gehad87
02-22-2015, 14:24
تركزت شكاوى الخبراء والمتعاملين بالقطاع العقارى فى السنوات الأخيرة، فى طول المدة الزمنية للحصول على القرارات الوزارية والتراخيص البنائية، بما يتسبب فى تأخر تنفيذ المشروعات والإخلال بالجدول الزمنى ومعدلات دوران الاستثمارات ورأس المال.
وتباينت آراء الخبراء حول تصريحات وزير الإسكان بدراسة ألا تزيد المدة الزمنية لاستخراج القرار الوزارى على 4 إلى 6 أشهر، حيث اعتبرها البعض فترة طويلة لا تتناسب مع رغبة الشركات فى سرعة استغلال الأراضى والتنمية، فيما أكد البعض مناسبة تلك المدة حال اشتمالها على فترة مراجعة الرسومات والتصميمات.
قال المهندس هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة رؤية للاستثمار العقارى والسياحى، إن الفترة المحددة من 4 إلى 6 شهور لإصدار القرار الوزارى والتراخيص الإنشائية التى تدرس "الإسكان" إدراجها ضمن اللائحة العقارية كحد أقصى للفترة الزمنية لإنهاء الإجراءات والبدء فى الإنشاءات- تعتبر فترة كافية حال احتسابها من تاريخ تسلم الأرض وتجهيز العقود واعتمادها وإعداد الرسومات الهندسية والتصميات الخاصة بمراحل المشروع وعمليات المراجعة الفنية، مشيرًا إلى تأثر شركات الاستثمار العقارى فى السنوات الأخيرة بالبيروقراطية وطول الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات والبدء فى الإنشاءات، مما أخل بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات وساهم فى تحميل الشركات أعباء مالية.
ولفت شكرى إلى ضرورة تضمن اللائحة العقارية بند المدة الزمنية لاستخراج القرارات الوزارية، ما يضمن للمستثمر الحصول على القرار بعد فترة زمنية شهر أو شهرين كحد أقصى من تاريخ تسليم الرسومات الهندسية النهائية للمشروع والموافقة عليها؛ لضمان عدم تعطيل المستثمر والحصول على القرار الوزارى خلال المدة المزمع تطبيقها باللائحة الجديدة، لافتًا إلى أنه رغم توصيات «الإسكان» العام الماضى بألا تتجاوز فترة الحصول على قرار وزارى والتراخيص من أسبوعين إلى شهر، حال استيفاء الإجراءات والشروط، لكن لم يتم التطبيق، واستمرت شكاوى المستثمرين من تأخر الحصول على القرار الوزارى وطول الإجراءات وصعوبة البدء فى العمليات الإنشائية للمشروعات خلال الفترة المحددة.
ونوه بإمكانية تقسيم الفترة الزمنية للحصول على قرار وزارى، وفقًا لحجم المشروع ومساحته، ففى المشروعات الكبرى مثلا يجب ألا تزيد الفترة الزمنية على 6 أشهر، تتضمن داخلها شهرين فقط بعد تقديم الرسومات واعتمادها، أما المشروعات الصغيرة فلا تزيد على 4 أشهر متضمنة شهرًا واحدًا على الأكثر بعد تقديم الرسومات، مؤكدًا أنه ينبغى ألا تتجاوز فترة استخراج التراخيص أسبوعين من تاريخ الحصول على القرار الوزارى للمشروع.
فى سياق آخر قال المهندس عاطف إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة ابن سينا للقرى السياحية والاستثمار العقارى، إن القرار الوزارى للمشروعات لابد ألا يتجاوز فترة من شهرين إلى 3 أشهر، خاصة مع الشركات الجادة والمالكة لسابقة أعمال، بالإضافة إلى تأثير تأكيدات "الإسكان" اتباع آليات من شأنها تصنيف الشركات خلال الفترة المقبلة، فى عدم ترسية أي مزايدات على شركات غير جادة أو أراض لا تتناسب مع طاقتها المادية والتطويرية، مما يساهم فى تنقية القطاع وضمان تطوير الأراضى حال تذليل العقبات الإدارية المتمثلة فى طول فترة استخراج القرار الوزارى والتراخيص.
