gehad87
02-20-2015, 14:55
كشف خبراء في الطاقة أن 90% من استهلاك الوقود يذهب لمركبات النقل البري الخفيفة والثقيلة بمعدل 760 ألف برميل مكافئ سنويا بحسب إحصائيات عام 2012م، مشيرين إلى أن المسوحات والدراسات تتوقع أن يرتفع استهلاك للوقود إلى مليون و700 ألف برميل عام 2030م سنويًا بما يقدر بـ4 أضعاف، مع تزايد أعداد السيارات إلى ما يقارب 72 مليون سيارة.
كما كشفوا عن أن نسبة نمو مركبات النقل الخفيف في المملكة تبلغ 7%، وتعتبر من أكبر المعدلات المسجلة عالميا، مقارنة بالدول المتقدمة الكبرى، وأن قطاعات النقل المختلفة تستهلك 23% من إجمالي الطاقة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة أمس الأربعاء 29/4/1436هـ بمقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة للتعريف ببطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة ومتطلباتها.
من جانبه، أكد الأمين العام لغرفة القصيم زياد بن علي المشيقح، أن الورشة تأتي في إطار الحملة التوعوية التي ينفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية في عموم مناطق المملكة، وبمشاركة مع وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك العامة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والإدارة العامة للمرور، والتي تستهدف في المقام الأول حماية المستهلك من الغش والتلاعب، بالإضافة إلى وضع معايير ومقاييس محددة للمركبات المستوردة والمعروضة للبيع سواء عبر الوكلاء أو المستوردين للسيارات، بحيث تكون ذات مواصفات عالية الجودة تسهم في التقليل والاقتصاد من كمية الوقود المستهلك في قطاع النقل البري.
وأكد الأهمية التي يكتسبها برنامج كفاءة الطاقة وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة بالنسبة للمستهلك، مشددا على ضرورة التعامل معه بشفافية من خلال بيانات البطاقة وترك حرية الاختيار الأمثل له وفقا لمعايير موثوقة بما يتناسب مع إمكانيات المستهلك وقدراته الشرائية.
من جهته، أوضح المهندس نايف الحميضي أحد مسئولي فريق النقل في المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن البرنامج الذي يركز على ثلاثة قطاعات رئيسة هي (النقل, الصناعة, المباني)، ويعمل فيه 120 مختصا يمثلون 20 جهة حكومية، ويهدف إلى تطبيق كفاءة الطاقة في المملكة باستخدام مبادرات مبينة على إمكانيات السوق، وتستند على أربعة مبادئ توجيهية محصورة في إدارة الاستهلاك وتأثيرها على المستهلك النهائي دون تغيير الأسعار, مشيرا إلى أن البطاقة التي بدء العمل بها شهر أغسطس من العام الماضي 2014م تشمل ستة مستويات حسب مقدار استهلاك المركبة للوقود، وأن عملية تحديث متطلباتها ستتم كل 3 سنوات، وذلك على الموديلات المصنعة عام 2015 و ما بعدها, منوها بأن هناك عمليات مراقبة وتفتيش من قبل الجهات المختصة على المستهدفين من الحملة، وأن أي مخالفات تفرض عليها عقوبات رادعة تتنوع ما بين الغرامة المالية وعدم الفسح.
من جانبه، بين المهندس فهد الحربي ممثل وزارة التجارة والصناعة أن الهدف من الحملات ليس فرض غرامات وجباية أموال وإنما التوعية وتوصيل رسالة للمستهلك بأهمية وجود بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات ومكافحة الغش التجاري, لافتا إلى أن الوزارة قد قامت بحملات في عموم مناطق المملكة استهدفت معارض وكلاء السيارات منها 25 معرضا في منطقة القصيم، وتم ضبط عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها, مؤكدا أن هناك حملة شاملة ستنطلق في 25 من الشهر الجاري للتأكد من تطبيق القرار من قبل المستوردين في معارض بيع السيارات وأن الوزارة ستتعامل بحزم مع المخالفين.
من ناحيته، بين سعد الحربي مدير عام إدارة القيمة في مصلحة الجمارك العامة أن المصلحة تقوم بتطبيق القرار في عموم المنافذ ولا تسمح بالفسح لأي مركبة مخالفة لا تحمل بطاقة اقتصاد الوقود أو غير المطابقة للمواصفة الخليجية.
