gehad87
02-19-2015, 15:28
اعترض عدد من خبراء السيارات على قرار منع الترخيص الا بفاتورة ضريبية معتمدة من المالية، وليس بختم الشركة فقط، واكدوا حدوث حالة من الارتباك بالسوق، وأرجع الخبراء السبب وراء هذا القرار إلى رغبة المسئولين فى الحد من تلاعب التجار باسعار السيارات وتقديمهم فواتير بأسعار أقل من سعرها الحقيقى، وتوقع الخبراء عدم استمرار العمل بهذا القرار لأنه يعطل عمل الجميع.
قال شريف العالم رئيس قطاع التسويق بالشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات وكيل العلامة التجارية «كيا»:عادة مايتم ترخيص السيارة بنموذج خطاب مرور معتمد فمن الصعب الحصول على ختم الضريبة لأنه يحتاج إلى وقت طويل.
ووصف العالم هذا القرار بالتعقيد خاصة أن الجهات تفتش أخر العام على الشركات لتحصل ضرائبها وبالتالى فإن الوضع الحالى لايحتمل تعقيدًا خاصة بعد مشكلة الإيداع.
ويرى العالم أن المقصود من هذا القرار الحد من تلاعب التجار الصغار بالفواتير فالبعض يتهرب ضريبيا من خلال تقديم فواتير غير حقيقة لذلك فإن هذا القرار سيحد من تلاعب تجار الصف الثانى والثالث بشكل سيصب فى النهاية فى صالح الوكيل الذى يعمل بشكل رسمى ولا يتلاعب.
واضاف العالم أن الوضع الحالى لايتطلب أى تعقيدات جديدة لأنها تؤثر على الجميع وليس التجار الصغار فقط كما أن العميل اصبح غير قادر على تحمل تعقيدات اخرى ومضايقات لذلك لابد من إعادة النظر فيه.
وتوقع تامر عبد السلام مدير شركة الليثى للاستيراد والتصدير فرع النزهة، أن يؤثر هذا القرار على سعر السيارات خلاف العبء المتزايد على العميل.
وأضاف عبد السلام أن هذا القرار لن يحقق أى افادة، وسيزيد من الإكراميات، خاصة أن الجيع يدفع ضرائبه، وبالتالى زيادة الاعباء فى ظل الروتين الذى تعانى منه مصالح الضرائب امر غير مطلوب حاليا.
وقال عبد السلام إن جميع جهات المرور خارج القاهرة لم ترخص السيارات منذ أسبوع لذلك قدم التجار شكوى لغرفة صناعة السيارات لكى يتم تعديله نظرا للضرر العام من ورائه.
وتساءل إلى متى سنظل نعانى من القرارت العشوائية نتيجة رغبة كل مسئول فى وضع لمساته «التاتش» دون اى دراسة.
قال وليد توفيق رئيس مجلس إدارة شركة وامكو موتورز وكيل فاو، لابد ان تتم مراجعة اى قرارات حاسمة على المختصين، لكى يتمكنوا من الوصول لقرار مناسب للقطاع وللدولة دون اى ضرر لأحد، ولكن الاصرار على تعطيل القطاع بقرار الفواتير الجديد، وقبله الإيداع، عطل ملايين العاملين بالقطاع من التجار والوكلاء والمشترين والموزعين، فالكل اصبح فى حالة ارتباك والجميع سيتضرر.
واضاف توفيق ان 60 إلى %70 من حق السيارة عبارة عن ضرائب وبالتالى لا داعى لأى تعطيل فى ظل الظروف الحالية.
وأشار توفيق إلى ان السوق اصبحت شبه متجمدة خاصة بعد قرار سعر الصرف واعتماد الدولار الأخير الذى جمد المعروض بشكل سيعطل ضخ ملايين الجنيهات من الضرائب والمصاريف للدولة بشكل شهرى.
قال يحيى السبع مدير عام شركة السبع أوتوموتيف للسيارات: لم نواجه اى مشكلة حتى الان فالتراخيص مازالت تسير كما هى، ولكن من الممكن أن نواجه هذا القرار خلال يومين من الان فبعض الوحدات المرورية لم تطبقه بعد.
