ahmedmad
02-21-2015, 20:50
قررت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الجمعة، تخفيض تصنيف ديون روسيا على المدى الطويل درجة واحدة، بسبب المخاطر التي تثيرها الأزمة الأوكرانية وتدهور أسعار النفط والعقوبات الدولية.
والدرجة الجديدة لروسيا التي تنتقل من "بي ايه ايه3" الى "بي ايه1"، تترافق من جهة أخرى مع آفاق سلبية، تشير إلى احتمال تخفيضها مرة أخرى في الأشهر المقبلة، بحسب بيان لوكالة موديز. وتعني الدرجة الجديدة أن هناك احتمالا كبيرا لعدم احترام المقترض لاستحقاقاته.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن "استمرار الأزمة في أوكرانيا والصدمات الناجمة عن أسعار النفط، إضافة إلى معدلات صرف العملات ستضر بقوة الاقتصاد الروسي وآفاق نموه على المدى المتوسط على الرغم من الإجراءات المالية أو الضريبية".
وأضافت موديز أن القدرة المالية للحكومة "ستتضاءل ماديا بفعل الضغط على الموازنة والتآكل المتواصل في احتياط العملات" في البلد، ويحصل كل ذلك في إطار تضييق الوصول إلى أسواق الرساميل الدولية وهروب رساميل.
وموديز إحدى ثلاث أكبر وكالات عالمية للتصنيف الائتماني، تعتبر أيضا أن العقوبات الدولية "الحالية والمستقبلية" التي تصيب موسكو، إضافة إلى تدهور أسعار النفط وارتفاع التضخم "سيكون لها انعكاس سلبي على العائدات والنشاط التجاري وثقة المستهلكين".
والوكالة، التي خفضت درجة تصنيف روسيا في 16 يناير الماضي، تعتبر أن روسيا ستواجه "انكماشا قاسيا في 2015" وأن "التقلص سيتواصل في 2016".
والدرجة الجديدة لروسيا التي تنتقل من "بي ايه ايه3" الى "بي ايه1"، تترافق من جهة أخرى مع آفاق سلبية، تشير إلى احتمال تخفيضها مرة أخرى في الأشهر المقبلة، بحسب بيان لوكالة موديز. وتعني الدرجة الجديدة أن هناك احتمالا كبيرا لعدم احترام المقترض لاستحقاقاته.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن "استمرار الأزمة في أوكرانيا والصدمات الناجمة عن أسعار النفط، إضافة إلى معدلات صرف العملات ستضر بقوة الاقتصاد الروسي وآفاق نموه على المدى المتوسط على الرغم من الإجراءات المالية أو الضريبية".
وأضافت موديز أن القدرة المالية للحكومة "ستتضاءل ماديا بفعل الضغط على الموازنة والتآكل المتواصل في احتياط العملات" في البلد، ويحصل كل ذلك في إطار تضييق الوصول إلى أسواق الرساميل الدولية وهروب رساميل.
وموديز إحدى ثلاث أكبر وكالات عالمية للتصنيف الائتماني، تعتبر أيضا أن العقوبات الدولية "الحالية والمستقبلية" التي تصيب موسكو، إضافة إلى تدهور أسعار النفط وارتفاع التضخم "سيكون لها انعكاس سلبي على العائدات والنشاط التجاري وثقة المستهلكين".
والوكالة، التي خفضت درجة تصنيف روسيا في 16 يناير الماضي، تعتبر أن روسيا ستواجه "انكماشا قاسيا في 2015" وأن "التقلص سيتواصل في 2016".