gehad87
02-22-2015, 11:14
توقع رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران أن يكون طرح زيادة رأسمال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالبورصة واحدا من أكبر الطروحات الحكومية في تاريخ البورصة المصرية.
قال عمران في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن الطروح في حال إتمامه والموافقة عليه الذي من المتوقع أن يتراوح حجمه ما بين 2 و 3 مليارات جنيه سيشكل إضافة كبيرة للبورصة وسيوفر مصدر تمويل رئيسيًا لاعادة هيكلة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ما يخفف الاعباء التمويلية على الحكومة.
وأضاف رئيس البورصة أن وزير التموين الدكتور خالد حنفي قام بزيارة إلى مقر البورصة يوم الخميس الماضي برفقة رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لبحث كيفية استفادة الشركات التابعة لوزارة التموين من البورصة وكذلك بحث الاستعدادات للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ منتصف الشهر المقبل، وهي الزيارة التي اسفرت عن اقتناع وزير التموين بطرح زيادة رأسمال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تضم تحت مظلتها أكثر من 45 شركة كبرى بالبورصة.
كان الدكتور خالد حنفي وزير التموين قد صرح خلال ندوة نظمتها وكالة أنباء الشرق الاوسط قبل اسبوعين بأن الوزارة تعتزم طرح بعض الشركات المملوكة لها بالبورصة.
وأكد رئيس البورصة أن خطوة طرح الشركات القابضة فى البورصة وليس التابعة هى خطوة سباقة تحسب لوزارة التموين كأول جهة حكومية تقوم بالتفكير فى طرح شركة قابضة وليس طرح شركة تابعة، مما سيساعد الشركة على زيادة رأسمالها وبالتالى دعم الشركات التابعة لها، حيث تمتلك الوزارة محفظة من الشركات الحكومية التى تحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة وإعادة الهيكلة.
وأوضح أن البورصة تمتلك قاعدة ضخمة من المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين فى زيادة حجم استثماراتهم فى شركات واعدة وبما يساعد بشكل عام فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى فى الدولة".
وأضاف عمران أن المستثمرين لديهم شهية كبيرة للاستثمار فى القطاع الغذائى فى مصر والذى يتمتع بفرص نمو واعدة، وقد شهدت الشهور الأخير منافسات حادة للاستحواذ على شركات من قطاع الأغذية مثل بسكو مصر وحاليا أراب ديرى، مما يعنى أن الشركات التابعة لقطاع التموين سيكون لها وجود قوى فى السوق.
ودعا عمران القطاعات الحكومية الأخرى لأن تحتذى بوزارتى التموين والبترول اللتين اعلنتا عن نيتهما الاستفادة من الامكانيات المتاحة فى البورصة المصرية لتحقيق طفرة فى أداء الشركات التابعة.
وكشف الدكتور خالد حنفي عن توجه حكومى جديد لإعادة هيكلة الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 عن طريق طرحها فى البورصة المصرية لزيادة رأسمالها وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة لها وهو ما يساعد على تحسين أداء الشركات التابعة، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها التفكير فى طرح شركة قابضة بهدف زيادة رؤوس أموالها وليس طرح شركاتها التابعة.
وصرح وزير التموين الدكتور خالد حنفى بأن التركيز منصب على طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مؤكداً أن الطرح فى البورصة لا يعنى البيع وإنما يعنى استخدام الهندسة المالية فى إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة ومساعدتها على رفع كفاءة الإدارة بها وجذب استثمارات جديدة وبالأخص الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبما يمكنها من زيادة رؤوس أموال الشركات التابعة وهو ما سينعكس بشكل كبير على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن العادى، مضيفاً أن الحوكمة والشفافية التى يفرضها القيد فى البورصة على الشركات تساعد على حماية أكبر للمال العام وتحقيق أكبر عائد منه.
واضاف حنفى أن حجم التمويل المتاح فى البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة يلفت النظر إلى ضرورة الاستفادة به للشركات الحكومية جنباً إلى جنب مع شركات القطاع الخاص، مؤكداً ضرورة جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى القطاعات الحكومية التى تتمتع بفرص نمو واعدة.
