gehad87
02-23-2015, 08:52
استقبلت سوق المال إعلان الشركة القابضة للصناعات الغذائية دراسة القيد فى البورصة بحالة من عدم التفاؤل، رغم الإشادة بالقرار بشكل عام، كونه يؤكد عودة الدور التمويلى للبورصة، بالتزامن مع قيد أوراق مالية جديدة من شأنها جذب مزيد من المستثمرين. رحب شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بلجوء الحكومة للبورصة فى توفير تمويل لتوسعات شركات قطاع الأعمال العام، موضحاً أنه فى كل الأحوال فإن ما يطرح هو الشركات الناجحة والمتوقع أن تحقق عائدًا مناسبًا.
كما رأى أن القيد يحقق هدفًا آخر مهمًا أيضا، هو توافر الشفافية والإفصاح، بما يمكن المواطنين من متابعة أوضاع تلك الشركات ونتائج أعمالها.
وأشار إلى أنه من المبكر للتعرف على خطط الحكومة بشأن القابضة للصناعات الغذائية، غير أنه أوضح أن رأيه حتي قبل تعيبنه رئيساً للرقابة المالية، هو طرح شركات بعينها من خلال زيادة رؤوس أموالها، وليس طرح القابضة نفسها.
وفسر ذلك بأن القابضة تضم الكثير من الشركات التي تعمل في أنشطة متشعبة مثل السكر والحلوي والمكرونة وغيرها، وبينها شركات ناجحة وأخرى أقل نجاحاً، كما أن هياكلها المالية ومساهماتها مختلفة، مما يضع المساهم أمام كيان غير واضح، بعكس ما يحدث عند طرح شركة واحدة واضحة المعالم.
وعن فكرة بيع شركات قطاع الأعمال العام، قال إن ما يحدث ليس بيعاً، وإنما توسيع لقاعدة الملكية بإشراك أفراد وشركات فى تمويل أنشطة الشركات عبر زيادة رؤوس أموالها.
ولم ينف أن ذلك سيترتب عليه حصص ملكية للقطاع الخاص بداخل الشركات القابضة، وقال ساخرًا : البيع لن يتم لإسرائيل، والهدف الأسمى هو تحقيق التنمية سواء باستثمار عربى أو أجنبى أو حكومى، كما أن هناك حدودًا لما يمكن للدولة المساهمة به، وسيكون الأمر فى النهاية مزيجاً بين القطاعين العام والخاص وفقاً لما تراه الحكومة.
وأضاف أن أول تنمية صناعية شهدتها مصر كانت من خلال القطاع الخاص، عبر تأسيس بنك مصر لـ 19 شركة بالقطاع، لافتاً إلى أن جزءًا من قانون قطاع الأعمال العام، هو إدارة المحفظة التى تمتلكها من خلال زيادة رؤوس أموال الشركات.
وأكد أن ذلك التوجه ليس جديداً لأنه يتوافق مع تصريحات محلب وعبدالنور بمؤتمر الطروحات الأولية بمايو الماضى، بشأن اللجوء للبورصة فى تمويل شركات قطاع الأعمال، كما لا يتنافى مع تصريحات وزير الاستثمار بشأن عدم التفكير بالخصخصة سوى عقب دراسة أوضاع شركات قطاع الأعمال العام، لأن القابضة الغذائية انتقلت من تبعية «الاستثمار» إلى وزارة التموين خلال الربع الثالث من 2014.
وتعجب هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية، من بيان وزارة التموين، الذى ينص على ان طرح الشركة القابضة لا يعنى البيع، وانما يعنى استخدام البورصة فى إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة مما يزيد من كفاءة الإدارة وجذب استثمارات جديدة لزيادة رؤوس أموال الشركات التابعة، متسائلاً عن الطريقة المثلى لتحقيق هذه الاهداف دون طرح جزء من الأسهم فى البورصة.
