gehad87
02-22-2015, 12:00
أكد التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار أن إغلاقات مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تباينت للأسبوع الثاني على التوالي، حيث واصل «الوزني» و«كويت 15» أداءهما الإيجابي، وتمكنا من إنهاء تداولات الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء، بدعم من استمرار عمليات الشراء التي طالت بعض الأسهم القيادية والثقيلة، بينما استمرت عمليات جني الأرباح وعمليات المضاربة السريعة التي تركزت على بعض الأسهم الصغيرة في دفع المؤشر السعري إلى التراجع في معظم الجلسات، لينهي تعاملات الأسبوع بالمنطقة الحمراء.
وقال التقرير إنه على الصعيد الاقتصادي ذكرت وكالة بلومبيرغ انه رغم الاحتياطات المالية الكبيرة التي تمتلكها الكويت، فإن تراجع أسعار النفط يلقي الضوء على ضرورة إصلاح الاقتصاد، من أجل تحقيق الاستدامة في الأجل البعيد، إذ دفع تراجع أسعار الطاقة الكويتيين إلى الشعور بالقلق إلى حد ما، نظرا لما يشكله النفط الأسود من أهمية مركزية في اقتصاد الكويت.
وزاد أن «بلومبيرغ» أضافت أنه رغم قوة الكويت المالية فإن تراجع أسعار النفط يعد مثار قلق بالنسبة إلى اقتصاد يعتمد بشكل كبير على دخل النفط، ويعد فيه نشاط القطاع الخاص محدودا، إذ يشكل قطاع النفط 64 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام، أي حوالي 92.4 في المئة من الإيرادات الحكومية، و95 في المئة من الصادرات.
من جهة أخرى، لطالما كانت الحاجة إلى تنويع دخل الحكومة والاقتصاد كله معروفة، لذا جاء تراجع أسعار النفط ليؤيد قرار السلطات القيام بذلك، وسيساعد على ذلك وجود بيئة سياسية محلية بناءة أكثر من ذي قبل، إذ يقول كبير المحللين في وكالة موديز ان الحكومة الكويتية اتخذت العديد من المحاولات لتنويع الاقتصاد وتطويره، لكن تطبيق الخطط الاقتصادية غالبا ما كانت تعوقه التدخلات البرلمانية.
وأضاف المحلل أنه من خلال وجود برلمان داعم من المرجح أن يتحسن موضوع تنفيذ المشاريع التنموية، وهذا الأمر يشير إلى أن خطة التنمية الجديدة، التي تنطلق من أبريل 2015 حتى مارس 2020، ستكون واعدة نسبيا، وينبغي أن يساعد ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي، خصوصا في المشاريع الرأسمالية، النمو الاقتصادي.
عدم التعاون
ومما لا شك فيه أن عدم التعاون، الذي كان السمة البارزة التي تميز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في السنوات الماضية، كان أحد العوائق التي وقفت كحجر عثرة أمام تحقيق التنمية في البلاد، إذ عللت الحكومة في أكثر من مناسبة فشلها في تحقيق التنمية الاقتصادية بالمشاحنات السياسية وحالات الشد والجذب التي كانت حاضرة دائما بينها وبين البرلمان في السابق.
لكن هذا التبرير لم يكن مقنعا لدى كثير من المراقبين، حيث إن السلطة والقرار والميزانيات في يد الحكومة، وكان بإمكانها، ولا يزال، تنفيذ الكثير من المشاريع دون موافقة السلطة التشريعية، لذلك نأمل في هذه المرحلة أن تمضي الحكومة قدماً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التي تعطلت كثيرا، وتسبب تأخر تنفيذها في إصابة الاقتصاد الوطني بالكثير من الاختلالات التي لا شك في أن معالجتها بشكل سريع وفوري سيساهم في تحقيق استدامة رفاهية المواطنين، ويساعد على خلق حياة أفضل للأجيال القادمة.
وقال التقرير إنه على الصعيد الاقتصادي ذكرت وكالة بلومبيرغ انه رغم الاحتياطات المالية الكبيرة التي تمتلكها الكويت، فإن تراجع أسعار النفط يلقي الضوء على ضرورة إصلاح الاقتصاد، من أجل تحقيق الاستدامة في الأجل البعيد، إذ دفع تراجع أسعار الطاقة الكويتيين إلى الشعور بالقلق إلى حد ما، نظرا لما يشكله النفط الأسود من أهمية مركزية في اقتصاد الكويت.
وزاد أن «بلومبيرغ» أضافت أنه رغم قوة الكويت المالية فإن تراجع أسعار النفط يعد مثار قلق بالنسبة إلى اقتصاد يعتمد بشكل كبير على دخل النفط، ويعد فيه نشاط القطاع الخاص محدودا، إذ يشكل قطاع النفط 64 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام، أي حوالي 92.4 في المئة من الإيرادات الحكومية، و95 في المئة من الصادرات.
من جهة أخرى، لطالما كانت الحاجة إلى تنويع دخل الحكومة والاقتصاد كله معروفة، لذا جاء تراجع أسعار النفط ليؤيد قرار السلطات القيام بذلك، وسيساعد على ذلك وجود بيئة سياسية محلية بناءة أكثر من ذي قبل، إذ يقول كبير المحللين في وكالة موديز ان الحكومة الكويتية اتخذت العديد من المحاولات لتنويع الاقتصاد وتطويره، لكن تطبيق الخطط الاقتصادية غالبا ما كانت تعوقه التدخلات البرلمانية.
وأضاف المحلل أنه من خلال وجود برلمان داعم من المرجح أن يتحسن موضوع تنفيذ المشاريع التنموية، وهذا الأمر يشير إلى أن خطة التنمية الجديدة، التي تنطلق من أبريل 2015 حتى مارس 2020، ستكون واعدة نسبيا، وينبغي أن يساعد ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي، خصوصا في المشاريع الرأسمالية، النمو الاقتصادي.
عدم التعاون
ومما لا شك فيه أن عدم التعاون، الذي كان السمة البارزة التي تميز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في السنوات الماضية، كان أحد العوائق التي وقفت كحجر عثرة أمام تحقيق التنمية في البلاد، إذ عللت الحكومة في أكثر من مناسبة فشلها في تحقيق التنمية الاقتصادية بالمشاحنات السياسية وحالات الشد والجذب التي كانت حاضرة دائما بينها وبين البرلمان في السابق.
لكن هذا التبرير لم يكن مقنعا لدى كثير من المراقبين، حيث إن السلطة والقرار والميزانيات في يد الحكومة، وكان بإمكانها، ولا يزال، تنفيذ الكثير من المشاريع دون موافقة السلطة التشريعية، لذلك نأمل في هذه المرحلة أن تمضي الحكومة قدماً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التي تعطلت كثيرا، وتسبب تأخر تنفيذها في إصابة الاقتصاد الوطني بالكثير من الاختلالات التي لا شك في أن معالجتها بشكل سريع وفوري سيساهم في تحقيق استدامة رفاهية المواطنين، ويساعد على خلق حياة أفضل للأجيال القادمة.