gehad87
02-20-2015, 23:50
قال البنك الأفريقي للتنمية انه أطلق بالتعاون مع "بلومبرج" مؤشر إي إف إم أي الأفريقي للسندات من خلال مبادرة أسواق المال الأفريقية.
وتهدف مبادرة الأسواق المالية الافريقية الى دعم سوق السندات المحلية لمصر والقارة الافريقية من خلال محاولة خلق بيئة مناسبة لتوفير التمويل النقدي والمالي بشروط تمويل متغيرة ومرنة، ويتم ذلك من خلال الاعتماد على المؤشرات المالية الدولية التي تحظى بدرجة عالية من الشفافية والمصداقية.
وأضاف البنك، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن المؤشر الجديد يضم المؤشرات السيادية المحلية لكل من مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، وهو وسيلة فعالة بالنسبة للمستثمر لقياس ومتابعة أداء سوق السندات داخل قارة افريقيا.
وقال ستيفان ناليتامبي، مدير القطاع المالي بالبنك الأفريقي للتنمية، إن إطلاق المؤشرات يأتي في إطار النمو الذي تشهده دول القارة السمراء التي بدأت توجه أنظارها إلى أسواق المال المحلية كمصدر هام للتنمية الاقتصادية.
ويضم المؤشر الجديد مجموعة من مؤشرات السندات السيادية في أكبر أربعة أسواق السندات السائلة في إفريقيا إلى جانب ثلاثة مؤشرات فرعية لمجموعة مختلفة من مجموعات النضج. وللانضمام إلى هذا المؤشر، يجب أن يكون على الأقل المتبقي سنة حتى تاريخ الاستحقاق، هذا بالإضافة إلى تحمل اختبارات استقرار السعر. ومن المتوقع أن تنضم أسواق مالية أخرى للمؤشر خلال العام الحالي.
وصرح دايفيد تامبوريللي، رئيس قطاع منتجات الأسواق الناشئة لدي بلومبرج " أن الديون السيادية في أفريقيا في حاجة واضحة إلى وضع معايير موضوعية وشفافية، وإن ضع المؤشرات بشكل جيد يعد أمرا أساسيا في تقييم القيمة في الأسواق، بينما في حالة المساهمة في السيولة يتم منح المستثمرين معياراً لتقييم أدائهم".
وتهدف مبادرة الأسواق المالية الافريقية الى دعم سوق السندات المحلية لمصر والقارة الافريقية من خلال محاولة خلق بيئة مناسبة لتوفير التمويل النقدي والمالي بشروط تمويل متغيرة ومرنة، ويتم ذلك من خلال الاعتماد على المؤشرات المالية الدولية التي تحظى بدرجة عالية من الشفافية والمصداقية.
وأضاف البنك، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن المؤشر الجديد يضم المؤشرات السيادية المحلية لكل من مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، وهو وسيلة فعالة بالنسبة للمستثمر لقياس ومتابعة أداء سوق السندات داخل قارة افريقيا.
وقال ستيفان ناليتامبي، مدير القطاع المالي بالبنك الأفريقي للتنمية، إن إطلاق المؤشرات يأتي في إطار النمو الذي تشهده دول القارة السمراء التي بدأت توجه أنظارها إلى أسواق المال المحلية كمصدر هام للتنمية الاقتصادية.
ويضم المؤشر الجديد مجموعة من مؤشرات السندات السيادية في أكبر أربعة أسواق السندات السائلة في إفريقيا إلى جانب ثلاثة مؤشرات فرعية لمجموعة مختلفة من مجموعات النضج. وللانضمام إلى هذا المؤشر، يجب أن يكون على الأقل المتبقي سنة حتى تاريخ الاستحقاق، هذا بالإضافة إلى تحمل اختبارات استقرار السعر. ومن المتوقع أن تنضم أسواق مالية أخرى للمؤشر خلال العام الحالي.
وصرح دايفيد تامبوريللي، رئيس قطاع منتجات الأسواق الناشئة لدي بلومبرج " أن الديون السيادية في أفريقيا في حاجة واضحة إلى وضع معايير موضوعية وشفافية، وإن ضع المؤشرات بشكل جيد يعد أمرا أساسيا في تقييم القيمة في الأسواق، بينما في حالة المساهمة في السيولة يتم منح المستثمرين معياراً لتقييم أدائهم".