gehad87
02-19-2015, 14:32
أكدت شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية أن قيمة الخسائر التى يتحملها الاقتصاد الوطنى سنويا نتيجة تعقد الإجراءات الجمركية واستمرار البيروقراطية بالمنافذ تبلغ نحو 4 مليارات دولار سنويا .
وأكد أعضاء الشعبة فى اجتماعهم الشهرى الذى عقد مؤخرا بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية على أن هذا المبلغ هو إجمالى قيمة غرامات التأخير التى تسدد من مصر على الحاويات والتى تحتسب عنها غرامات تأخير يوميا عن كل حاوية تسدد للتوكيلات الملاحية .
وأضاف المستخلصين أن الشركات العالمية التى تقوم بتصنيع الحاويات تؤجرها للخطوط الملاحية بأسعار تبلغ نحو 4 دولار يوميا للحاوية الـ 20 قدم و8 دولارات للحاوية الـ 40 قدم، لافتين الى أن التوكيلات تحصل يوميا غرامات تأخير عن الحاوية تبلغ نحو 80 يورو .
وأشاروا الى أن أحد أهم أسباب زيادة غرامات التأخير على الحاويات هى مغالاة الشركات الخاصة التى تقوم بنشاط الإيداعات العامة فى أسعار الشحن والتخزين، لافتين إلى أنه يتم حاليا دفع مبالغ تتراوح من 1000 - 1200 جنية يوميا كغرامة وحراسة وأرضية عن كل حاوية .
وشددوا على أن مبالغة الشركات فى هذه الأسعار ينجم عنها بعض التأخير نتيجة الخلافات على دفع هذه الرسوم بجانب عوامل التأخير الأخرى لأجهزة الرقابة والفحص، لافتين إلى ضرورة وجود حل من الدولة لهذه المشكلة والتى تؤدى لنزيف الاقتصاد القومي من العملة الصعبة .
وناقشت الشعبة فى اجتماعاتها نتائج المذكرة التى قدمتها الشعبة إلى أحمد الوكيل رئيس الغرفة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن تعديل اشتراط تقديم شهادة فحص من المكتب المحلى الصينى للفحص والحجز ciq عن السلع الصناعية المشحونة من جمهورية الصين الشعبية والمستوردة بغرض الاتجار بعد صدور تعليمات من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بضرورة أن تتضمن الشهادة رقم المواصفة المصرية الخاصة بالسلعة الواردة .
وأكد الأعضاء على أنه من الضرورى أن يتم الغاء العمل بشهادات الـ ciq كونها تكلفة أستخراج الشهادة تتراوح من 2000 – 3000 دولار ولا تفى بالغرض حيث تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفحص البضائع الواردة دون التقيد بهذه الشهادة .
وأضافوا أن بعض المستوردين يقوموا بالتحايل على هذا القرار منذ صدوره وحتى الأن عبر استيراد سلع صينية دون تقديم هذه الشهادات وتسمح بدخولها البلاد عبر هونج كونج .
واشاروا الى أن هؤلاء المستوردين يستغلوا أن عدد كبير من الشركات الصينية لها فروع بهونج كونج ويقوموا بأستخراج أوراق الشحنات المتعاقد عليها وشهادات المنشأ الخاصة بهم عبر هونج كونج .
وشددوا على هونج كونج تعد بمثابة الثغرة التى يستغلها المستوردون لدخول السلع الصينية مصر دون أحضار شهادات الـ ciq ، لافتين الى أستمرار تدفق السلع الصينية حتى الأن الى البلاد دون الحصول على هذة الشهادة بهذه الطريقة .
وحذر الأعضاء فى أجتماعهم من أستمرار النقص فى أعداد العاملين بمصلحة الجمارك، وعدم تعيين موظفين جدد للمناصب الشاغرة خاصة فى قيادات الصف الثانى بالمصلحة، لافتين الى أن ذلك سيؤدى الى تعطيل الأجرائات وزيادة زمن الإفراجات الجمركية .
