gehad87
02-22-2015, 12:02
قال تقرير للبنك الوطني ان الإنفاق الحكومي سجل نمواً جيداً خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2014-2015 على الرغم من انخفاض الإيرادات مؤخراً، إذ ارتفع بـ9.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، ليصل إلى 10.6 مليارات دينار.
وقال التقرير أن نمو الإنفاق جاء مدفوعاً بنمو كل من الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي. وفي المقابل، تراجعت الإيرادات على خلفية استمرار تراجع أسعار النفط في نهاية عام 2014.
وتراجع الفائض المؤقت في الميزانية من 14.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 10.6 مليارات دينار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية. ونتوقع أن يتراجع الفائض أكثر ليصل إلى نحو 4.1 مليارات دينار لكل السنة المالية 2014-2015 المنتهية في مارس من عام 2015. وعلى الرغم من أن هذا الفائض يعتبر الأقل منذ ست سنوات، فإنه لا يزال يشكل نسبة جيدة تبلغ 8.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع الإنفاق الجاري بواقع 8 في المئة حتى شهر ديسمبر ليصل إلى 9.7 مليارات دينار. وارتفعت المدفوعات التحويلية والمتنوعة، التي تشمل أجور ورواتب العسكريين والمدفوعات التحويلية لصندوق التأمينات الاجتماعية، بواقع 3.7 في المئة لتصل إلى 5.2 مليارات دينار. كما ارتفع الإنفاق على الأجور والرواتب بواقع 2.6 في المئة ليصل إلى 2.6 مليار دينار. وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة قوية بلغت 33 في المئة ليصل إلى 1.9 مليار دينار.
ولا يزال الإنفاق الرأسمالي يسجل نمواً جيداً خلال السنة المالية 2014-2015، مع وجود مؤشرات تدل على تسارع وتيرة نموه. فقد ارتفع الإنفاق حتى شهر ديسمبر بنسبة قوية بلغت 31 في المئة ليصل إلى 0.9 مليار دينار، ليشكل ما نسبته 39 في المئة من مستواه المعتمد في ميزانية السنة المالية 2014-2015
وقال التقرير أن نمو الإنفاق جاء مدفوعاً بنمو كل من الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي. وفي المقابل، تراجعت الإيرادات على خلفية استمرار تراجع أسعار النفط في نهاية عام 2014.
وتراجع الفائض المؤقت في الميزانية من 14.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 10.6 مليارات دينار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية. ونتوقع أن يتراجع الفائض أكثر ليصل إلى نحو 4.1 مليارات دينار لكل السنة المالية 2014-2015 المنتهية في مارس من عام 2015. وعلى الرغم من أن هذا الفائض يعتبر الأقل منذ ست سنوات، فإنه لا يزال يشكل نسبة جيدة تبلغ 8.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع الإنفاق الجاري بواقع 8 في المئة حتى شهر ديسمبر ليصل إلى 9.7 مليارات دينار. وارتفعت المدفوعات التحويلية والمتنوعة، التي تشمل أجور ورواتب العسكريين والمدفوعات التحويلية لصندوق التأمينات الاجتماعية، بواقع 3.7 في المئة لتصل إلى 5.2 مليارات دينار. كما ارتفع الإنفاق على الأجور والرواتب بواقع 2.6 في المئة ليصل إلى 2.6 مليار دينار. وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة قوية بلغت 33 في المئة ليصل إلى 1.9 مليار دينار.
ولا يزال الإنفاق الرأسمالي يسجل نمواً جيداً خلال السنة المالية 2014-2015، مع وجود مؤشرات تدل على تسارع وتيرة نموه. فقد ارتفع الإنفاق حتى شهر ديسمبر بنسبة قوية بلغت 31 في المئة ليصل إلى 0.9 مليار دينار، ليشكل ما نسبته 39 في المئة من مستواه المعتمد في ميزانية السنة المالية 2014-2015