gehad87
02-20-2015, 14:02
تركز نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي على حشد الجهود لمواجهة مخاطر الإرهاب، خاصة بعد العملية الإرهابية الآثمة التي قام بها تنظيم "داعش" بقتل 21 مواطناً مصرياً في ليبيا.
وفور ورود الأنباء باختطاف مجموعة من العاملين المصريين المسيحيين بليبيا، أمر الرئيس بتشكيل مجموعة أزمة لمتابعة تطورات هذه القضية، وأجرى يوم السبت الماضي اتصالاً هاتفياً بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أكد خلاله متابعته شخصياً للتطورات المتعلقة بعملية الاختطاف، وأن كافة الأجهزة المعنية بالدولة تسخر كل جهودها واتصالاتها للوقوف على حقيقة الموقف.
ثم عقد اجتماعًا يوم الأحد حضره المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، للوقوف على آخر تطورات الموقف بالنسبة للمواطنين المصريين المختطفين في ليبيا، مشددا على ضرورة استنفار كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وتضافر الجهود والتنسيق فيما بينها. كما اطمأن الرئيس على تقديم المساعدات لعائلات المختطفين، ومتابعة احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم.
وبعد أن تأكدت أنباء قيام تنظيم "داعش " الإرهابي بتنفيذ عمليته النكراء بقتل المصريين المختطفين، نعي الرئيس السيسي شهداء مصر الذين سقطوا ضحايا الإرهاب الغاشم، وتقدم بخالص العزاء للشعب المصري في مصابه الأليم، وقرر عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطني، وذلك لمتابعة تطورات الموقف عقب الحادث الإرهابى البشع الذى طال عدداً من أبناء مصر الأبرياء على يد تنظيم "داعش" الإرهابى، والتباحث حول القرارات والإجراءات التى سوف تتخذها الدولة للتعامل مع الموقف، وقد نعى مجلس الدفاع الوطني شهداء مصر الأبرار، وأكد لذويهم وللشعب المصري العظيم أنه سيثأر لدمائهم الغالية، كما أعلن الرئيس حالة الحداد العام لمدة سبعة أيام.
وأكد الرئيس أن مصر ودول العالم أجمع تواجه معركة شرسة مع تنظيمات إرهابية تتبني الفكر المتطرف وتتشارك في نفس الأهداف التي لا تخفي علي أحد، وشدد علي أنه قد آن الأوان للتعامل معها جميعاً بدون انتقائية او ازدواجية في المعايير.
وأكد الرئيس السيسي أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة والمجرمين المتجردين من أبسط قيم الانسانية، وأضاف أنه دعا مجلس الدفاع الوطني للانعقاد فورا وبشكل دائم لمتابعة تطورات الموقف والتباحث حول القرارات والإجراءات المقرر اتخاذها، وأشار إلي أنه وجه الحكومة بالوقوف الي جانب أسر شهداء الإرهاب واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتخفيف من مصابهم والاستمرار في التنفيذ الصارم لقرار منع المصريين من السفر الي ليبيا في ظل هذه الاوضاع المتردية حفاظا على أرواحهم.
وأضاف أنه وجه أجهزة الدولة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتأمين وتسهيل عودة المصريين الراغبين في العودة إلي أرض الوطن، وأشارالرئيس إلى أنه كلف وزير الخارجية سامح شكري بالسفر فوراً إلي نيويورك لإجراء اتصالات عاجلة مع كبار المسئولين في الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن والمشاركة في القمة الدولية حول الإرهاب من أجل وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته واتخاذ الاجراءات الكفيلة التي تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، باعتبار أن ما يحدث في ليبيا يعد تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
وتوجَّه السيسي إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للقاء قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وتقديم العزاء في المواطنين المصريين الأبرياء ضحايا الحادث الإرهابي الآثم، حيث أعرب عن مواساته لأسر الضحايا.
وتلقى الرئيس السيسي عدة اتصالات هاتفية من عدد من زعماء العالم تؤكد التضامن مع مصر في مواجهة الإرهاب، منهم رئيس وزراء بريطانيا "ديفيد كاميرون"، والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس وزراء اليونان "أليكسيس تسيبراس"، و"جوزيف موسكات" رئيس وزراء مالطا.