وأشاروا الى أنه ومنذ سنوات لم تقم مصلحة الجمارك بتعيين بعض الدرجات الوظفية فى بعض الإدارات كدرجة مدير ادارة، مدير عام، رئيس الأدارة المركزية للمراجعات والإلتزام التجارى، مدير عام الوارد والتعريفات وغيرها. وحذر أعضاء الشعبة فى نهاية الأجتماع من وجود بعض العاملين بالمصلحة يسعوا لعرقله العمل داخلها لتحقيق أهداف خاصة بهم، والرغبه فى الوصول لمستوى متدنى من معدلات الإنجا
وأكد أعضاء الشعبة فى اجتماعهم الشهرى الذى عقد مؤخرا بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية على أن هذا المبلغ هو إجمالى قيمة غرامات التأخير التى تسدد من مصر على الحاويات والتى تحتسب عنها غرامات تأخير يوميا عن كل حاوية تسدد للتوكيلات الملاحية .
وأضاف المستخلصين أن الشركات العالمية التى تقوم بتصنيع الحاويات تؤجرها للخطوط الملاحية بأسعار تبلغ نحو 4 دولار يوميا للحاوية الـ 20 قدم و8 دولارات للحاوية الـ 40 قدم، لافتين الى أن التوكيلات تحصل يوميا غرامات تأخير عن الحاوية تبلغ نحو 80 يورو .
وأشاروا الى أن أحد أهم أسباب زيادة غرامات التأخير على الحاويات هى مغالاة الشركات الخاصة التى تقوم بنشاط الإيداعات العامة فى أسعار الشحن والتخزين، لافتين إلى أنه يتم حاليا دفع مبالغ تتراوح من 1000 - 1200 جنية يوميا كغرامة وحراسة وأرضية عن كل حاوية .
وشددوا على أن مبالغة الشركات فى هذه الأسعار ينجم عنها بعض التأخير نتيجة الخلافات على دفع هذه الرسوم بجانب عوامل التأخير الأخرى لأجهزة الرقابة والفحص، لافتين إلى ضرورة وجود حل من الدولة لهذه المشكلة والتى تؤدى لنزيف الاقتصاد القومي من العملة الصعبة .
وناقشت الشعبة فى اجتماعاتها نتائج المذكرة التى قدمتها الشعبة إلى أحمد الوكيل رئيس الغرفة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن تعديل اشتراط تقديم شهادة فحص من المكتب المحلى الصينى للفحص والحجز ciq عن السلع الصناعية المشحونة من جمهورية الصين الشعبية والمستوردة بغرض الاتجار بعد صدور تعليمات من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بضرورة أن تتضمن الشهادة رقم المواصفة المصرية الخاصة بالسلعة الواردة .
وأكد الأعضاء على أنه من الضرورى أن يتم الغاء العمل بشهادات الـ ciq كونها تكلفة أستخراج الشهادة تتراوح من 2000 – 3000 دولار ولا تفى بالغرض حيث تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفحص البضائع الواردة دون التقيد بهذه الشهادة .
وأضافوا أن بعض المستوردين يقوموا بالتحايل على هذا القرار منذ صدوره وحتى الأن عبر استيراد سلع صينية دون تقديم هذه الشهادات وتسمح بدخولها البلاد عبر هونج كونج .
واشاروا الى أن هؤلاء المستوردين يستغلوا أن عدد كبير من الشركات الصينية لها فروع بهونج كونج ويقوموا بأستخراج أوراق الشحنات المتعاقد عليها وشهادات المنشأ الخاصة بهم عبر هونج كونج .
وشددوا على هونج كونج تعد بمثابة الثغرة التى يستغلها المستوردون لدخول السلع الصينية مصر دون أحضار شهادات الـ ciq ، لافتين الى أستمرار تدفق السلع الصينية حتى الأن الى البلاد دون الحصول على هذة الشهادة بهذه الطريقة .
وحذر الأعضاء فى أجتماعهم من أستمرار النقص فى أعداد العاملين بمصلحة الجمارك، وعدم تعيين موظفين جدد للمناصب الشاغرة خاصة فى قيادات الصف الثانى بالمصلحة، لافتين الى أن ذلك سيؤدى الى تعطيل الأجرائات وزيادة زمن الإفراجات الجمركية .
وأشاروا الى أنه ومنذ سنوات لم تقم مصلحة الجمارك بتعيين بعض الدرجات الوظفية فى بعض الإدارات كدرجة مدير ادارة، مدير عام، رئيس الأدارة المركزية للمراجعات والإلتزام التجارى، مدير عام الوارد والتعريفات وغيرها. وحذر أعضاء الشعبة فى نهاية الأجتماع من وجود بعض العاملين بالمصلحة يسعوا لعرقله العمل داخلها لتحقيق أهداف خاصة بهم، والرغبه فى الوصول لمستوى متدنى من معدلات الإنجا