gehad87
02-22-2015, 14:36
علم من مصادر ان وزارة المالية رفضت منح ضمانة لقرض الهيئة العامة للبترول الذى يجرى تدبيره بقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه لاستخدامه فى فض جانب من التشابكات المالية بين الهيئة والشركة القابضة للكهرباء، والمتمثلة فى الديون المتراكمة على مقابل توريد منتجات بترولية مدعمة لصالح شركات الكهرباء التابعة للقابضة.
كانت الضمانة أحد شروط العرض التمويلى المقدم من كونسورتيوم البنوك المرتبة «الأهلى، مصر، القاهرة، العربى الأفريقى، قطر الوطنى، التجارى الدولى، عودة، الأهلى المتحد، العربى، أبو ظبى الوطنى».
ويعتمد القرض على آلية الخصم من خلال صرف السيولة المطلوبة دفعة واحدة إلى الهيئة العامة للبترول،على ان تتولى «القابضة للكهرباء» السداد للبنوك بالخصم من مستحقات البترول، بسعر خصم ثابت يتم الاتفاق عليه.
كانت البنوك أجرت عمليتين تمويليتين وفق هذه الآلية لصالح قطاع البترول عامى 2010 و2013، بقيمة مجمعة بلغت 3.44 مليار جنيه، وتمت العمليتان بضمانة من الهيئة العامة للبترول.
وأوضحت المصادر ان البنوك طلبت الضمانة من وزارة المالية، وليس الهيئة العامة للبترول هذه المرة، لأن «الأخيرة» قاربت على استنفاد الحد الائتمانى المسموح لها وفق ضوابط البنك المركزى.
يشار إلى ان قواعد منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزى تشترط عدم منح العميل وأطرافه قروضا بأكثر من %25، من القاعدة الرأسمالية ( رأسمال والاحتياطيات والأرباح المحتجزة) لأى بنك.
وذكرت المصادر ان الهيئة أبلغت ممثلى التحالف البنكى، فى اجتماع الأسبوع الماضى، رفض وزارة المالية تقديم ضمانة للقرض، كما طلبت مراجعة سعر الخصم المطلوب، وحسم ذلك خلال الأسبوع الحالى.
وتصنف هيئة البترول على أنها الأكثر اقتراضا من البنوك، وحصلت مؤخرا على تمويل بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى ضم «الأهلى وابو ظبى الوطنى واتش اس بى سى».
ويشمل عرض التمويل المقدم من البنوك إمكانية زيادة قيمة السيولة المتاحة إلى 15 مليار جنيه،مع إمكانية السداد على 3 آجال زمنية،»5 و6 و7» سنوات، على أن تتولى هيئة البترول بالاتفاق مع القابضة للكهرباء، اختيار الأجل الزمنى المناسب.
كانت «البترول» قد أعلنت وصول إجمالى مستحقاتها لدى وزارة الكهرباء مع نهاية عام 2014، إلى حوالى 44 مليار جنيه، قيمة مسحوبات الوقود من الغاز الطبيعى والمازوت والسولار، بالإضافة إلى حوالى 36 مليار جنيه، تتحملها وزارة المالية نيابة عن الكهرباء وفقا للاتفاق الثلاثى بين المالية والكهرباء والبترول.
ويصل إجمالى قيمة مسحوبات قطاع الكهرباء من الوقود شهريا إلى ما يتراوح بين 3.6 و3.9 مليار جنيه، وتقوم وزارة المالية بسداد 50 % من قيمة الفاتورة الشهرية نيابة عن وزارة الكهرباء.
وقالت المصادر إن الهيئة العامة للبترول قد تستخدم القرض فى سداد شريحة جديدة من ديون شركات البترول الأجنبية.
كان وزير البترول، شريف إسماعيل، قد أعلن نهاية العام الماضى، عن سداد 1.2 مليار دولار مستحقات الشركاء الأجانب، لينخفض إجمالى المستحقات المتراكمة إلى 3.1 مليار دولار.
وأشار إلى أن قطاع البترول سبق أن سدد دفعتين،الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار فى ديسمبر 2013، والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار فى أكتوبر الماضى.
وكانت البنوك قد انتهت مؤخرًا من توقيع قرضين بقيمة 3 مليارات جنيه، لصالح شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، بمشاركة بنوك: «الأهلى المصرى ومصر والعربى الافريقى والتجارى الدولى وفيصل وقطر الوطنى»، كما حصلت الهيئة العامة للبترول مؤخرا على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار، من تحالف مصرفى ضم بنوك الأهلى المصرى وأبوظبى الوطنى وإتش إس بى سى، لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب لدى الهيئة.
