gehad87
02-21-2015, 00:37
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن عام 2014 بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 61 شكوى تخص فترات سابقة، وخلال العام تلقت الهيئة عدد 348 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وتم الانتهاء من دراسة عدد 339 شكوى خلال الفترة، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 70 شكوى بنهاية شهر ديسمبر 2014.
وأوضحت الهيئة خلال بيان لها أنه بتحليل الشكاوى لوحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء، والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامشي، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنت.
وأكدت انه تم حفظ 80 شكوى خلال الفترة بنسبة 24% من إجمالي عدد الشكاوى التي تم فحصها لأسباب منها لإزالة الأسباب والتنازل، أو لعدم ثبوت أحقية الشاكي أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية.
وقالت الرقابة المالية، إنه تم خلال عام 2014 المنقضي اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 148 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 34 حالة، وتم الموافقة على التصالح فى 105 حالة.
وأوضحت الهيئة خلال بيان لها أنه بتحليل الشكاوى لوحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء، والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامشي، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنت.
وأكدت انه تم حفظ 80 شكوى خلال الفترة بنسبة 24% من إجمالي عدد الشكاوى التي تم فحصها لأسباب منها لإزالة الأسباب والتنازل، أو لعدم ثبوت أحقية الشاكي أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية.
وقالت الرقابة المالية، إنه تم خلال عام 2014 المنقضي اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 148 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 34 حالة، وتم الموافقة على التصالح فى 105 حالة.