gehad87
02-19-2015, 14:38
رفضت شعبة وكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، مضمون الخطاب الذى وجهه إليها جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الخاص بعدم قانونية مطلب الشعبة من شركات الأسمنت بتثبيت أسعار بيعها شهريا، أسوة بشركات الحديد.
وأرسلت الشعبة خطابا رسميا إلى الجهاز أعلنت فيه تمسكها بمطالبها السابقة لشركات ومصانع الأسمنت بإعلان سعر قطعى ثابت شهريا تقوم كل شركة بتحديده والالتزام به أسوة بشركات الحديد وفقا لمحمود مخيمر، رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية.
أضاف مخيمر أن الشعبة لم تطلب من الدولة أو من أى جهة تحديد أسعار لبيع الأسمنت أو إلزام الشركات بها «وفقا للخطاب الذى أرسله جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للغرفة التجارية»، وما طالبنا به كان مجرد أن تقوم كل شركة بتحديد سعر بيع منتجاتها بداية كل شهر والالتزام به طوال الشهر.
وأشار الى أن تحديد سعر قطعى ثابت تحدده كل شركة لشراء منتجاتها من الأسمنت أمر قانونى وكان مطبق سابقا، لافتا الى أن استمرار الشركات فى تغيير أسعار بيعها أكثر من مرة خلال نفس الشهر يصيب الأسواق بالارتباك ويكبد التجار خسائر كبيرة.
وشدد مخيمر على أن عدم وجود سعر بيع قطعى يؤدى لظهور مشكلات بين التجار ومصلحة الضرائب نتيجة تسوية الأسعار الشهرية للتجار وفق هذا للنظام المحاسبى الذى تتعامل به شركات الأسمنت حاليا ورفضها تحديد سعر محدد للمنتج شهريا على مستوى كل شركة بما ينهى العديد من المشكلات التى يعانى منها السوق حاليا.
وأوضح رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الأسكندرية أن هناك ما يقرب من 89 تاجرا محالين للنيابة بتهم التهرب الضريبى بقرار من وزير المالية، بسبب تسويات الأسعار الناتجه عن فروق مشتريات التجار من شركة أسمنت العامرية والتى نتجت عن عدم وجود سعر بيع قطعى للأسمنت وأعادة تسوية المشتريات بعد الشراء.
ولفت الى أن المصلحة رفضت الخطابات التى أصدرتها الشركة عن عامى 2008 و 2009 والتى تؤكد فيها أن المبالغ التى حصلها التجار هى فروق أسعار بعد تسوية ما تم سداده للتجار وبين سعر بيع الطن.
وأوضح مخيمر أن فروق الأسعار تمثل جزءا من رأسمال التاجر لم يحقق عليه ربحية ولا يجب وضعه فى اقراره الضريبى، لافتا الى ضرورة اعتماد مصلحة الضرائب الخطابات التى تصدرها شركات الأسمنت وتوضح فيها أن هذة المبالغ تمثل فروق أسعار.
وناشدت شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية وزير المالية هانى قدرى بالتأنى قبل التصديق على إحالة أى تاجر إلى النيابة والتأكد أولا من أنه تم فحصه جيدا بتهرب فعلى من سداد الضرائب وليس على خلفيات فروق الأسعار والتى تتراوح من 40 – 140 جنيها على كل طن.
تجدر الإشارة الى أن جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أرسل خطابا الى غرفة تجارة الإسكندرية مؤخرا يطلب فيه من شعبة الأسمنت عدم التدخل فى الأسعار بشكل قد يخالف القانون.
وأشار جهاز حماية المنافسة فى خطابه الموجه لغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن تحديد سعر بيع الأسمنت يجب أن يترك لكل شركة على حدة دون حث الشركات على الاتفاق فيما بينهم على تحديد الأسعار.
أضاف فى خطابه أن ذلك يخالف نص المادة (6/أ) من القانون رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن قانون حماية المنافسة التى تحظر الاتفاق بين أشخاص متنافسة فى أى سوق إذا كان من شأنه رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات، ويكون هذا الاتفاق معاقباً عليه بالغرامة المنصوص عليها بالمادة (22) من ذات القانون.
ولفت الخطاب الى أنه لا يجوز إلزام الشركات المنتجة للأسمنت بتحديد سعر البيع بواسطة لجنة وزارية، إنما يجوز أن يتم ذلك بواسطة الآلية التى وضعتها المادة (10) من قانون حماية المنافسة التى تتطلب توافر أربعة شروط حتى ينتج القرار المشار إليه جميع آثاره القانونية.
