gehad87
02-22-2015, 11:58
استعرض تقرير "الشال" الأسبوعي حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين الذي أصدرته الشركة الكويتية للمقاصة عن شهر يناير 2015، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، وأفاد بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 51.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (57.8 في المئة لشهر يناير 2014) و48.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (55.4 في المئة لشهر يناير 2014).
وقال التقرير أن المستثمرين الأفراد باعوا أسهماً بقيمة 262.333 مليون دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 247.936 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً بنحو14.397 مليون دينار.
واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 27.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (16.5 في المئة لشهر يناير 2014)، و26.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (21.7 في المئة لشهر يناير 2014)، وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 139.709 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 134.966 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، بنحو 4.743 ملايين دينار، أي أن نصيبها إلى ارتفاع، وهو تطور إيجابي.
وبحسب التقرير، فإن ثالث المساهمين في سيولة السوق، هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، حيث استحوذ على 16.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (16.4 في المئة لشهر يناير 2014) و14.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (18.9 في المئة لشهر يناير 2014)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 84.909 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 74.667 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 10.242 ملايين دينار.
وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، حيث استحوذ على 8.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (6.5 في المئة لشهر يناير 2014)، و6.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (6.7 في المئة لشهر يناير 2014)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 43.225 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 34.326 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 8.900 ملايين دينار، أي أن المؤسسات والشركات والصناديق الاستثمارية، كسبت حصص تداول إضافية في البورصة على حساب الأفراد.
المستثمرون الكويتيون
ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 452.775 مليون دينار، مستحوذين، بذلك على 88.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (90.6 في المئة لشهر يناير 2014)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 441.901 مليون دينار، مستحوذين بذلك على 86.5 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (87.2 في المئة لشهر يناير 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، بنحو 10.874 ملايين دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 11.7 في المئة، (8.5 في المئة لشهر يناير 2014)، واشتروا ما قيمته 59.526 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 44.075 مليون دينار، أي ما نسبته 8.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (6.6 في المئة لشهر يناير 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، (الوحيدون شراء)، بنحو 15.451 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 2.8 في المئة (2.8 في المئة لشهر يناير 2014) أي ما قيمته 14.184 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو 1.9 في المئة، (4.3 في المئة لشهر يناير 2014) أي ما قيمته 9.608 ملايين دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، بنحو 4.576 ملايين دينار.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه (نحو 87.5 في المئة للكويتيين و10.1 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 88.9 في المئة للكويتيين و7.5 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2014)، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 22.5 في المئة، ما بين نهاية ديسمبـر 2014 ونهاية يناير 2015، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 5.3 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2013 ونهاية يناير 2014)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يناير 2015، نحو 74.742 حساباً، أي ما نسبته 21.4 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 60.993 حساباً في نهاية ديسمبر 2014، أي ما نسبته 17.7 في المئة من إجمالي الحسابات.
وقال التقرير أن المستثمرين الأفراد باعوا أسهماً بقيمة 262.333 مليون دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 247.936 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً بنحو14.397 مليون دينار.
واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 27.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (16.5 في المئة لشهر يناير 2014)، و26.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (21.7 في المئة لشهر يناير 2014)، وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 139.709 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 134.966 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، بنحو 4.743 ملايين دينار، أي أن نصيبها إلى ارتفاع، وهو تطور إيجابي.
وبحسب التقرير، فإن ثالث المساهمين في سيولة السوق، هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، حيث استحوذ على 16.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (16.4 في المئة لشهر يناير 2014) و14.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (18.9 في المئة لشهر يناير 2014)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 84.909 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 74.667 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 10.242 ملايين دينار.
وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، حيث استحوذ على 8.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (6.5 في المئة لشهر يناير 2014)، و6.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (6.7 في المئة لشهر يناير 2014)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 43.225 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 34.326 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 8.900 ملايين دينار، أي أن المؤسسات والشركات والصناديق الاستثمارية، كسبت حصص تداول إضافية في البورصة على حساب الأفراد.
المستثمرون الكويتيون
ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 452.775 مليون دينار، مستحوذين، بذلك على 88.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (90.6 في المئة لشهر يناير 2014)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 441.901 مليون دينار، مستحوذين بذلك على 86.5 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (87.2 في المئة لشهر يناير 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، بنحو 10.874 ملايين دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 11.7 في المئة، (8.5 في المئة لشهر يناير 2014)، واشتروا ما قيمته 59.526 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 44.075 مليون دينار، أي ما نسبته 8.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (6.6 في المئة لشهر يناير 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، (الوحيدون شراء)، بنحو 15.451 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 2.8 في المئة (2.8 في المئة لشهر يناير 2014) أي ما قيمته 14.184 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو 1.9 في المئة، (4.3 في المئة لشهر يناير 2014) أي ما قيمته 9.608 ملايين دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، بنحو 4.576 ملايين دينار.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه (نحو 87.5 في المئة للكويتيين و10.1 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 88.9 في المئة للكويتيين و7.5 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2014)، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 22.5 في المئة، ما بين نهاية ديسمبـر 2014 ونهاية يناير 2015، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 5.3 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2013 ونهاية يناير 2014)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يناير 2015، نحو 74.742 حساباً، أي ما نسبته 21.4 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 60.993 حساباً في نهاية ديسمبر 2014، أي ما نسبته 17.7 في المئة من إجمالي الحسابات.