gehad87
02-21-2015, 15:30
استحوذت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على ما نسبته 37% من موجودات البنوك العربية في العام 2014 بواقع 550 مليار دولار في المملكة و630 مليار دولار في الإمارات، وكشف اتحاد المصارف العربية أن موجودات البنوك العربية زادت خلال العام الماضي بنسبة 10% قياسًا بالعام السابق عليه لتصل إلى 3.1 تريليون دولار.
وقال وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية: إن ودائع العملاء في المصارف العربية وصلت إلى تريليوني دولار، فيما بلغت التسهيلات الممنوحة لمختلف النشاطات الاقتصادية 1.7 تريليون دولار بما يمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، لافتًا إلى أن موجودات البنوك العربية زادت خلال العام الماضي بنسبة 10% قياسًا بالعام 2013 لتصل إلى 3.1 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي أسهم في ارتفاع نمو النشطات المصرفية في دول الخليج حيث استحوذت السعودية والإمارات على نحو 37% من موجودات البنوك العربية بواقع 630 مليار دولار في الإمارات و550 مليار دولار في السعودية. ودعا البنوك العربية إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات التنموية المولدة لفرص العمل لمواجهة تحدي البطالة في الوطن العربي التي يصل مجموع العاطلين عن العمل في دولة إلى 20 مليونًا غالبيتهم في سن الشباب ذلك حسبما ذكرت صحيفة اليوم.
وأضاف أمين اتحاد المصارف العربية إن القطاع المصرفي مر بمراحل شديدة بدءًا من الأزمة الاقتصادية في العام 2008 وحتى الآن، ولكننا وبعد مضي ما يقارب خمسة أعوام على الأزمة المالية العالمية والأزمات السياسية فإننا نجد أن القطاع المالي بات أكثر ثباتًا؛ إذ إن هذه الأزمات خلقت للقطاع نوعًا من الإدراك والتجارب الفعلية التي ولّدت لديه القدرات الذاتية التي تؤهله للتعامل مع هذه الأزمات وما لها من انعكاسات سلبية على اقتصادات الدول، مشددًا على ضرورة مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر والصدمات، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية العربية تدرك أهمية رفع نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة لأهمية هذه الشركات في توظيف رأس المال وتوفير فرص العمل والإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي، خاصة أن حجم التسهيلات الممنوحة لهذه المشاريع لا يتجاوز الـ10% من إجمالي التسهيلات في الجهاز المصرفي العربي.
وقال وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية: إن ودائع العملاء في المصارف العربية وصلت إلى تريليوني دولار، فيما بلغت التسهيلات الممنوحة لمختلف النشاطات الاقتصادية 1.7 تريليون دولار بما يمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، لافتًا إلى أن موجودات البنوك العربية زادت خلال العام الماضي بنسبة 10% قياسًا بالعام 2013 لتصل إلى 3.1 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي أسهم في ارتفاع نمو النشطات المصرفية في دول الخليج حيث استحوذت السعودية والإمارات على نحو 37% من موجودات البنوك العربية بواقع 630 مليار دولار في الإمارات و550 مليار دولار في السعودية. ودعا البنوك العربية إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات التنموية المولدة لفرص العمل لمواجهة تحدي البطالة في الوطن العربي التي يصل مجموع العاطلين عن العمل في دولة إلى 20 مليونًا غالبيتهم في سن الشباب ذلك حسبما ذكرت صحيفة اليوم.
وأضاف أمين اتحاد المصارف العربية إن القطاع المصرفي مر بمراحل شديدة بدءًا من الأزمة الاقتصادية في العام 2008 وحتى الآن، ولكننا وبعد مضي ما يقارب خمسة أعوام على الأزمة المالية العالمية والأزمات السياسية فإننا نجد أن القطاع المالي بات أكثر ثباتًا؛ إذ إن هذه الأزمات خلقت للقطاع نوعًا من الإدراك والتجارب الفعلية التي ولّدت لديه القدرات الذاتية التي تؤهله للتعامل مع هذه الأزمات وما لها من انعكاسات سلبية على اقتصادات الدول، مشددًا على ضرورة مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر والصدمات، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية العربية تدرك أهمية رفع نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة لأهمية هذه الشركات في توظيف رأس المال وتوفير فرص العمل والإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي، خاصة أن حجم التسهيلات الممنوحة لهذه المشاريع لا يتجاوز الـ10% من إجمالي التسهيلات في الجهاز المصرفي العربي.