وأشار إلى أن تحديد 4 إلى 6 أشهر كمدة للحصول على القرارات الوزارية وفقًا للائحة العقارية الجديدة، لا يتناسب مع الشركات العقارية ورغبتها فى التنمية وسرعة تنفيذ المشروعات وتدوير رأس المال، مما يتطلب ضرورة إعادة النظر فى تلك الفترة وتقليصها لضمان تلبية احتياجات الشركات، خاصة مع تأخر الإجراءات التى أثرت على معدلات التنمية فى الآونة الأخيرة.
ولفت إلى ضرورة تبنى هيئة المجتمعات ووزارة الإسكان آلية تتيح للشركات الحصول على تراخيص بنائية موقتة لحين الحصول على العقود ومراجعة التصميمات الهندسية، ليتم من خلال تلك التراخيص البدء فى أعمال تسويات الأراضى ووضع الأساسات التى تتناسب مع المواصفات الهندسية العالمية، وفى حال مخالفة الشركة تتم إزالة الأساسات وتوقيع غرامات على الشركة، مشيرًا إلى حاجة القطاع لتبنى سياسات غير تقليدية لدفع المعدلات الإنشائية وإتاحة فرص لاستغلال الطاقات التطويرية والإنشائية للشركات.
وأكد إبراهيم أهمية ربط أجل تنفيذ المشروع والجدول الزمنى بمساحة الأراضى وحجم الخدمات المزمع إقامتها؛ لضمان عدم تضرر الشركات مع تأخر الموافقات الفنية والمراجعة القانونية للحصول على القرار الوزارى والتراخيص.
من جهته قال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إن الفترة التى حددها وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى والتى تدرس «الإسكان» اعتمادها باللائحة العقارية كحد أقصى للحصول على القرار الوزارى، تعد كافية ومناسبة للشركات؛ لاستكمال كل الإجراءات والانتهاء من الرسومات والتصميمات الهندسية وتنفيذ التعديلات المقترحة من الهيئة حال تواجدها، بالإضافة إلى إتاحة فرص للمراجعة القانونية لموقف الشركة ودراسة التصميمات واستخراج العقود مما يلبى احتياجات كل من الطرفين.
وأشار طلعت إلى أن استخراج القرار الوزارى يتطلب مراجعة عدة جهات أخرى غير الهيئة وأجهزة المجتمعات العمرانية التابعة لها، لأنه غالبًا ما يتسبب طول الفترة التى تستغرقها المجمعة العشرية للمراجعات فى تأخر الانتهاء من إجراءات القرار الوزارى واستخراج التراخيص.
وأكد أن الأراضى ذات المساحات الكبيرة لا تتطلب مدة زمنية أطول من نظيرتها الصغرى، باعتبارها نفس النماذج المستخدمة، بالإضافة إلى أنه سيتم التركيز على تقليص الفترة الزمنية اللازمة للحصول على عقود ملكية الأراضى وسرعة الانتهاء من المراجعات القانونية لها، بعد تكرار شكاوى من المطورين بتأخر الحصول عليها وتأثيرها السلبى بطول المدة الزمنية.
فيما أضاف المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز بدر، أن التراخيص الإنشائية لا تتجاوز فترة استخراجها شهرًا، حال استيفاء جميع الإجراءات الهندسية والقانونية، ومن ثم فإن تحديد فترة لا تزيد على 6 أشهر لاستخراج القرار الوزارى تعد كافية ومناسبة لكلا الطرفين.