كانت الضمانة أحد شروط العرض التمويلى المقدم من كونسورتيوم البنوك المرتبة «الأهلى، مصر، القاهرة، العربى الأفريقى، قطر الوطنى، التجارى الدولى، عودة، الأهلى المتحد، العربى، أبو ظبى الوطنى».
ويعتمد القرض على آلية الخصم من خلال صرف السيولة المطلوبة دفعة واحدة إلى الهيئة العامة للبترول،على ان تتولى «القابضة للكهرباء» السداد للبنوك بالخصم من مستحقات البترول، بسعر خصم ثابت يتم الاتفاق عليه.
كانت البنوك أجرت عمليتين تمويليتين وفق هذه الآلية لصالح قطاع البترول عامى 2010 و2013، بقيمة مجمعة بلغت 3.44 مليار جنيه، وتمت العمليتان بضمانة من الهيئة العامة للبترول.
وأوضحت المصادر ان البنوك طلبت الضمانة من وزارة المالية، وليس الهيئة العامة للبترول هذه المرة، لأن «الأخيرة» قاربت على استنفاد الحد الائتمانى المسموح لها وفق ضوابط البنك المركزى.
يشار إلى ان قواعد منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزى تشترط عدم منح العميل وأطرافه قروضا بأكثر من %25، من القاعدة الرأسمالية ( رأسمال والاحتياطيات والأرباح المحتجزة) لأى بنك.
وذكرت المصادر ان الهيئة أبلغت ممثلى التحالف البنكى، فى اجتماع الأسبوع الماضى، رفض وزارة المالية تقديم ضمانة للقرض، كما طلبت مراجعة سعر الخصم المطلوب، وحسم ذلك خلال الأسبوع الحالى.
وتصنف هيئة البترول على أنها الأكثر اقتراضا من البنوك، وحصلت مؤخرا على تمويل بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى ضم «الأهلى وابو ظبى الوطنى واتش اس بى سى».
ويشمل عرض التمويل المقدم من البنوك إمكانية زيادة قيمة السيولة المتاحة إلى 15 مليار جنيه،مع إمكانية السداد على 3 آجال زمنية،»5 و6 و7» سنوات، على أن تتولى هيئة البترول بالاتفاق مع القابضة للكهرباء، اختيار الأجل الزمنى المناسب.
كانت «البترول» قد أعلنت وصول إجمالى مستحقاتها لدى وزارة الكهرباء مع نهاية عام 2014، إلى حوالى 44 مليار جنيه، قيمة مسحوبات الوقود من الغاز الطبيعى والمازوت والسولار، بالإضافة إلى حوالى 36 مليار جنيه، تتحملها وزارة المالية نيابة عن الكهرباء وفقا للاتفاق الثلاثى بين المالية والكهرباء والبترول.
ويصل إجمالى قيمة مسحوبات قطاع الكهرباء من الوقود شهريا إلى ما يتراوح بين 3.6 و3.9 مليار جنيه، وتقوم وزارة المالية بسداد 50 % من قيمة الفاتورة الشهرية نيابة عن وزارة الكهرباء.
وقالت المصادر إن الهيئة العامة للبترول قد تستخدم القرض فى سداد شريحة جديدة من ديون شركات البترول الأجنبية.
كان وزير البترول، شريف إسماعيل، قد أعلن نهاية العام الماضى، عن سداد 1.2 مليار دولار مستحقات الشركاء الأجانب، لينخفض إجمالى المستحقات المتراكمة إلى 3.1 مليار دولار.
وأشار إلى أن قطاع البترول سبق أن سدد دفعتين،الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار فى ديسمبر 2013، والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار فى أكتوبر الماضى.
وكانت البنوك قد انتهت مؤخرًا من توقيع قرضين بقيمة 3 مليارات جنيه، لصالح شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، بمشاركة بنوك: «الأهلى المصرى ومصر والعربى الافريقى والتجارى الدولى وفيصل وقطر الوطنى»، كما حصلت الهيئة العامة للبترول مؤخرا على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار، من تحالف مصرفى ضم بنوك الأهلى المصرى وأبوظبى الوطنى وإتش إس بى سى، لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب لدى الهيئة.