gehad87
02-22-2015, 17:26
طالب اتحاد الصناعات المصرية وزاره الماليه بضرورة تطبيق قانون القيمة المضافة بدلًا من ضريبة المبيعات وإلغاء حد التسجيل ليشمل جميع الشركات بهدف تطبيق العدالة فى المعاملة الضريبية.
وأوضح الاتحاد، في بيان أن قانون القيمه المضافه يساهم فى القضاء على الاقتصاد الموازى، كما يعمل على تحسين مناخ الاستثمار ويجذب رؤوس أموال جديدة حال تحقيق العدالة الضريبية، كما ستوفر دخل للخزانة العامة للدولة قد يصل لأضعاف الدخل الحالى.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، يوم الخميس الماضي مع وزير المالية هانى قدرى وقيادات الوزارة للمطالبة
وطالب الاتحاد ايضاً بضرورة تطبيق نظام المقاصة فى محاسبة الجمارك والضرائب وجميع القطاعات المختلفة مع المصانع لتخفيف العبء على المصانع وتطبيق الشفافية مع العملاء لدى وزارة المالية، مع ضرورة الربط الالكترونى بين مصلحة الضرائب وجميع المنافذ الجمركية.
واقترح الاتحاد عدم المبالغه في سعر الضريبه على أن تكون بواقع 10% على اقصى تقدير لان المبالغه في سعر الضريبه لا يؤدى بالضروره الى رفع الحصيله.
وأكد الاتحاد على ضروره إلغاء حد التسجيل للقيمه المضافه بحيث يصبح كل من يصدر له بطاقه ضريبه مسجل تلقائيا في ضريبه المبيعات على القيمه المضافه وبالتالي تحقيق العداله بين المجتمع الضريبي وعدم إعطاء غطاء شرعي للتهرب الضريبي.
كما طالب السويدى، بسرعه تطبيق نظام "الباركود" عن طريق المنافذ الجمركية المصرية على جميع السلع ومدخلات الصناعات والمنتجات تامه الصنع لمحاصره التهريب والتأكد من المواصفات القياسيه والخامات المستخدمه فى الصناعة وكذلك جميع الواردات التى تدخل مصر.
وأوضح الاتحاد، في بيان أن قانون القيمه المضافه يساهم فى القضاء على الاقتصاد الموازى، كما يعمل على تحسين مناخ الاستثمار ويجذب رؤوس أموال جديدة حال تحقيق العدالة الضريبية، كما ستوفر دخل للخزانة العامة للدولة قد يصل لأضعاف الدخل الحالى.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، يوم الخميس الماضي مع وزير المالية هانى قدرى وقيادات الوزارة للمطالبة
وطالب الاتحاد ايضاً بضرورة تطبيق نظام المقاصة فى محاسبة الجمارك والضرائب وجميع القطاعات المختلفة مع المصانع لتخفيف العبء على المصانع وتطبيق الشفافية مع العملاء لدى وزارة المالية، مع ضرورة الربط الالكترونى بين مصلحة الضرائب وجميع المنافذ الجمركية.
واقترح الاتحاد عدم المبالغه في سعر الضريبه على أن تكون بواقع 10% على اقصى تقدير لان المبالغه في سعر الضريبه لا يؤدى بالضروره الى رفع الحصيله.
وأكد الاتحاد على ضروره إلغاء حد التسجيل للقيمه المضافه بحيث يصبح كل من يصدر له بطاقه ضريبه مسجل تلقائيا في ضريبه المبيعات على القيمه المضافه وبالتالي تحقيق العداله بين المجتمع الضريبي وعدم إعطاء غطاء شرعي للتهرب الضريبي.
كما طالب السويدى، بسرعه تطبيق نظام "الباركود" عن طريق المنافذ الجمركية المصرية على جميع السلع ومدخلات الصناعات والمنتجات تامه الصنع لمحاصره التهريب والتأكد من المواصفات القياسيه والخامات المستخدمه فى الصناعة وكذلك جميع الواردات التى تدخل مصر.