وكان عضو فريق التوعية بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة فهد ال سعيد قد تناول منهجية برنامج الحملة الإعلامية (بكيفك) والآليات والوسائل التي اعتمدها الفريق لتوصيل الرسائل التوعوية إلى المستهلك
كما كشفوا عن أن نسبة نمو مركبات النقل الخفيف في المملكة تبلغ 7%، وتعتبر من أكبر المعدلات المسجلة عالميا، مقارنة بالدول المتقدمة الكبرى، وأن قطاعات النقل المختلفة تستهلك 23% من إجمالي الطاقة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة أمس الأربعاء 29/4/1436هـ بمقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة للتعريف ببطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة ومتطلباتها.
من جانبه، أكد الأمين العام لغرفة القصيم زياد بن علي المشيقح، أن الورشة تأتي في إطار الحملة التوعوية التي ينفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية في عموم مناطق المملكة، وبمشاركة مع وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك العامة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والإدارة العامة للمرور، والتي تستهدف في المقام الأول حماية المستهلك من الغش والتلاعب، بالإضافة إلى وضع معايير ومقاييس محددة للمركبات المستوردة والمعروضة للبيع سواء عبر الوكلاء أو المستوردين للسيارات، بحيث تكون ذات مواصفات عالية الجودة تسهم في التقليل والاقتصاد من كمية الوقود المستهلك في قطاع النقل البري.
وأكد الأهمية التي يكتسبها برنامج كفاءة الطاقة وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة بالنسبة للمستهلك، مشددا على ضرورة التعامل معه بشفافية من خلال بيانات البطاقة وترك حرية الاختيار الأمثل له وفقا لمعايير موثوقة بما يتناسب مع إمكانيات المستهلك وقدراته الشرائية.
من جهته، أوضح المهندس نايف الحميضي أحد مسئولي فريق النقل في المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن البرنامج الذي يركز على ثلاثة قطاعات رئيسة هي (النقل, الصناعة, المباني)، ويعمل فيه 120 مختصا يمثلون 20 جهة حكومية، ويهدف إلى تطبيق كفاءة الطاقة في المملكة باستخدام مبادرات مبينة على إمكانيات السوق، وتستند على أربعة مبادئ توجيهية محصورة في إدارة الاستهلاك وتأثيرها على المستهلك النهائي دون تغيير الأسعار, مشيرا إلى أن البطاقة التي بدء العمل بها شهر أغسطس من العام الماضي 2014م تشمل ستة مستويات حسب مقدار استهلاك المركبة للوقود، وأن عملية تحديث متطلباتها ستتم كل 3 سنوات، وذلك على الموديلات المصنعة عام 2015 و ما بعدها, منوها بأن هناك عمليات مراقبة وتفتيش من قبل الجهات المختصة على المستهدفين من الحملة، وأن أي مخالفات تفرض عليها عقوبات رادعة تتنوع ما بين الغرامة المالية وعدم الفسح.
من جانبه، بين المهندس فهد الحربي ممثل وزارة التجارة والصناعة أن الهدف من الحملات ليس فرض غرامات وجباية أموال وإنما التوعية وتوصيل رسالة للمستهلك بأهمية وجود بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات ومكافحة الغش التجاري, لافتا إلى أن الوزارة قد قامت بحملات في عموم مناطق المملكة استهدفت معارض وكلاء السيارات منها 25 معرضا في منطقة القصيم، وتم ضبط عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها, مؤكدا أن هناك حملة شاملة ستنطلق في 25 من الشهر الجاري للتأكد من تطبيق القرار من قبل المستوردين في معارض بيع السيارات وأن الوزارة ستتعامل بحزم مع المخالفين.
من ناحيته، بين سعد الحربي مدير عام إدارة القيمة في مصلحة الجمارك العامة أن المصلحة تقوم بتطبيق القرار في عموم المنافذ ولا تسمح بالفسح لأي مركبة مخالفة لا تحمل بطاقة اقتصاد الوقود أو غير المطابقة للمواصفة الخليجية.
وكان عضو فريق التوعية بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة فهد ال سعيد قد تناول منهجية برنامج الحملة الإعلامية (بكيفك) والآليات والوسائل التي اعتمدها الفريق لتوصيل الرسائل التوعوية إلى المستهلك