gehad87
02-19-2015, 14:37
عقدت الغرفة التجارية بالإسكندرية وبدعوة رؤساء الغرف الملاحية «الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، السويس»، اجتماعا مؤخرا لمناقشة المقترحات المقدمة من اللواء إبراهيم يوسف المستشار السابق لوزير النقل بشأن تحديد الشروط والضوابط والتعريفات الخاصة بأنشطة النقل البحرى، ومنها أنشطة الأشغال والتوريدات البحرية والتى سبق رفضها من جميع العاملين فى هذا المجال بالموانئ كافة.
وتعالت صيحات الرافضين من شُعب التوريدات البحرية بموانئ « الإسكندرية، دمياط، والسويس»، بشأن رفضم القاطع لرصد مبلغ 3000 جنيه لتجديد الرخصة سنوياً، فضلاً عن إضافة الـ 2% على إجمالى الفاتورة مقابل الخدمات الإدارية، وعدم توريث التراخيص.
كما تم عقد اجتماع عاجل على مستوى غرف التجارة والملاحة بكل من « الإسكندرية، السويس، دمياط»، لشُعب التوريدات البحرية بمقر جمعية التوريدات والأشغال البحرية بالإسكندرية لدراسة ومناقشة المقترحات بحضور كل من سيد أحمد إبراهيم حسن، رئيس جمعية التوريدات البحرية بالإسكندرية، فتحى عبد الغنى يحيى رئيس شعبة الأشغال والتوريدات البحرية بالغرفة التجارية بالمحافظة، ناجى زيادة، رئيس شعبة التوريد والأشغال البحرية بغرفة ملاحة دمياط، محمد سعد مصلح رئيس شعبة التوريدات والأشغال البحرية بغرفة ملاحة بورسعيد.
اعتبر قيادات نشاطى التوريدات والأشغال البحرية أن الغرض من وراء تلك المقترحات التى بصدد إصدار قرارات بشأنها من قبل وزارة النقل تصفية النشاط وتشريد عماله وموظفيه، مؤكدين أن الذى بادر بالمقترح استعان بتعريفة الرسوم وحق الانتفاع والشروط والضوابط من موانئ أخرى لدول مجاورة، والتى تتناسب مع المنظومة المتكاملة لتلك الدول، وكذلك المناخ العام التى تنعم به وارتفاع مستوى المعيشة، موضحين أنه يجب أن يُراعى «المقترح» الحالة الاقتصادية والاجتماعية المتردية والصعبة التى تمر بها البلد.
وفى سياق ذات صلة أكد فتحى عبد الغنى، رئيس شعبة التوريدات والأشغال البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية على أن تلك المقترحات لا تتناسب مع اتجاهات وسياسات الدولة العليا للتخفيف عن كاهلها عبء توفير فرق عمل وخفض معدلات البطالة المتسارعة، بل بالعكس سيزداد معدل البطالة وتتفاقم المشكلات، ويزداد الأمر أكثر سوءاً مع صعوبة احتواء موقف العمالة التى سوف تسرح من عملها.
يذكر أنه خلال اجتماع غرفة تجارة الإسكندرية بأعضاء جميع غرف الملاحة وأنشطة التوريدات البحرية تم مناقشة تعديلات اللواء إبراهيم يوسف حينما كان مستشارا لوزير النقل، فى الوقت الذى لم تستطع فيه الغرفة الحصول على نسخة من تعديلات وزارة النقل الأخيرة لرفض الوزارة ذلك، فيما وصف مراقبون تعديلات وزارة النقل بأنها أكثر بكثير من التعديلات التى كان قد اقتراحها يوسف.
أضاف «عبد الغني» أن «مقترح إبراهيم يوسف» رغم كونه أقل من تعديلات وزارة النقل المرتقبة كما يتردد بالسوق الملاحى لم يراعى النتائج السلبية له، وذلك لما سيسببه من شق الصف وزيادة العنف وتوتر الشارع المصرى، مؤكداً على أن النتائج السلبية لا تخص نشاطى التوريدات والأشغال البحرية فقط بل تمتد لتشمل التوكيلات الملاحية والتى سيتم على إثرها تصفية شركات كثيرة وتشريد عمالة تفوق حجم عمالة الأشغال والتوريدات البحرية.