وفي حديث لمحطة " أوروبا – 1" الإذاعية الفرنسية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه يتعين تنسيق الجهود مع الدول الصديقة داخل الأمم المتحدة، خاصة في مجلس الأمن - باِعتباره الجهة المسئولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والمنوط بها اتخاذ تدابير عاجلة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لمواجهة أي تهديد لهما - وشدد الرئيس على ضرورة قبول الشعب الليبي أي قرار دولي لتدارك الأوضاع في بلاده لبسط الأمن واستعادة سيطرة الدولة الليبية على مقدراتها.
وأضاف أنه يتعين العمل من خلال جهد دولي مشترك لرفع حظر توريد السلاح إلى الجيش الوطني الليبي، مؤكداً حرص مصر على عدم التدخل عسكرياً في ليبيا احتراماً لسيادتها الوطنية، إلا أن فداحة وبشاعة العمل الإرهابي بحق المواطنين المصريين الأبرياء أوجبت التدخل عسكرياً، وأشار إلى أن معالجة الوضع هناك تتطلب جهداً جماعياً بالنظر لتدهور الأوضاع الأمنية إلى حد كبير.
كما أكد خلال حديثه أن المواطنة هي المبدأ الحاكم لتعامل الدولة المصرية مع شعبها، ومن ثم فإنه لا تفرقة ولا تمييز على الإطلاق بين مسلم ومسيحي في مصر، فالجميع أبناء وطن واحد، أما الأديان فحرية اختيارها واعتناقها مكفولة للجميع، وفي كل الأحوال كان لزاماً القصاص للدماء المصرية التي سالت في ليبيا.
وذكر الرئيس السيسي أنه سبق أن حذرت مصر مراراً وتكراراً من مغبة تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا على كافة دول الجوار، سواء الجوار الجغرافي المباشر أو على دول شمال المتوسط الأوروبية، منوهاً بأن عملية الناتو غير المكتملة تركت الشعب الليبي أسيراً لميليشيات مسلحة ومتطرفة، ومن ثم فإنه حان الوقت لدعم خيارات الشعب الليبي الحرة المتمثلة في الجيش الوطني والبرلمان المنتخب والحكومة الليبية.
واستعرض الرئيس أثناء الحديث الجهود التي تبذلها مصر لضمان أمن السائحين واستعادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لسابق عهدها، منوها بأن تأشيرة الدخول التي يتم منحها للسائح تعني ضمنيا ضرورة الحفاظ على أمنه وحياته.
وألقى السيسي الضوء على المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه مصر في مارس المقبل، لافتا إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى أصدقاء مصر من رجال الدولة ورجال الأعمال المهتمين بالعمل والاستثمار فيها، مشيرا إلى أن مصر بوابة أفريقيا ونافذة على العالم العربي وأوروبا، فضلاً عن كونها معبراً للتجارة العالمية عبر قناة السويس وما تشهده من تطوير عبر حفر قناة جديدة، وكذا المشروعات العملاقة الأخرى الجاري تنفيذها.
وفيما يتعلق بتعزيز قدرات القوات المسلحة المصرية وتنويع مصادر السلاح استقبل الرئيس وزير الدفاع الفرنسي، جان ديف لودريان وأعرب عن شكره للجهود الفرنسية المبذولة لإتمام صفقة الطائرات الفرنسية المقاتلة من طراز "رافال" وإنجازها في وقت قياسي، حيث تأتي هذه الصفقة في إطار تعزيز القدرات المصرية على مكافحة الإرهاب.
وعقب انتهاء اللقاء شهد الرئيس السيسي مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجال التسليح بين الجانبين المصري والفرنسي، والتي ستقوم بموجبها فرنسا بتوريد 24 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" وفرقاطة متعددة المهام من طراز "فريم" فضلاً عن تزويد القوات المسلحة بالأسلحة والذخائر اللازمة للطائرات والفرقاطة، وتلا ذلك عقد مؤتمر صحفي لوزيري الدفاع المصري.
وفيما يتعلق بإتمام صفقة استيراد طائرات "رافال" المقاتلة، ذكر وزير الدفاع الفرنسي أن إتمام هذه الصفقة في زمن قياسي يدلل على مدى التفاهم والثقة المتبادلة بين الجانبين المصري والفرنسي وحرصهما المشترك على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من شراكة استراتيجية بين البلدين لمواجهة التهديدات الأمنية.