وأشار إلى أن أجهزة المدن تبنت سياسات للتيسير على المواطنين والمستثمرين طوال العام الماضى، عبر تحديد الإجراءات والمستندات المطلوبة من العميل للحصول على التراخيص ووضعها بالمركز التكنولوجى لكل جهاز؛ لضمان سرعة استكمال الأوراق والانتهاء من الإجراءات.
وتباينت آراء الخبراء حول تصريحات وزير الإسكان بدراسة ألا تزيد المدة الزمنية لاستخراج القرار الوزارى على 4 إلى 6 أشهر، حيث اعتبرها البعض فترة طويلة لا تتناسب مع رغبة الشركات فى سرعة استغلال الأراضى والتنمية، فيما أكد البعض مناسبة تلك المدة حال اشتمالها على فترة مراجعة الرسومات والتصميمات.
قال المهندس هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة رؤية للاستثمار العقارى والسياحى، إن الفترة المحددة من 4 إلى 6 شهور لإصدار القرار الوزارى والتراخيص الإنشائية التى تدرس "الإسكان" إدراجها ضمن اللائحة العقارية كحد أقصى للفترة الزمنية لإنهاء الإجراءات والبدء فى الإنشاءات- تعتبر فترة كافية حال احتسابها من تاريخ تسلم الأرض وتجهيز العقود واعتمادها وإعداد الرسومات الهندسية والتصميات الخاصة بمراحل المشروع وعمليات المراجعة الفنية، مشيرًا إلى تأثر شركات الاستثمار العقارى فى السنوات الأخيرة بالبيروقراطية وطول الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات والبدء فى الإنشاءات، مما أخل بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات وساهم فى تحميل الشركات أعباء مالية.
ولفت شكرى إلى ضرورة تضمن اللائحة العقارية بند المدة الزمنية لاستخراج القرارات الوزارية، ما يضمن للمستثمر الحصول على القرار بعد فترة زمنية شهر أو شهرين كحد أقصى من تاريخ تسليم الرسومات الهندسية النهائية للمشروع والموافقة عليها؛ لضمان عدم تعطيل المستثمر والحصول على القرار الوزارى خلال المدة المزمع تطبيقها باللائحة الجديدة، لافتًا إلى أنه رغم توصيات «الإسكان» العام الماضى بألا تتجاوز فترة الحصول على قرار وزارى والتراخيص من أسبوعين إلى شهر، حال استيفاء الإجراءات والشروط، لكن لم يتم التطبيق، واستمرت شكاوى المستثمرين من تأخر الحصول على القرار الوزارى وطول الإجراءات وصعوبة البدء فى العمليات الإنشائية للمشروعات خلال الفترة المحددة.
ونوه بإمكانية تقسيم الفترة الزمنية للحصول على قرار وزارى، وفقًا لحجم المشروع ومساحته، ففى المشروعات الكبرى مثلا يجب ألا تزيد الفترة الزمنية على 6 أشهر، تتضمن داخلها شهرين فقط بعد تقديم الرسومات واعتمادها، أما المشروعات الصغيرة فلا تزيد على 4 أشهر متضمنة شهرًا واحدًا على الأكثر بعد تقديم الرسومات، مؤكدًا أنه ينبغى ألا تتجاوز فترة استخراج التراخيص أسبوعين من تاريخ الحصول على القرار الوزارى للمشروع.
فى سياق آخر قال المهندس عاطف إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة ابن سينا للقرى السياحية والاستثمار العقارى، إن القرار الوزارى للمشروعات لابد ألا يتجاوز فترة من شهرين إلى 3 أشهر، خاصة مع الشركات الجادة والمالكة لسابقة أعمال، بالإضافة إلى تأثير تأكيدات "الإسكان" اتباع آليات من شأنها تصنيف الشركات خلال الفترة المقبلة، فى عدم ترسية أي مزايدات على شركات غير جادة أو أراض لا تتناسب مع طاقتها المادية والتطويرية، مما يساهم فى تنقية القطاع وضمان تطوير الأراضى حال تذليل العقبات الإدارية المتمثلة فى طول فترة استخراج القرار الوزارى والتراخيص.