أوضح عبدالغنى بأنه كان يجب الأخذ فى الاعتبار خلال المُقترح ما يخص بتصفية شركات التوريدات والتوكيلات الملاحية والتى تمثل حوالى %90 من حجم النشاط الملاحى بالدولة، وكذلك النتائج التى ستترتب على تلك المقترحات.
لفت عبدالغنى إلى أن المقترحات قد تم عرضها العام الماضى تحت رقم «6» 2014، وقد تم تحرير مذكرة وجهت لوزير النقل السابق الدكتور إبراهيم الدميرى، والتى أوضحت السلبيات والأضرار التى تنطوى عليها تلك المقترحات، وتم عرضها على اللجنة الدائمة للتراخيص التى عقدت يوم الخميس الثالث من إبريل العام الماضى.
وتابع : «جاء نص قرار اللجنة فى البند «سادساً» بتأييد المطالب العادلة والتى جاءت بكتاب جمعية التوريدات والأشغال البحرية بالإسكندرية، وقد اتخذ الدكتور وزير النقل السابق «إبراهيم الدميري» تلك القرارات التى جاءت عادلة ومنصفة ومعبرة عن رفاهية حس المسئول ومشاركته أحوال المواطن، إيمانا بالظروف الصعبة التى تمر بها البلاد».
فيما أشار عبدالغنى أن هناك تضارب بين تلك المقترحات وقرار وزير النقل السابق إبراهيم الدميرى الصادرة فى 22 إبريل 2014 والذى كان من شأنه تخفيف الأعباء وتأييد المطالب العادلة التى ناشد بها مُمثلى نشاطى التوريدات والأشغال البحرية، والتى تمثلت فى إعفاء نشاطى التوريدات والأشغال البحرية من hستخراج شهادة الأيزو والصحة والسلامة المهنية.
واستشهد عبد الغنى بتصريحات المهندس حسام لهيطة، رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال بشأن التعتم من جانب وزارة النقل البحرى لرفع تعريفة الخدمات فى الموانئ واقتراح الوزارة بزيادة بعض الرسوم بنحو %500، بالإضافة إلى تصريحات مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير لجمعية رجال المصدرين فيما يخص التعريفة على الخدمات داخل الموانئ والتى أكد أنها تحتاج إلى إجراءات واضحة، خاصة أن هناك بعض الرسوم تحتاج زيادتها إلى تعديل تشريعى.
وواصل عبد الغني: «أن هذا النهج المتبع لمحاولة زيادة موادر الدولة المالية نهجا «عفى عليه الزمن» ولا يتناسب مع روح العصر وتحفيز الإستثمار وقد استخدمه المماليك ضد الفلاحين أصحاب الأرض بالسخرية «.
وأشار إلى أن ممُثلى نشاطى التوريدات والأشغال البحرية أجمعت على رفض تلك المقترحات، نظراً لأن مواد الدستور، خاصة المادة 36 تنص على أن تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لآداء مسئوليته الإجتماعية فى خدمة الإقتصاد الوطنى والمجتمعى.
وفى هذا الصدد وجهت جمعية التوريدات والأشغال البحرية بالإسكندرية عددًا من الخطابات الرافضة لتلك المُقترحات إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ضم استغاثة أرباب مهنة التوريدات والأشغال البحرية من القرارات التى أعدت من قبل اللواء إبراهيم يوسف «مستشار وزير النقل السابق»، والبعض بالغرفة التجارية بالإسكندرية، مُعتبرين أن تلك القرارات جاءت بغرض غلق المنشآت الصغيرة لصالح الشركات الكبيرة بالمخالفة للمادة 36 من الدستور.
كما وجهت الجمعية خطاباً آخر لرئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية أحمد الوكيل، ووزير النقل المهندس هانى ضاحى، وكذلك المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن الشروط والضوابط الخاصة بنشاطى التوريدات والأشغال البحرية ضمن تعديلات القرار الوزارى الخاص بالنشاطين على أن لا يقل رأسمال المصدر عن 100 ألف جنيه وذلك فيما يخص الأشغال البحرية، بدلاً من 50 ألفًا، كما نصت المادة الثانية من القرار على منح الترخيص لمدة خمس سنوات، ويجوز تجديده بناءً على طلب الشركة أو الجهة المرخص لها متى توافرت الشروط اللازمة.