وتابع انه بحث مع الرئيس السيسى اجراءات تأمين حدود الدولة من إحدى القواعد الجوية بنطاق المنطقة الغربية العسكرية ومتابعة اجراءات تأمين القوات للحدود على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، وناقش الرئيس عدداً من الطيارين والأطقم التخصصية والمعاونة في أسلوب تنفيذ المهام.
ومن داخل إحدي الطائرات قام الرئيس السيسي باستطلاع الحدود الغربية ومناطق انتشار الوحدات والتشكيلات والدوريات المقاتلة المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية، كما تابع الاستعدادات النهائية لإحدي الطلعات الجوية لعدد من الطائرات المقاتلة لتنفيذ المهام التدريبية المكلفة بها، وقام الرئيس بمتابعة تنفيذ المهام من داخل مركز العمليات، واستمع إلي شرح تناول تقديرات الموقف الراهن والإجراءات المتخذه لتأمين الحدود الغربية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية وتشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية والقوات الخاصة وقوات حرس الحدود.
وأثني الرئيس السيسي خلال لقائه مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية علي دورهم الوطني في فرض السيطرة الأمنية علي امتداد حدود مصر الغربية، والتصدي بكل شجاعة لكل محاولات النيل من استقرار المجتمع المصري، وأعرب عن اعتزازه بقبائل وعشائر مطروح وتقديره لدورهم وعطائهم الوطنى المشرف في تغليب المصالح العليا للوطن وجهودهم في استعادة الأمن والاستقرار ودعمهم الكامل للقوات المسلحة فى كل ما يتخذ من اجراءات للحفاظ على امن مصر القومي.
واختتم الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بلقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف الرئيسية في دول حوض النيل وبعض دول الجنوب الأفريقي، حيث أكد أن العلاقات بين مصر وأشقائها الأفارقة علاقات مصيرية. وقال إنه حرص منذ اللحظة الأولى لتوليه رئاسة الجمهورية في خطاب التنصيب على التأكيد أن المرحلة القادمة ستشهد انفتاحاً مصرياً على أفريقيا ونهوضاً شاملاً في كافة أوجه العلاقات المصرية بمختلف دول القارة.
وأضاف الرئيس أن اِستراتيجية مصر في التعامل مع الدول الأفريقية تقوم على أسس من المشاركة والتعاون لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي، لا سيما أن شعوب القارة قد عانت لعقود طويلة وحان الوقت لتحصل على حقها في الاستقرار والرخاء، وهو الأمر الذي لن يتأتى دون التمسك بالقيم النبيلة التي حضت عليها كافة الأديان، وفي مقدمتها التسامح والرحمة.
واستعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع في مصر منذ يناير 2011، مؤكداً أن الأولوية القصوى تتمثل في الحفاظ على الدولة المصرية، ومن ثم فإن مصر ماضية على طريق تنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، حيث سيتم استكمال بناء مؤسسات الدولة بإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر مارس المقبل لاختيار البرلمان الجديد.
وعلى صعيد رد الفعل المصري على مقتل 21 مصرياً في ليبيا، أوضح الرئيس أن دماء المصريين الأبرياء لا يمكن أن تذهب هباء، وأن الضربة الجوية المصرية لمعاقل التنظيم الإرهابي في ليبيا كانت مركزة واستهدفت العناصر الإرهابية فقط دون سواها، مضيفاً أنه على الرغم مما هو معروف عن حجم وقوة الجيش المصري إلا أنه لم يُقْدِم على غزو أي دولة طمعاً في مواردها أو ثرواتها، ولكنه يدافع عن الوطن ويحمي مصالحه، ويساهم في القضاء على مصادر تهديد الأمن القومي المصري، وفي مقدمتها الإرهاب.
وكان الرئيس السيسي قد استهل نشاطه الأسبوعي بتسلم أوراق اعتماد ١٢ سفيرًا لاثنتى عشرة دولة هى: تايلاند، زيمبابوى، نيوزيلاندا، كوريا، أفريقيا الوسطى، الولايات المتحدة الأمريكية، كينيا، غانا، النمسا، نظام فرسان مالطا، جمهورية التشيك، الجبل الأسود.
