»، إلى حداثة المنتج على السوق.
وأضاف أن انخفاض توعية المستثمرين بعمل صناديق المؤشرات خلال الفترة الراهنة، أثر فى إقبال المستثمرين على التعامل بوثائق الصندوق، موضحًا أن قطاع السمسرة بسوق المال لا يفرض على المستثمرين توجهاً معينًا، وأن كل مستثمر يحدد طريقة استثمار أمواله على حدة، وفقاً للعوائد المتوقعة من القرارات الاستثمارية المختلفة.
واستبعد محمد فتح الله، العضو المنتدب بشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، ضلوع السمسرة فى انخفاض التعامل على وثائق صندوق المؤشرات، مؤكداً أن تجربة هذه الصناديق ما زالت فى بدايتها ومن الصعب توزيع الاتهامات جُزافاً.
وأضاف أن السوق يحكمها %70 من الأفراد، الذين لا يهتمون بالاستثمار فى وثائق صناديق المؤشرات نظراً لانخفاض ربحيتها.
وأكد فتح الله أن المتعاملين هم من يحددون قرارات الاستثمار الخاصة بهم دون أى تدخل من السمسرة، نافياً أن يكون انخفاض حركة الدوران فى الوثائق سبباً رئيسياً فى بُعد شركات الوساطة المالية عنها، وتفضيلها الاستثمار فى الأسهم العادية للحصول على عمولات أكثر.
من جهته قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن شركات السمسرة ليست مسئولة عن اتخاذ قرارات الاستثمار، لكنها تنفذ قرارات العميل الاستثمارية.
وأضاف أن المستثمرين يفضلون التعامل فى الأسهم العادية لارتفاع نسب الربح بها مقارنة بوثائق صناديق المؤشرات التى تتصف بالبطء فى حركة الدوران وتحقيقها العائد على المدى الطويل.
وأكد عبدالفتاح أن عمولة السمسرة قد تزيد فى التعاملات على الأسهم العادية أكثر من نظيرتها بوثائق المؤشرات، ولكن شركات السمسرة لا تسعى الى ذلك الأمر مطلقاً، حيث تترك الأمر برمته للعميل.
وفى سياق مواز، رفض هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إلقاء مسئولية ضعف حجم التداولات بصندوق المؤشرات الأول على شركات الوساطة المالية، واعتبرها «قلة حيلة»، مؤكداً أن شركات السمسرة بعيدة عن اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة للعملاء.
وأضاف أن العمولات التى يتحصل عليها السماسرة ستؤخذ فى جميع الحالات، نافياً فكرة ارتفاع احتمالية الحصول على عمولات أكثر فى حال التعامل على الأسهم العادية، مقارنة بالتعامل على وثائق صناديق المؤشرات.