وتعالت صيحات الرافضين من شُعب التوريدات البحرية بموانئ « الإسكندرية، دمياط، والسويس»، بشأن رفضم القاطع لرصد مبلغ 3000 جنيه لتجديد الرخصة سنوياً، فضلاً عن إضافة الـ 2% على إجمالى الفاتورة مقابل الخدمات الإدارية، وعدم توريث التراخيص.
كما تم عقد اجتماع عاجل على مستوى غرف التجارة والملاحة بكل من « الإسكندرية، السويس، دمياط»، لشُعب التوريدات البحرية بمقر جمعية التوريدات والأشغال البحرية بالإسكندرية لدراسة ومناقشة المقترحات بحضور كل من سيد أحمد إبراهيم حسن، رئيس جمعية التوريدات البحرية بالإسكندرية، فتحى عبد الغنى يحيى رئيس شعبة الأشغال والتوريدات البحرية بالغرفة التجارية بالمحافظة، ناجى زيادة، رئيس شعبة التوريد والأشغال البحرية بغرفة ملاحة دمياط، محمد سعد مصلح رئيس شعبة التوريدات والأشغال البحرية بغرفة ملاحة بورسعيد.
اعتبر قيادات نشاطى التوريدات والأشغال البحرية أن الغرض من وراء تلك المقترحات التى بصدد إصدار قرارات بشأنها من قبل وزارة النقل تصفية النشاط وتشريد عماله وموظفيه، مؤكدين أن الذى بادر بالمقترح استعان بتعريفة الرسوم وحق الانتفاع والشروط والضوابط من موانئ أخرى لدول مجاورة، والتى تتناسب مع المنظومة المتكاملة لتلك الدول، وكذلك المناخ العام التى تنعم به وارتفاع مستوى المعيشة، موضحين أنه يجب أن يُراعى «المقترح» الحالة الاقتصادية والاجتماعية المتردية والصعبة التى تمر بها البلد.
وفى سياق ذات صلة أكد فتحى عبد الغنى، رئيس شعبة التوريدات والأشغال البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية على أن تلك المقترحات لا تتناسب مع اتجاهات وسياسات الدولة العليا للتخفيف عن كاهلها عبء توفير فرق عمل وخفض معدلات البطالة المتسارعة، بل بالعكس سيزداد معدل البطالة وتتفاقم المشكلات، ويزداد الأمر أكثر سوءاً مع صعوبة احتواء موقف العمالة التى سوف تسرح من عملها.
يذكر أنه خلال اجتماع غرفة تجارة الإسكندرية بأعضاء جميع غرف الملاحة وأنشطة التوريدات البحرية تم مناقشة تعديلات اللواء إبراهيم يوسف حينما كان مستشارا لوزير النقل، فى الوقت الذى لم تستطع فيه الغرفة الحصول على نسخة من تعديلات وزارة النقل الأخيرة لرفض الوزارة ذلك، فيما وصف مراقبون تعديلات وزارة النقل بأنها أكثر بكثير من التعديلات التى كان قد اقتراحها يوسف.
أضاف «عبد الغني» أن «مقترح إبراهيم يوسف» رغم كونه أقل من تعديلات وزارة النقل المرتقبة كما يتردد بالسوق الملاحى لم يراعى النتائج السلبية له، وذلك لما سيسببه من شق الصف وزيادة العنف وتوتر الشارع المصرى، مؤكداً على أن النتائج السلبية لا تخص نشاطى التوريدات والأشغال البحرية فقط بل تمتد لتشمل التوكيلات الملاحية والتى سيتم على إثرها تصفية شركات كثيرة وتشريد عمالة تفوق حجم عمالة الأشغال والتوريدات البحرية.
أوضح عبدالغنى بأنه كان يجب الأخذ فى الاعتبار خلال المُقترح ما يخص بتصفية شركات التوريدات والتوكيلات الملاحية والتى تمثل حوالى %90 من حجم النشاط الملاحى بالدولة، وكذلك النتائج التى ستترتب على تلك المقترحات.
