gehad87
02-21-2015, 15:22
اجتمع وزير الاستثمار أشرف سالمان مع أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والجمعية المصرية للاستثمار المباشر، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسوق رأس المال في النواحي التشريعية والإجرائية والتنظيمية، والخطوات الحكومية لإصلاح بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، والاستعدادات الجارية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.
وتم خلال الاجتماع، وفقا لبيان صحفي مناقشة خطوات تبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات وإصدارات السندات من الشخصيات الاعتبارية وهو التعديل الذي من شأنه مساعدة الهيئات الاعتبارية العامة على إصدار سندات في السوق المصرية لتدبير احتياجاتها التمويلية والذي يتيح جذب التمويل من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لتمويل المشروعات ذات الاحتياجات التمويلية من خلال سوق الأوراق المالية المصرية.
كما تمت مناقشة القوانين والقواعد المنظمة لسوق المال بما يضمن استقرار السوق ومواكبته للمعايير العالمية، ومناقشة مقترحات الجمعيات لتطوير السوق وتبسيط الإجراءات.
وأشار سالمان إلى القوانين التي تم الانتهاء منها وإصدارها ومنها التشريع الخاص بالتمويل متناهي الصغر وتخصيص الأراضي الصناعية والتعدين وتفضيل المنتج المحلي، وقرب الانتهاء من قوانين الشركات والاستثمار وغيرها من القوانين المؤثرة في تحسين بيئة الأعمال في مصر والتي تسهم في تعزيز ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري بما يؤثر على حجم التدفقات النقدية الخارجية وحجم الاستثمار الداخلي.
كما استعرض التعديلات التشريعية التي تتضمن تطبيق نظام للشباك الواحد وإضافة مواد تتعلق بمساواة التعامل بين المستثمرين والإفلاس والتصفية وآلية فض المنازعات وميكنة وربط كافة الجهات إلكترونياً، مع وضع مجموعة من الحوافز للمناطق الحدودية والمناطق الأولى بالرعاية بهدف تنميتها وتوفير فرص عمل لسكان هذه المناطق.
وفيما يتعلق بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري تم استعراض الترتيبات الخاصة بالجلسات التي ستناقش خطط العمل الحكومية في عدد من القطاعات وآلية عرض المشروعات والتنسيق لترتيب لقاءات ثنائية بين الأطراف المختلفة من عارضي المشروعات والمستثمرين الراغبين في التعرف على مزيد من التفاصيل حول تلك المشروعات، وتنظيم عدد من الندوات وورش العمل القطاعية التي تجمع بين المروج والمستثمر والجهة الحكومية المسئولة عن هذا القطاع.
وتم خلال الاجتماع، وفقا لبيان صحفي مناقشة خطوات تبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات وإصدارات السندات من الشخصيات الاعتبارية وهو التعديل الذي من شأنه مساعدة الهيئات الاعتبارية العامة على إصدار سندات في السوق المصرية لتدبير احتياجاتها التمويلية والذي يتيح جذب التمويل من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لتمويل المشروعات ذات الاحتياجات التمويلية من خلال سوق الأوراق المالية المصرية.
كما تمت مناقشة القوانين والقواعد المنظمة لسوق المال بما يضمن استقرار السوق ومواكبته للمعايير العالمية، ومناقشة مقترحات الجمعيات لتطوير السوق وتبسيط الإجراءات.
وأشار سالمان إلى القوانين التي تم الانتهاء منها وإصدارها ومنها التشريع الخاص بالتمويل متناهي الصغر وتخصيص الأراضي الصناعية والتعدين وتفضيل المنتج المحلي، وقرب الانتهاء من قوانين الشركات والاستثمار وغيرها من القوانين المؤثرة في تحسين بيئة الأعمال في مصر والتي تسهم في تعزيز ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري بما يؤثر على حجم التدفقات النقدية الخارجية وحجم الاستثمار الداخلي.
كما استعرض التعديلات التشريعية التي تتضمن تطبيق نظام للشباك الواحد وإضافة مواد تتعلق بمساواة التعامل بين المستثمرين والإفلاس والتصفية وآلية فض المنازعات وميكنة وربط كافة الجهات إلكترونياً، مع وضع مجموعة من الحوافز للمناطق الحدودية والمناطق الأولى بالرعاية بهدف تنميتها وتوفير فرص عمل لسكان هذه المناطق.
وفيما يتعلق بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري تم استعراض الترتيبات الخاصة بالجلسات التي ستناقش خطط العمل الحكومية في عدد من القطاعات وآلية عرض المشروعات والتنسيق لترتيب لقاءات ثنائية بين الأطراف المختلفة من عارضي المشروعات والمستثمرين الراغبين في التعرف على مزيد من التفاصيل حول تلك المشروعات، وتنظيم عدد من الندوات وورش العمل القطاعية التي تجمع بين المروج والمستثمر والجهة الحكومية المسئولة عن هذا القطاع.