واشار السبع إلى انه يتفق مع اى قرار مضبوط يفيد المستهلك والوكيل والموزع، ويساعد على انتظام العمل، فعلى الأقل سيحد هذا القرار من التلاعب الضريبى، خاصة من تجار الصفين الثالث والرابع، وسيحافظ على حق تجار الصف الاول الذين يخشون على اسمائهم من اى تلاعب.
قال شريف العالم رئيس قطاع التسويق بالشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات وكيل العلامة التجارية «كيا»:عادة مايتم ترخيص السيارة بنموذج خطاب مرور معتمد فمن الصعب الحصول على ختم الضريبة لأنه يحتاج إلى وقت طويل.
ووصف العالم هذا القرار بالتعقيد خاصة أن الجهات تفتش أخر العام على الشركات لتحصل ضرائبها وبالتالى فإن الوضع الحالى لايحتمل تعقيدًا خاصة بعد مشكلة الإيداع.
ويرى العالم أن المقصود من هذا القرار الحد من تلاعب التجار الصغار بالفواتير فالبعض يتهرب ضريبيا من خلال تقديم فواتير غير حقيقة لذلك فإن هذا القرار سيحد من تلاعب تجار الصف الثانى والثالث بشكل سيصب فى النهاية فى صالح الوكيل الذى يعمل بشكل رسمى ولا يتلاعب.
واضاف العالم أن الوضع الحالى لايتطلب أى تعقيدات جديدة لأنها تؤثر على الجميع وليس التجار الصغار فقط كما أن العميل اصبح غير قادر على تحمل تعقيدات اخرى ومضايقات لذلك لابد من إعادة النظر فيه.
وتوقع تامر عبد السلام مدير شركة الليثى للاستيراد والتصدير فرع النزهة، أن يؤثر هذا القرار على سعر السيارات خلاف العبء المتزايد على العميل.
وأضاف عبد السلام أن هذا القرار لن يحقق أى افادة، وسيزيد من الإكراميات، خاصة أن الجيع يدفع ضرائبه، وبالتالى زيادة الاعباء فى ظل الروتين الذى تعانى منه مصالح الضرائب امر غير مطلوب حاليا.
وقال عبد السلام إن جميع جهات المرور خارج القاهرة لم ترخص السيارات منذ أسبوع لذلك قدم التجار شكوى لغرفة صناعة السيارات لكى يتم تعديله نظرا للضرر العام من ورائه.
وتساءل إلى متى سنظل نعانى من القرارت العشوائية نتيجة رغبة كل مسئول فى وضع لمساته «التاتش» دون اى دراسة.
قال وليد توفيق رئيس مجلس إدارة شركة وامكو موتورز وكيل فاو، لابد ان تتم مراجعة اى قرارات حاسمة على المختصين، لكى يتمكنوا من الوصول لقرار مناسب للقطاع وللدولة دون اى ضرر لأحد، ولكن الاصرار على تعطيل القطاع بقرار الفواتير الجديد، وقبله الإيداع، عطل ملايين العاملين بالقطاع من التجار والوكلاء والمشترين والموزعين، فالكل اصبح فى حالة ارتباك والجميع سيتضرر.
واضاف توفيق ان 60 إلى %70 من حق السيارة عبارة عن ضرائب وبالتالى لا داعى لأى تعطيل فى ظل الظروف الحالية.
وأشار توفيق إلى ان السوق اصبحت شبه متجمدة خاصة بعد قرار سعر الصرف واعتماد الدولار الأخير الذى جمد المعروض بشكل سيعطل ضخ ملايين الجنيهات من الضرائب والمصاريف للدولة بشكل شهرى.
قال يحيى السبع مدير عام شركة السبع أوتوموتيف للسيارات: لم نواجه اى مشكلة حتى الان فالتراخيص مازالت تسير كما هى، ولكن من الممكن أن نواجه هذا القرار خلال يومين من الان فبعض الوحدات المرورية لم تطبقه بعد.
واشار السبع إلى انه يتفق مع اى قرار مضبوط يفيد المستهلك والوكيل والموزع، ويساعد على انتظام العمل، فعلى الأقل سيحد هذا القرار من التلاعب الضريبى، خاصة من تجار الصفين الثالث والرابع، وسيحافظ على حق تجار الصف الاول الذين يخشون على اسمائهم من اى تلاعب.