ورحب الرئيس بالسفراء الجدد، متمنياً لهم مهمة موفقة في القاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في جميع المجالات.
وفور ورود الأنباء باختطاف مجموعة من العاملين المصريين المسيحيين بليبيا، أمر الرئيس بتشكيل مجموعة أزمة لمتابعة تطورات هذه القضية، وأجرى يوم السبت الماضي اتصالاً هاتفياً بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أكد خلاله متابعته شخصياً للتطورات المتعلقة بعملية الاختطاف، وأن كافة الأجهزة المعنية بالدولة تسخر كل جهودها واتصالاتها للوقوف على حقيقة الموقف.
ثم عقد اجتماعًا يوم الأحد حضره المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، للوقوف على آخر تطورات الموقف بالنسبة للمواطنين المصريين المختطفين في ليبيا، مشددا على ضرورة استنفار كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وتضافر الجهود والتنسيق فيما بينها. كما اطمأن الرئيس على تقديم المساعدات لعائلات المختطفين، ومتابعة احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم.
وبعد أن تأكدت أنباء قيام تنظيم "داعش " الإرهابي بتنفيذ عمليته النكراء بقتل المصريين المختطفين، نعي الرئيس السيسي شهداء مصر الذين سقطوا ضحايا الإرهاب الغاشم، وتقدم بخالص العزاء للشعب المصري في مصابه الأليم، وقرر عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطني، وذلك لمتابعة تطورات الموقف عقب الحادث الإرهابى البشع الذى طال عدداً من أبناء مصر الأبرياء على يد تنظيم "داعش" الإرهابى، والتباحث حول القرارات والإجراءات التى سوف تتخذها الدولة للتعامل مع الموقف، وقد نعى مجلس الدفاع الوطني شهداء مصر الأبرار، وأكد لذويهم وللشعب المصري العظيم أنه سيثأر لدمائهم الغالية، كما أعلن الرئيس حالة الحداد العام لمدة سبعة أيام.
وأكد الرئيس أن مصر ودول العالم أجمع تواجه معركة شرسة مع تنظيمات إرهابية تتبني الفكر المتطرف وتتشارك في نفس الأهداف التي لا تخفي علي أحد، وشدد علي أنه قد آن الأوان للتعامل معها جميعاً بدون انتقائية او ازدواجية في المعايير.
وأكد الرئيس السيسي أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة والمجرمين المتجردين من أبسط قيم الانسانية، وأضاف أنه دعا مجلس الدفاع الوطني للانعقاد فورا وبشكل دائم لمتابعة تطورات الموقف والتباحث حول القرارات والإجراءات المقرر اتخاذها، وأشار إلي أنه وجه الحكومة بالوقوف الي جانب أسر شهداء الإرهاب واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتخفيف من مصابهم والاستمرار في التنفيذ الصارم لقرار منع المصريين من السفر الي ليبيا في ظل هذه الاوضاع المتردية حفاظا على أرواحهم.
وأضاف أنه وجه أجهزة الدولة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتأمين وتسهيل عودة المصريين الراغبين في العودة إلي أرض الوطن، وأشارالرئيس إلى أنه كلف وزير الخارجية سامح شكري بالسفر فوراً إلي نيويورك لإجراء اتصالات عاجلة مع كبار المسئولين في الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن والمشاركة في القمة الدولية حول الإرهاب من أجل وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته واتخاذ الاجراءات الكفيلة التي تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، باعتبار أن ما يحدث في ليبيا يعد تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
وتوجَّه السيسي إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للقاء قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وتقديم العزاء في المواطنين المصريين الأبرياء ضحايا الحادث الإرهابي الآثم، حيث أعرب عن مواساته لأسر الضحايا.
وتلقى الرئيس السيسي عدة اتصالات هاتفية من عدد من زعماء العالم تؤكد التضامن مع مصر في مواجهة الإرهاب، منهم رئيس وزراء بريطانيا "ديفيد كاميرون"، والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس وزراء اليونان "أليكسيس تسيبراس"، و"جوزيف موسكات" رئيس وزراء مالطا.