لفت عبدالغنى إلى أن المقترحات قد تم عرضها العام الماضى تحت رقم «6» 2014، وقد تم تحرير مذكرة وجهت لوزير النقل السابق الدكتور إبراهيم الدميرى، والتى أوضحت السلبيات والأضرار التى تنطوى عليها تلك المقترحات، وتم عرضها على اللجنة الدائمة للتراخيص التى عقدت يوم الخميس الثالث من إبريل العام الماضى.
وتابع : «جاء نص قرار اللجنة فى البند «سادساً» بتأييد المطالب العادلة والتى جاءت بكتاب جمعية التوريدات والأشغال البحرية بالإسكندرية، وقد اتخذ الدكتور وزير النقل السابق «إبراهيم الدميري» تلك القرارات التى جاءت عادلة ومنصفة ومعبرة عن رفاهية حس المسئول ومشاركته أحوال المواطن، إيمانا بالظروف الصعبة التى تمر بها البلاد».
فيما أشار عبدالغنى أن هناك تضارب بين تلك المقترحات وقرار وزير النقل السابق إبراهيم الدميرى الصادرة فى 22 إبريل 2014 والذى كان من شأنه تخفيف الأعباء وتأييد المطالب العادلة التى ناشد بها مُمثلى نشاطى التوريدات والأشغال البحرية، والتى تمثلت فى إعفاء نشاطى التوريدات والأشغال البحرية من hستخراج شهادة الأيزو والصحة والسلامة المهنية.
واستشهد عبد الغنى بتصريحات المهندس حسام لهيطة، رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال بشأن التعتم من جانب وزارة النقل البحرى لرفع تعريفة الخدمات فى الموانئ واقتراح الوزارة بزيادة بعض الرسوم بنحو %500، بالإضافة إلى تصريحات مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير لجمعية رجال المصدرين فيما يخص التعريفة على الخدمات داخل الموانئ والتى أكد أنها تحتاج إلى إجراءات واضحة، خاصة أن هناك بعض الرسوم تحتاج زيادتها إلى تعديل تشريعى.
وواصل عبد الغني: «أن هذا النهج المتبع لمحاولة زيادة موادر الدولة المالية نهجا «عفى عليه الزمن» ولا يتناسب مع روح العصر وتحفيز الإستثمار وقد استخدمه المماليك ضد الفلاحين أصحاب الأرض بالسخرية «.
وأشار إلى أن ممُثلى نشاطى التوريدات والأشغال البحرية أجمعت على رفض تلك المقترحات، نظراً لأن مواد الدستور، خاصة المادة 36 تنص على أن تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لآداء مسئوليته الإجتماعية فى خدمة الإقتصاد الوطنى والمجتمعى.
وفى هذا الصدد وجهت جمعية التوريدات والأشغال البحرية بالإسكندرية عددًا من الخطابات الرافضة لتلك المُقترحات إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ضم استغاثة أرباب مهنة التوريدات والأشغال البحرية من القرارات التى أعدت من قبل اللواء إبراهيم يوسف «مستشار وزير النقل السابق»، والبعض بالغرفة التجارية بالإسكندرية، مُعتبرين أن تلك القرارات جاءت بغرض غلق المنشآت الصغيرة لصالح الشركات الكبيرة بالمخالفة للمادة 36 من الدستور.
كما وجهت الجمعية خطاباً آخر لرئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية أحمد الوكيل، ووزير النقل المهندس هانى ضاحى، وكذلك المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن الشروط والضوابط الخاصة بنشاطى التوريدات والأشغال البحرية ضمن تعديلات القرار الوزارى الخاص بالنشاطين على أن لا يقل رأسمال المصدر عن 100 ألف جنيه وذلك فيما يخص الأشغال البحرية، بدلاً من 50 ألفًا، كما نصت المادة الثانية من القرار على منح الترخيص لمدة خمس سنوات، ويجوز تجديده بناءً على طلب الشركة أو الجهة المرخص لها متى توافرت الشروط اللازمة.