وأشار إلى أن تحديد 4 إلى 6 أشهر كمدة للحصول على القرارات الوزارية وفقًا للائحة العقارية الجديدة، لا يتناسب مع الشركات العقارية ورغبتها فى التنمية وسرعة تنفيذ المشروعات وتدوير رأس المال، مما يتطلب ضرورة إعادة النظر فى تلك الفترة وتقليصها لضمان تلبية احتياجات الشركات، خاصة مع تأخر الإجراءات التى أثرت على معدلات التنمية فى الآونة الأخيرة.
ولفت إلى ضرورة تبنى هيئة المجتمعات ووزارة الإسكان آلية تتيح للشركات الحصول على تراخيص بنائية موقتة لحين الحصول على العقود ومراجعة التصميمات الهندسية، ليتم من خلال تلك التراخيص البدء فى أعمال تسويات الأراضى ووضع الأساسات التى تتناسب مع المواصفات الهندسية العالمية، وفى حال مخالفة الشركة تتم إزالة الأساسات وتوقيع غرامات على الشركة، مشيرًا إلى حاجة القطاع لتبنى سياسات غير تقليدية لدفع المعدلات الإنشائية وإتاحة فرص لاستغلال الطاقات التطويرية والإنشائية للشركات.
وأكد إبراهيم أهمية ربط أجل تنفيذ المشروع والجدول الزمنى بمساحة الأراضى وحجم الخدمات المزمع إقامتها؛ لضمان عدم تضرر الشركات مع تأخر الموافقات الفنية والمراجعة القانونية للحصول على القرار الوزارى والتراخيص.
من جهته قال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إن الفترة التى حددها وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى والتى تدرس «الإسكان» اعتمادها باللائحة العقارية كحد أقصى للحصول على القرار الوزارى، تعد كافية ومناسبة للشركات؛ لاستكمال كل الإجراءات والانتهاء من الرسومات والتصميمات الهندسية وتنفيذ التعديلات المقترحة من الهيئة حال تواجدها، بالإضافة إلى إتاحة فرص للمراجعة القانونية لموقف الشركة ودراسة التصميمات واستخراج العقود مما يلبى احتياجات كل من الطرفين.
وأشار طلعت إلى أن استخراج القرار الوزارى يتطلب مراجعة عدة جهات أخرى غير الهيئة وأجهزة المجتمعات العمرانية التابعة لها، لأنه غالبًا ما يتسبب طول الفترة التى تستغرقها المجمعة العشرية للمراجعات فى تأخر الانتهاء من إجراءات القرار الوزارى واستخراج التراخيص.
وأكد أن الأراضى ذات المساحات الكبيرة لا تتطلب مدة زمنية أطول من نظيرتها الصغرى، باعتبارها نفس النماذج المستخدمة، بالإضافة إلى أنه سيتم التركيز على تقليص الفترة الزمنية اللازمة للحصول على عقود ملكية الأراضى وسرعة الانتهاء من المراجعات القانونية لها، بعد تكرار شكاوى من المطورين بتأخر الحصول عليها وتأثيرها السلبى بطول المدة الزمنية.
فيما أضاف المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز بدر، أن التراخيص الإنشائية لا تتجاوز فترة استخراجها شهرًا، حال استيفاء جميع الإجراءات الهندسية والقانونية، ومن ثم فإن تحديد فترة لا تزيد على 6 أشهر لاستخراج القرار الوزارى تعد كافية ومناسبة لكلا الطرفين.
وأشار إلى أن أجهزة المدن تبنت سياسات للتيسير على المواطنين والمستثمرين طوال العام الماضى، عبر تحديد الإجراءات والمستندات المطلوبة من العميل للحصول على التراخيص ووضعها بالمركز التكنولوجى لكل جهاز؛ لضمان سرعة استكمال الأوراق والانتهاء من الإجراءات.