gehad87
02-22-2015, 14:47
وعد وزير الاستثمار أشرف سالمان، ممثلى جمعيات الأوراق المالية بعقد اجتماع بين مسئولى الوزارة وكل من البنك المركزى، ووزارة المالية، وشركة مصر المقاصة للايداع والحفظ المركزى، فى أقرب وقت ممكن لوضع الحلول النهائية لتفعيل التداول على السندات فى البورصة لكل فئات المستثمرين.
كان الوزير اجتمع مساء الخميس الماضى مع أعضاء جمعيات المصرية للأوراق المالية، والمصرية لإدارة الاستثمار، والمصرية لدراسات التمويل، والمصرية للاستثمار المباشر، لمناقشة موضوعات تتعلق بالنواحى التشريعية والإجرائية والتنظيمية بسوق رأس المال، والخطوات الحكومية لإصلاح بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، والاستعدادات الجارية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد. وقالت مصادر حضرت الاجتماع، إن سالمان أكد رغبته فى تغيير منظومة التعامل على السندات محليًا، ليتداول عليها شركات السمسرة والأفراد، بدلاً من اقتصارها على البنوك وبعض المتعاملين الرئيسيين.
كانت إدارة البورصة قد انتهت من عمليات تجهيز شاشات وآليات التداول الخاصة بتبنى منظومة الأوراق المالية لسوق ثانوى للسندات ليتعامل من خلاله الأفراد والمؤسسات عبر شركات السمسرة، فضلاً عن اتخاذ شركة مصر المقاصة تدابيرها لعمليات القيد والتسوية للسندات التى سيتم التعامل عليها، إلا أن القرار الأخير لتنشيط تلك التداولات يبقى فى يد البنك المركزى والمالية.
وأشارت المصادر الى ان الحضور ناقش مع «سالمان» العمل على انشاء اتحاد للعاملين بشركات الأوراق المالية، ليكون المعبر الوحيد عن توجهاتهم، بالاضافة لتعزيز ادوار الرقابة الذاتية على التداولات بالبورصة، وتعهد الوزير بتنفيذ بعض المقترحات، قبل موعد الاجتماع المقبل نهاية مارس.
كانت وزارة الاستثمار أصدرت بيانًا أمس أشار فيه إلى ان الاجتماع تطرق لمناقشة آليات الحكومة لانجاح المؤتمر الاقتصادى المنتظر عقده فى مارس المقبل، بالاضافة لمناقشة اقتراحات جمعيات سوق المال لتطوير البورصة، واستعرض الاجتماع التعديلات التشريعية التى تتضمن تطبيق نظام للشباك الواحد، وإضافة مواد تتعلق بمساواة التعامل بين المستثمرين، والإفلاس والتصفية، وآلية فض المنازعات، وميكنة وربط جميع الجهات إلكترونياً، مع وضع مجموعة من الحوافز للمناطق الحدودية، والمناطق الأولى بالرعاية، بهدف تنميتها وتوفير فرص عمل لسكانها.
كان الوزير اجتمع مساء الخميس الماضى مع أعضاء جمعيات المصرية للأوراق المالية، والمصرية لإدارة الاستثمار، والمصرية لدراسات التمويل، والمصرية للاستثمار المباشر، لمناقشة موضوعات تتعلق بالنواحى التشريعية والإجرائية والتنظيمية بسوق رأس المال، والخطوات الحكومية لإصلاح بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، والاستعدادات الجارية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد. وقالت مصادر حضرت الاجتماع، إن سالمان أكد رغبته فى تغيير منظومة التعامل على السندات محليًا، ليتداول عليها شركات السمسرة والأفراد، بدلاً من اقتصارها على البنوك وبعض المتعاملين الرئيسيين.
كانت إدارة البورصة قد انتهت من عمليات تجهيز شاشات وآليات التداول الخاصة بتبنى منظومة الأوراق المالية لسوق ثانوى للسندات ليتعامل من خلاله الأفراد والمؤسسات عبر شركات السمسرة، فضلاً عن اتخاذ شركة مصر المقاصة تدابيرها لعمليات القيد والتسوية للسندات التى سيتم التعامل عليها، إلا أن القرار الأخير لتنشيط تلك التداولات يبقى فى يد البنك المركزى والمالية.
وأشارت المصادر الى ان الحضور ناقش مع «سالمان» العمل على انشاء اتحاد للعاملين بشركات الأوراق المالية، ليكون المعبر الوحيد عن توجهاتهم، بالاضافة لتعزيز ادوار الرقابة الذاتية على التداولات بالبورصة، وتعهد الوزير بتنفيذ بعض المقترحات، قبل موعد الاجتماع المقبل نهاية مارس.
كانت وزارة الاستثمار أصدرت بيانًا أمس أشار فيه إلى ان الاجتماع تطرق لمناقشة آليات الحكومة لانجاح المؤتمر الاقتصادى المنتظر عقده فى مارس المقبل، بالاضافة لمناقشة اقتراحات جمعيات سوق المال لتطوير البورصة، واستعرض الاجتماع التعديلات التشريعية التى تتضمن تطبيق نظام للشباك الواحد، وإضافة مواد تتعلق بمساواة التعامل بين المستثمرين، والإفلاس والتصفية، وآلية فض المنازعات، وميكنة وربط جميع الجهات إلكترونياً، مع وضع مجموعة من الحوافز للمناطق الحدودية، والمناطق الأولى بالرعاية، بهدف تنميتها وتوفير فرص عمل لسكانها.