ahmedmad
02-22-2015, 01:41
قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية إن إيرادات القناة في 2012-2013 لن تقل عن إيرادات السنة المالية الماضية والتي بلغت 5.2 مليار دولار.
وأضاف مهاب مميش في لقاء مع الصحفيين على هامش الاحتفال بالذكرى 56 لانسحاب المرشدين الأجانب من قناة السويس أن "العائدات الشهرية في تحسن مستمر وفق وحدة حقوق السحب التي تحصل بها قناة السويس رسومها". وتابع: "القناة هي الجهة الوحيدة التي تحقق ربحا ماديا منتظما يضخ مليارات الدولارات سنويا".
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري هذا الأسبوع أن إيرادات القناة ارتفعت إلى نحو 5.2 مليار دولار في عام من 5.1 مليار في 2010-2011.
وقال مميش إن تراجع شحنات الغاز المارة عبر قناة السويس لم يؤثر على إيرادات القناة، إذ إن القناة تعوض أي نقص في نوع معين من أنواع السفن من خلال العمل على اجتذاب سفن وناقلات أخرى عملاقة عن طريق منحها مزايا إضافية.
وأضاف أن قناة السويس تدرس الآن عدة مشروعات لتنمية مواردها من خلال إقامة مشروعات لتمويل السفن بالوقود ومشروعات أخرى لإصلاح السفن.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مميش قوله إن "ناقلات الغاز القطرية العابرة لقناة السويس تعد عميلا هاما لقناة السويس ويتم منحها تخفيضات متميزة نظرا لانتظام عبورها للقناة وفقا للقواعد والجدوال الزمنية المحددة".
وأضاف مميش أن "شركات الغاز القطرية تعرضت لأزمة عقب تراجع مستوى الطلب على الغاز القطري بأوروبا عقب الأزمة الاقتصادية الأخيرة ومشكلات الديون الأوروبية... ولا بد من وجود زيادة في كميات الغاز العابرة لكي يتم منح المزيد من التخفيضات للناقلات القطرية".
وقال رئيس الهيئة إن تحديد رسوم المرور في العام المقبل سيراعي "تحقيق أعلى دخل لمصر من القناة". ولا تزال آفاق الاقتصاد المصري في الأجل القريب غائمة. فلم يشهد الاقتصاد نموا يذكر العام الماضي بسبب الاضرابات العمالية، وهروب رؤوس الأموال الذي أعقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ألا يتجاوز النمو 1.5% هذا العام، وهي نسبة لا تكفي حتى لتخفيف حدة البطالة المرتفعة.
وأضاف مهاب مميش في لقاء مع الصحفيين على هامش الاحتفال بالذكرى 56 لانسحاب المرشدين الأجانب من قناة السويس أن "العائدات الشهرية في تحسن مستمر وفق وحدة حقوق السحب التي تحصل بها قناة السويس رسومها". وتابع: "القناة هي الجهة الوحيدة التي تحقق ربحا ماديا منتظما يضخ مليارات الدولارات سنويا".
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري هذا الأسبوع أن إيرادات القناة ارتفعت إلى نحو 5.2 مليار دولار في عام من 5.1 مليار في 2010-2011.
وقال مميش إن تراجع شحنات الغاز المارة عبر قناة السويس لم يؤثر على إيرادات القناة، إذ إن القناة تعوض أي نقص في نوع معين من أنواع السفن من خلال العمل على اجتذاب سفن وناقلات أخرى عملاقة عن طريق منحها مزايا إضافية.
وأضاف أن قناة السويس تدرس الآن عدة مشروعات لتنمية مواردها من خلال إقامة مشروعات لتمويل السفن بالوقود ومشروعات أخرى لإصلاح السفن.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مميش قوله إن "ناقلات الغاز القطرية العابرة لقناة السويس تعد عميلا هاما لقناة السويس ويتم منحها تخفيضات متميزة نظرا لانتظام عبورها للقناة وفقا للقواعد والجدوال الزمنية المحددة".
وأضاف مميش أن "شركات الغاز القطرية تعرضت لأزمة عقب تراجع مستوى الطلب على الغاز القطري بأوروبا عقب الأزمة الاقتصادية الأخيرة ومشكلات الديون الأوروبية... ولا بد من وجود زيادة في كميات الغاز العابرة لكي يتم منح المزيد من التخفيضات للناقلات القطرية".
وقال رئيس الهيئة إن تحديد رسوم المرور في العام المقبل سيراعي "تحقيق أعلى دخل لمصر من القناة". ولا تزال آفاق الاقتصاد المصري في الأجل القريب غائمة. فلم يشهد الاقتصاد نموا يذكر العام الماضي بسبب الاضرابات العمالية، وهروب رؤوس الأموال الذي أعقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ألا يتجاوز النمو 1.5% هذا العام، وهي نسبة لا تكفي حتى لتخفيف حدة البطالة المرتفعة.