قال عمران في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن الطروح في حال إتمامه والموافقة عليه الذي من المتوقع أن يتراوح حجمه ما بين 2 و 3 مليارات جنيه سيشكل إضافة كبيرة للبورصة وسيوفر مصدر تمويل رئيسيًا لاعادة هيكلة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ما يخفف الاعباء التمويلية على الحكومة.
وأضاف رئيس البورصة أن وزير التموين الدكتور خالد حنفي قام بزيارة إلى مقر البورصة يوم الخميس الماضي برفقة رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لبحث كيفية استفادة الشركات التابعة لوزارة التموين من البورصة وكذلك بحث الاستعدادات للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ منتصف الشهر المقبل، وهي الزيارة التي اسفرت عن اقتناع وزير التموين بطرح زيادة رأسمال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تضم تحت مظلتها أكثر من 45 شركة كبرى بالبورصة.
كان الدكتور خالد حنفي وزير التموين قد صرح خلال ندوة نظمتها وكالة أنباء الشرق الاوسط قبل اسبوعين بأن الوزارة تعتزم طرح بعض الشركات المملوكة لها بالبورصة.
وأكد رئيس البورصة أن خطوة طرح الشركات القابضة فى البورصة وليس التابعة هى خطوة سباقة تحسب لوزارة التموين كأول جهة حكومية تقوم بالتفكير فى طرح شركة قابضة وليس طرح شركة تابعة، مما سيساعد الشركة على زيادة رأسمالها وبالتالى دعم الشركات التابعة لها، حيث تمتلك الوزارة محفظة من الشركات الحكومية التى تحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة وإعادة الهيكلة.
وأوضح أن البورصة تمتلك قاعدة ضخمة من المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين فى زيادة حجم استثماراتهم فى شركات واعدة وبما يساعد بشكل عام فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى فى الدولة".
وأضاف عمران أن المستثمرين لديهم شهية كبيرة للاستثمار فى القطاع الغذائى فى مصر والذى يتمتع بفرص نمو واعدة، وقد شهدت الشهور الأخير منافسات حادة للاستحواذ على شركات من قطاع الأغذية مثل بسكو مصر وحاليا أراب ديرى، مما يعنى أن الشركات التابعة لقطاع التموين سيكون لها وجود قوى فى السوق.
ودعا عمران القطاعات الحكومية الأخرى لأن تحتذى بوزارتى التموين والبترول اللتين اعلنتا عن نيتهما الاستفادة من الامكانيات المتاحة فى البورصة المصرية لتحقيق طفرة فى أداء الشركات التابعة.
وكشف الدكتور خالد حنفي عن توجه حكومى جديد لإعادة هيكلة الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 عن طريق طرحها فى البورصة المصرية لزيادة رأسمالها وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة لها وهو ما يساعد على تحسين أداء الشركات التابعة، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها التفكير فى طرح شركة قابضة بهدف زيادة رؤوس أموالها وليس طرح شركاتها التابعة.
وصرح وزير التموين الدكتور خالد حنفى بأن التركيز منصب على طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مؤكداً أن الطرح فى البورصة لا يعنى البيع وإنما يعنى استخدام الهندسة المالية فى إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة ومساعدتها على رفع كفاءة الإدارة بها وجذب استثمارات جديدة وبالأخص الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبما يمكنها من زيادة رؤوس أموال الشركات التابعة وهو ما سينعكس بشكل كبير على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن العادى، مضيفاً أن الحوكمة والشفافية التى يفرضها القيد فى البورصة على الشركات تساعد على حماية أكبر للمال العام وتحقيق أكبر عائد منه.
واضاف حنفى أن حجم التمويل المتاح فى البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة يلفت النظر إلى ضرورة الاستفادة به للشركات الحكومية جنباً إلى جنب مع شركات القطاع الخاص، مؤكداً ضرورة جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى القطاعات الحكومية التى تتمتع بفرص نمو واعدة.