وأكد رفض القطاع الخاص الدخول فى شراكة مع نظيره العام فى الاستثمار بأي شركة تابعة للقطاع العام، نظراً للقيود البيروقراطية التى تحد من انطلاقة هذه الشركات بالتزامن مع الرقابة اللصيقة من الجهاز المركزى للمحاسبات، بالاضافة لعدم قبول القطاع الخاص بأن توضع أمواله تحت إدارة القطاع العام.
كما رأى أن القيد يحقق هدفًا آخر مهمًا أيضا، هو توافر الشفافية والإفصاح، بما يمكن المواطنين من متابعة أوضاع تلك الشركات ونتائج أعمالها.
وأشار إلى أنه من المبكر للتعرف على خطط الحكومة بشأن القابضة للصناعات الغذائية، غير أنه أوضح أن رأيه حتي قبل تعيبنه رئيساً للرقابة المالية، هو طرح شركات بعينها من خلال زيادة رؤوس أموالها، وليس طرح القابضة نفسها.
وفسر ذلك بأن القابضة تضم الكثير من الشركات التي تعمل في أنشطة متشعبة مثل السكر والحلوي والمكرونة وغيرها، وبينها شركات ناجحة وأخرى أقل نجاحاً، كما أن هياكلها المالية ومساهماتها مختلفة، مما يضع المساهم أمام كيان غير واضح، بعكس ما يحدث عند طرح شركة واحدة واضحة المعالم.
وعن فكرة بيع شركات قطاع الأعمال العام، قال إن ما يحدث ليس بيعاً، وإنما توسيع لقاعدة الملكية بإشراك أفراد وشركات فى تمويل أنشطة الشركات عبر زيادة رؤوس أموالها.
ولم ينف أن ذلك سيترتب عليه حصص ملكية للقطاع الخاص بداخل الشركات القابضة، وقال ساخرًا : البيع لن يتم لإسرائيل، والهدف الأسمى هو تحقيق التنمية سواء باستثمار عربى أو أجنبى أو حكومى، كما أن هناك حدودًا لما يمكن للدولة المساهمة به، وسيكون الأمر فى النهاية مزيجاً بين القطاعين العام والخاص وفقاً لما تراه الحكومة.
وأضاف أن أول تنمية صناعية شهدتها مصر كانت من خلال القطاع الخاص، عبر تأسيس بنك مصر لـ 19 شركة بالقطاع، لافتاً إلى أن جزءًا من قانون قطاع الأعمال العام، هو إدارة المحفظة التى تمتلكها من خلال زيادة رؤوس أموال الشركات.
وأكد أن ذلك التوجه ليس جديداً لأنه يتوافق مع تصريحات محلب وعبدالنور بمؤتمر الطروحات الأولية بمايو الماضى، بشأن اللجوء للبورصة فى تمويل شركات قطاع الأعمال، كما لا يتنافى مع تصريحات وزير الاستثمار بشأن عدم التفكير بالخصخصة سوى عقب دراسة أوضاع شركات قطاع الأعمال العام، لأن القابضة الغذائية انتقلت من تبعية «الاستثمار» إلى وزارة التموين خلال الربع الثالث من 2014.
وتعجب هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية، من بيان وزارة التموين، الذى ينص على ان طرح الشركة القابضة لا يعنى البيع، وانما يعنى استخدام البورصة فى إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة مما يزيد من كفاءة الإدارة وجذب استثمارات جديدة لزيادة رؤوس أموال الشركات التابعة، متسائلاً عن الطريقة المثلى لتحقيق هذه الاهداف دون طرح جزء من الأسهم فى البورصة.
وأكد رفض القطاع الخاص الدخول فى شراكة مع نظيره العام فى الاستثمار بأي شركة تابعة للقطاع العام، نظراً للقيود البيروقراطية التى تحد من انطلاقة هذه الشركات بالتزامن مع الرقابة اللصيقة من الجهاز المركزى للمحاسبات، بالاضافة لعدم قبول القطاع الخاص بأن توضع أمواله تحت إدارة القطاع العام.