وفي حديث لمحطة " أوروبا – 1" الإذاعية الفرنسية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه يتعين تنسيق الجهود مع الدول الصديقة داخل الأمم المتحدة، خاصة في مجلس الأمن - باِعتباره الجهة المسئولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والمنوط بها اتخاذ تدابير عاجلة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لمواجهة أي تهديد لهما - وشدد الرئيس على ضرورة قبول الشعب الليبي أي قرار دولي لتدارك الأوضاع في بلاده لبسط الأمن واستعادة سيطرة الدولة الليبية على مقدراتها.
وأضاف أنه يتعين العمل من خلال جهد دولي مشترك لرفع حظر توريد السلاح إلى الجيش الوطني الليبي، مؤكداً حرص مصر على عدم التدخل عسكرياً في ليبيا احتراماً لسيادتها الوطنية، إلا أن فداحة وبشاعة العمل الإرهابي بحق المواطنين المصريين الأبرياء أوجبت التدخل عسكرياً، وأشار إلى أن معالجة الوضع هناك تتطلب جهداً جماعياً بالنظر لتدهور الأوضاع الأمنية إلى حد كبير.
كما أكد خلال حديثه أن المواطنة هي المبدأ الحاكم لتعامل الدولة المصرية مع شعبها، ومن ثم فإنه لا تفرقة ولا تمييز على الإطلاق بين مسلم ومسيحي في مصر، فالجميع أبناء وطن واحد، أما الأديان فحرية اختيارها واعتناقها مكفولة للجميع، وفي كل الأحوال كان لزاماً القصاص للدماء المصرية التي سالت في ليبيا.
وذكر الرئيس السيسي أنه سبق أن حذرت مصر مراراً وتكراراً من مغبة تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا على كافة دول الجوار، سواء الجوار الجغرافي المباشر أو على دول شمال المتوسط الأوروبية، منوهاً بأن عملية الناتو غير المكتملة تركت الشعب الليبي أسيراً لميليشيات مسلحة ومتطرفة، ومن ثم فإنه حان الوقت لدعم خيارات الشعب الليبي الحرة المتمثلة في الجيش الوطني والبرلمان المنتخب والحكومة الليبية.
واستعرض الرئيس أثناء الحديث الجهود التي تبذلها مصر لضمان أمن السائحين واستعادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لسابق عهدها، منوها بأن تأشيرة الدخول التي يتم منحها للسائح تعني ضمنيا ضرورة الحفاظ على أمنه وحياته.
وألقى السيسي الضوء على المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه مصر في مارس المقبل، لافتا إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى أصدقاء مصر من رجال الدولة ورجال الأعمال المهتمين بالعمل والاستثمار فيها، مشيرا إلى أن مصر بوابة أفريقيا ونافذة على العالم العربي وأوروبا، فضلاً عن كونها معبراً للتجارة العالمية عبر قناة السويس وما تشهده من تطوير عبر حفر قناة جديدة، وكذا المشروعات العملاقة الأخرى الجاري تنفيذها.
وفيما يتعلق بتعزيز قدرات القوات المسلحة المصرية وتنويع مصادر السلاح استقبل الرئيس وزير الدفاع الفرنسي، جان ديف لودريان وأعرب عن شكره للجهود الفرنسية المبذولة لإتمام صفقة الطائرات الفرنسية المقاتلة من طراز "رافال" وإنجازها في وقت قياسي، حيث تأتي هذه الصفقة في إطار تعزيز القدرات المصرية على مكافحة الإرهاب.
وعقب انتهاء اللقاء شهد الرئيس السيسي مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجال التسليح بين الجانبين المصري والفرنسي، والتي ستقوم بموجبها فرنسا بتوريد 24 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" وفرقاطة متعددة المهام من طراز "فريم" فضلاً عن تزويد القوات المسلحة بالأسلحة والذخائر اللازمة للطائرات والفرقاطة، وتلا ذلك عقد مؤتمر صحفي لوزيري الدفاع المصري.
وفيما يتعلق بإتمام صفقة استيراد طائرات "رافال" المقاتلة، ذكر وزير الدفاع الفرنسي أن إتمام هذه الصفقة في زمن قياسي يدلل على مدى التفاهم والثقة المتبادلة بين الجانبين المصري والفرنسي وحرصهما المشترك على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من شراكة استراتيجية بين البلدين لمواجهة التهديدات الأمنية.
