gehad87
02-23-2015, 07:16
تحظى حماية المستهلك باهتمام متزايد، بفعل الانفتاح الاقتصادي والتدفق الإعلامي والمعلوماتي الكبير.
فالمستهلك في أمسّ الحاجة إلى حماية متعددة الأبعاد لكونها متداخلة، منها صحية، أسرية، اقتصادية، اجتماعية، تسويقية، إعلامية، معنوية، وغيرها، إذ تعمل مؤسسات عدة على ترويج وبيع سلع غير صحية، مثل الأغذية المشبعة بالدهون، والمعالجة بالمواد الحافظة الضارة، والسلع الغذائية المعالجة وراثياً، والحلوى المحتوية على نسبة عالية من السكر، خصوصاً للأطفال، فضلاً عن السلع الضارة بالبيئة والخطرة على الصحة، والسلع التي لا تحتوي على الحد الأدنى من السلامة أثناء الاستخدام.
وهنالك الكثير من السلع المبرمجة والمصممة على أساس سرعة العطب والتلف لتقصير عمرها الإنتاجي، مثل بعض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ما يجبر المستهلك على استبدالها أو صيانتها بزمن قصير جداً، مسبباً استنزافاً لموارد المستهلك الاقتصادية وتراجع الرفاه الاقتصادي لأفراد المجتمع على المدى الطويل.
إن التحديات الراهنة التي تفرضها ظاهرة العولمة أفرزت آثاراً في أغلبها هي سلبية على المستهلك، ما نتج عنها تهديد لسلامته وصحته، وكذالك مصالحه الاقتصادية والمادية، الأمر الذي يقودنا، كقطاع للرقابة التجارية وحماية المستهلك، إلى تشخيص كل ما يتعرض له المستهلك، ووضع الآليات التي تكفل له حق الحماية.
الخطوة الأولى لهذه الحماية لابد أن تبدأ من المستهلك نفسة من خلال التزامه بمبدأ ترشيد استهلاكه وعقلنة إنفاقه، فهو يجب أن يحمي نفسه من الأطراف الأخرى التي تشكل معه عناصر عملية التبادل من خلال التدقيق في مدى صلاحية أي منتج معروض عليه للاستهلاك بالرجوع إلى البيانات، وأخذ الأسعار بعين الاعتبار.
ويعمل قطاع حماية المستهلك على حماية مصالح المستهلك أولاً من خلال تفعيل أساليب التوعية عن طريق الإرشاد والتوجيه والتعرف على مدى التزام المنتجين أو البائعين بضرورة كتابة كل البيانات الخاصة بالسلع على غلافها، بما يمكن المستهلك من اتخاذ قرار الشراء بحرية، وإلزام المنتجين أو البائعين بضرورة توفير الضمان للمستهلك
فالمستهلك في أمسّ الحاجة إلى حماية متعددة الأبعاد لكونها متداخلة، منها صحية، أسرية، اقتصادية، اجتماعية، تسويقية، إعلامية، معنوية، وغيرها، إذ تعمل مؤسسات عدة على ترويج وبيع سلع غير صحية، مثل الأغذية المشبعة بالدهون، والمعالجة بالمواد الحافظة الضارة، والسلع الغذائية المعالجة وراثياً، والحلوى المحتوية على نسبة عالية من السكر، خصوصاً للأطفال، فضلاً عن السلع الضارة بالبيئة والخطرة على الصحة، والسلع التي لا تحتوي على الحد الأدنى من السلامة أثناء الاستخدام.
وهنالك الكثير من السلع المبرمجة والمصممة على أساس سرعة العطب والتلف لتقصير عمرها الإنتاجي، مثل بعض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ما يجبر المستهلك على استبدالها أو صيانتها بزمن قصير جداً، مسبباً استنزافاً لموارد المستهلك الاقتصادية وتراجع الرفاه الاقتصادي لأفراد المجتمع على المدى الطويل.
إن التحديات الراهنة التي تفرضها ظاهرة العولمة أفرزت آثاراً في أغلبها هي سلبية على المستهلك، ما نتج عنها تهديد لسلامته وصحته، وكذالك مصالحه الاقتصادية والمادية، الأمر الذي يقودنا، كقطاع للرقابة التجارية وحماية المستهلك، إلى تشخيص كل ما يتعرض له المستهلك، ووضع الآليات التي تكفل له حق الحماية.
الخطوة الأولى لهذه الحماية لابد أن تبدأ من المستهلك نفسة من خلال التزامه بمبدأ ترشيد استهلاكه وعقلنة إنفاقه، فهو يجب أن يحمي نفسه من الأطراف الأخرى التي تشكل معه عناصر عملية التبادل من خلال التدقيق في مدى صلاحية أي منتج معروض عليه للاستهلاك بالرجوع إلى البيانات، وأخذ الأسعار بعين الاعتبار.
ويعمل قطاع حماية المستهلك على حماية مصالح المستهلك أولاً من خلال تفعيل أساليب التوعية عن طريق الإرشاد والتوجيه والتعرف على مدى التزام المنتجين أو البائعين بضرورة كتابة كل البيانات الخاصة بالسلع على غلافها، بما يمكن المستهلك من اتخاذ قرار الشراء بحرية، وإلزام المنتجين أو البائعين بضرورة توفير الضمان للمستهلك