وأشار الخطاب الى الأربعة شروط على سبيل الحصر، وهى أن يتضمن صدور قرار تسعير من مجلس الوزراء، وأن يكون موضوع القرار منتج أساسى، وأن يسرى قرار التسعير لفترة زمنية محددة، وأن يصدر القرار بعد أخذ رأى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأرسلت الشعبة خطابا رسميا إلى الجهاز أعلنت فيه تمسكها بمطالبها السابقة لشركات ومصانع الأسمنت بإعلان سعر قطعى ثابت شهريا تقوم كل شركة بتحديده والالتزام به أسوة بشركات الحديد وفقا لمحمود مخيمر، رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية.
أضاف مخيمر أن الشعبة لم تطلب من الدولة أو من أى جهة تحديد أسعار لبيع الأسمنت أو إلزام الشركات بها «وفقا للخطاب الذى أرسله جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للغرفة التجارية»، وما طالبنا به كان مجرد أن تقوم كل شركة بتحديد سعر بيع منتجاتها بداية كل شهر والالتزام به طوال الشهر.
وأشار الى أن تحديد سعر قطعى ثابت تحدده كل شركة لشراء منتجاتها من الأسمنت أمر قانونى وكان مطبق سابقا، لافتا الى أن استمرار الشركات فى تغيير أسعار بيعها أكثر من مرة خلال نفس الشهر يصيب الأسواق بالارتباك ويكبد التجار خسائر كبيرة.
وشدد مخيمر على أن عدم وجود سعر بيع قطعى يؤدى لظهور مشكلات بين التجار ومصلحة الضرائب نتيجة تسوية الأسعار الشهرية للتجار وفق هذا للنظام المحاسبى الذى تتعامل به شركات الأسمنت حاليا ورفضها تحديد سعر محدد للمنتج شهريا على مستوى كل شركة بما ينهى العديد من المشكلات التى يعانى منها السوق حاليا.
وأوضح رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الأسكندرية أن هناك ما يقرب من 89 تاجرا محالين للنيابة بتهم التهرب الضريبى بقرار من وزير المالية، بسبب تسويات الأسعار الناتجه عن فروق مشتريات التجار من شركة أسمنت العامرية والتى نتجت عن عدم وجود سعر بيع قطعى للأسمنت وأعادة تسوية المشتريات بعد الشراء.
ولفت الى أن المصلحة رفضت الخطابات التى أصدرتها الشركة عن عامى 2008 و 2009 والتى تؤكد فيها أن المبالغ التى حصلها التجار هى فروق أسعار بعد تسوية ما تم سداده للتجار وبين سعر بيع الطن.
وأوضح مخيمر أن فروق الأسعار تمثل جزءا من رأسمال التاجر لم يحقق عليه ربحية ولا يجب وضعه فى اقراره الضريبى، لافتا الى ضرورة اعتماد مصلحة الضرائب الخطابات التى تصدرها شركات الأسمنت وتوضح فيها أن هذة المبالغ تمثل فروق أسعار.
وناشدت شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية وزير المالية هانى قدرى بالتأنى قبل التصديق على إحالة أى تاجر إلى النيابة والتأكد أولا من أنه تم فحصه جيدا بتهرب فعلى من سداد الضرائب وليس على خلفيات فروق الأسعار والتى تتراوح من 40 – 140 جنيها على كل طن.
تجدر الإشارة الى أن جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أرسل خطابا الى غرفة تجارة الإسكندرية مؤخرا يطلب فيه من شعبة الأسمنت عدم التدخل فى الأسعار بشكل قد يخالف القانون.
وأشار جهاز حماية المنافسة فى خطابه الموجه لغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن تحديد سعر بيع الأسمنت يجب أن يترك لكل شركة على حدة دون حث الشركات على الاتفاق فيما بينهم على تحديد الأسعار.
أضاف فى خطابه أن ذلك يخالف نص المادة (6/أ) من القانون رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن قانون حماية المنافسة التى تحظر الاتفاق بين أشخاص متنافسة فى أى سوق إذا كان من شأنه رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات، ويكون هذا الاتفاق معاقباً عليه بالغرامة المنصوص عليها بالمادة (22) من ذات القانون.
ولفت الخطاب الى أنه لا يجوز إلزام الشركات المنتجة للأسمنت بتحديد سعر البيع بواسطة لجنة وزارية، إنما يجوز أن يتم ذلك بواسطة الآلية التى وضعتها المادة (10) من قانون حماية المنافسة التى تتطلب توافر أربعة شروط حتى ينتج القرار المشار إليه جميع آثاره القانونية.
وأشار الخطاب الى الأربعة شروط على سبيل الحصر، وهى أن يتضمن صدور قرار تسعير من مجلس الوزراء، وأن يكون موضوع القرار منتج أساسى، وأن يسرى قرار التسعير لفترة زمنية محددة، وأن يصدر القرار بعد أخذ رأى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.