وتابع انه بحث مع الرئيس السيسى اجراءات تأمين حدود الدولة من إحدى القواعد الجوية بنطاق المنطقة الغربية العسكرية ومتابعة اجراءات تأمين القوات للحدود على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، وناقش الرئيس عدداً من الطيارين والأطقم التخصصية والمعاونة في أسلوب تنفيذ المهام.
ومن داخل إحدي الطائرات قام الرئيس السيسي باستطلاع الحدود الغربية ومناطق انتشار الوحدات والتشكيلات والدوريات المقاتلة المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية، كما تابع الاستعدادات النهائية لإحدي الطلعات الجوية لعدد من الطائرات المقاتلة لتنفيذ المهام التدريبية المكلفة بها، وقام الرئيس بمتابعة تنفيذ المهام من داخل مركز العمليات، واستمع إلي شرح تناول تقديرات الموقف الراهن والإجراءات المتخذه لتأمين الحدود الغربية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية وتشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية والقوات الخاصة وقوات حرس الحدود.
وأثني الرئيس السيسي خلال لقائه مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية علي دورهم الوطني في فرض السيطرة الأمنية علي امتداد حدود مصر الغربية، والتصدي بكل شجاعة لكل محاولات النيل من استقرار المجتمع المصري، وأعرب عن اعتزازه بقبائل وعشائر مطروح وتقديره لدورهم وعطائهم الوطنى المشرف في تغليب المصالح العليا للوطن وجهودهم في استعادة الأمن والاستقرار ودعمهم الكامل للقوات المسلحة فى كل ما يتخذ من اجراءات للحفاظ على امن مصر القومي.
واختتم الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بلقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف الرئيسية في دول حوض النيل وبعض دول الجنوب الأفريقي، حيث أكد أن العلاقات بين مصر وأشقائها الأفارقة علاقات مصيرية. وقال إنه حرص منذ اللحظة الأولى لتوليه رئاسة الجمهورية في خطاب التنصيب على التأكيد أن المرحلة القادمة ستشهد انفتاحاً مصرياً على أفريقيا ونهوضاً شاملاً في كافة أوجه العلاقات المصرية بمختلف دول القارة.
وأضاف الرئيس أن اِستراتيجية مصر في التعامل مع الدول الأفريقية تقوم على أسس من المشاركة والتعاون لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي، لا سيما أن شعوب القارة قد عانت لعقود طويلة وحان الوقت لتحصل على حقها في الاستقرار والرخاء، وهو الأمر الذي لن يتأتى دون التمسك بالقيم النبيلة التي حضت عليها كافة الأديان، وفي مقدمتها التسامح والرحمة.
واستعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع في مصر منذ يناير 2011، مؤكداً أن الأولوية القصوى تتمثل في الحفاظ على الدولة المصرية، ومن ثم فإن مصر ماضية على طريق تنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، حيث سيتم استكمال بناء مؤسسات الدولة بإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر مارس المقبل لاختيار البرلمان الجديد.
وعلى صعيد رد الفعل المصري على مقتل 21 مصرياً في ليبيا، أوضح الرئيس أن دماء المصريين الأبرياء لا يمكن أن تذهب هباء، وأن الضربة الجوية المصرية لمعاقل التنظيم الإرهابي في ليبيا كانت مركزة واستهدفت العناصر الإرهابية فقط دون سواها، مضيفاً أنه على الرغم مما هو معروف عن حجم وقوة الجيش المصري إلا أنه لم يُقْدِم على غزو أي دولة طمعاً في مواردها أو ثرواتها، ولكنه يدافع عن الوطن ويحمي مصالحه، ويساهم في القضاء على مصادر تهديد الأمن القومي المصري، وفي مقدمتها الإرهاب.
وكان الرئيس السيسي قد استهل نشاطه الأسبوعي بتسلم أوراق اعتماد ١٢ سفيرًا لاثنتى عشرة دولة هى: تايلاند، زيمبابوى، نيوزيلاندا، كوريا، أفريقيا الوسطى، الولايات المتحدة الأمريكية، كينيا، غانا، النمسا، نظام فرسان مالطا، جمهورية التشيك، الجبل الأسود.
ورحب الرئيس بالسفراء الجدد، متمنياً لهم مهمة موفقة في القاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في جميع المجالات.