faresbelkan
02-20-2015, 20:07
المؤشرات الأوروبية تحقق تقدماً خلال عام 2014، والتضخم لا يزال تحت المجهر
شهدت المؤشرات الأوروبية خلال عام 2014 عدة تذبذبات أفضت إلى ارتفاع الأسهم بشكل عام، ولكن كان العام مليئاً بأحداث من البنك المركزي الأوروبي الذي يواجه أزمة حقيقة تتعرض لها منطقة اليورو.
بدأ عام 2014 مع تراجع مستويات التضخم دون 1% ليدق ناقوس الخطر بالابتعاد عن هدف المركزي الأوروبي حيال التضخم عند 2% لإنعاش الاقتصاد المنهك، ولكن بقي التضخم يتراجع ليصل إلى مستويات 0.5%.
تهاوي التضخم دفع المركزي الأوروبي إلى اتخاذ قرار تاريخي محفز لمنطقة اليورو، حيث قام بتبني أسعار فائدة سلبية للمرة الأولى في تاريخ البنك على الودائع وذلك في حزيران/يوينو لتصبح -0.1%، في حين خفّض الفائدة المرجعية إلى 0.15% من مستويات 0.25%.
الأسواق تفاعلت إيجابياً مع قرار المركزي الأوروبي حيث ازدادت وتيرة التكهنات حول اتخاذ إجراءات تحفيزية قادرة على سحب منطقة اليورو من حافة الخطر.
بقيت معدلات التضخم بالانخفاض والوصول إلى مستويات قريبة من الصفر عند 0.3%، ليحاول المركزي الأوروبي من إجراء المزيد من التدابير للوقاية من استمرار هبوط مستويات التضخم، حيث قام بتقليص آخر على أسعار الفائدة في أيلول/سبتمبر لتصل على الودائع إلى -0.2% والمرجعية إلى 0.05%، معلناً بأن هذا التقليص هو الأخير لأسعار الفائدة.
شهدت المؤشرات الأوروبية خلال عام 2014 عدة تذبذبات أفضت إلى ارتفاع الأسهم بشكل عام، ولكن كان العام مليئاً بأحداث من البنك المركزي الأوروبي الذي يواجه أزمة حقيقة تتعرض لها منطقة اليورو.
بدأ عام 2014 مع تراجع مستويات التضخم دون 1% ليدق ناقوس الخطر بالابتعاد عن هدف المركزي الأوروبي حيال التضخم عند 2% لإنعاش الاقتصاد المنهك، ولكن بقي التضخم يتراجع ليصل إلى مستويات 0.5%.
تهاوي التضخم دفع المركزي الأوروبي إلى اتخاذ قرار تاريخي محفز لمنطقة اليورو، حيث قام بتبني أسعار فائدة سلبية للمرة الأولى في تاريخ البنك على الودائع وذلك في حزيران/يوينو لتصبح -0.1%، في حين خفّض الفائدة المرجعية إلى 0.15% من مستويات 0.25%.
الأسواق تفاعلت إيجابياً مع قرار المركزي الأوروبي حيث ازدادت وتيرة التكهنات حول اتخاذ إجراءات تحفيزية قادرة على سحب منطقة اليورو من حافة الخطر.
بقيت معدلات التضخم بالانخفاض والوصول إلى مستويات قريبة من الصفر عند 0.3%، ليحاول المركزي الأوروبي من إجراء المزيد من التدابير للوقاية من استمرار هبوط مستويات التضخم، حيث قام بتقليص آخر على أسعار الفائدة في أيلول/سبتمبر لتصل على الودائع إلى -0.2% والمرجعية إلى 0.05%، معلناً بأن هذا التقليص هو الأخير لأسعار الفائدة.