gehad87
02-23-2015, 08:57
أكد رؤساء سابقون للشركة القابضة للصناعات الغذائية صعوبة طرح الشركة فى البورصة قريبا، مستندين فى ذلك الى اعلان الحكومة المتكرر عن رفضها سياسة الخصخصة، بالاضافة للاهمية القومية والاستراتيجية للشركة، مشيرين الى أن الاولى لوزارة التموين طرح شركات تابعة.
قال أحمد الركايبى، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن طرح القابضة للصناعات الغذائية ينتج عنه بيع جزء من اسهمها للقطاع الخاص، وهناك حالة رفض شعبى لمفهوم الخصخصة، علاوة على الأهمية الاستراتيجية والقومية للشركة، بشكل يقلص فرص دخول القطاع الخاص بها.
وأوضح أن الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية تنقسم لنوعين، الاول الشركات التابعة للقانون رقم 159، الذى ينظم عمل الشركات التى يشارك بها القطاع الخاص، فى حين يتركز النوع الثانى فى الشركات التابعة للقانون رقم 203، وهى المملوكة بالكامل للقطاع العام.
ورأى أن اتجاه وزير التموين لمخاطبة ادارة البورصة لزيادة رأسمال بعض الشركات المقيدة والتابعة للقطاع العام، هو المنطقى، مضيفاً ان القابضة تحاول فى المرحلة الحالية زيادة رأسمال بعض شركاتها المقيدة كشركات المطاحن الست، بالاضافة لشركات مصر للزيوت، والزيوت المستخلصة.
واعتبر ان الأولى طرح جزء من أسهم الشركات المؤسسة وفقاً للقانون 203، كشركات النيل للزيوت والصابون، وأبو الهول للزيوت، والملح والصودا.
فى حين عبر حسن كامل، الرئيس السابق لمجلس ادارة الشركة القابضة الغذائية، عن استغرابه من اعلان وزارة التموين، موضحاً ان التوجه الحكومى كان صريحاً خلال الفترة التالية لثورة يناير، برفض اى توجهات للخصخصة.
ونصح وزارة التموين بطرح شركات تابعة للقابضة الغذائية، لافتاً الى ان الاخيرة تمتلك شركات تابعة قادرة على تحقيق معدلات نمو جيدة شريطة ادخال افكار الادارة المتطورة بها، كشركتى قها وادفينا، اللتين رشحهما لتكونا فرسى رهان بالبورصة
قال أحمد الركايبى، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن طرح القابضة للصناعات الغذائية ينتج عنه بيع جزء من اسهمها للقطاع الخاص، وهناك حالة رفض شعبى لمفهوم الخصخصة، علاوة على الأهمية الاستراتيجية والقومية للشركة، بشكل يقلص فرص دخول القطاع الخاص بها.
وأوضح أن الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية تنقسم لنوعين، الاول الشركات التابعة للقانون رقم 159، الذى ينظم عمل الشركات التى يشارك بها القطاع الخاص، فى حين يتركز النوع الثانى فى الشركات التابعة للقانون رقم 203، وهى المملوكة بالكامل للقطاع العام.
ورأى أن اتجاه وزير التموين لمخاطبة ادارة البورصة لزيادة رأسمال بعض الشركات المقيدة والتابعة للقطاع العام، هو المنطقى، مضيفاً ان القابضة تحاول فى المرحلة الحالية زيادة رأسمال بعض شركاتها المقيدة كشركات المطاحن الست، بالاضافة لشركات مصر للزيوت، والزيوت المستخلصة.
واعتبر ان الأولى طرح جزء من أسهم الشركات المؤسسة وفقاً للقانون 203، كشركات النيل للزيوت والصابون، وأبو الهول للزيوت، والملح والصودا.
فى حين عبر حسن كامل، الرئيس السابق لمجلس ادارة الشركة القابضة الغذائية، عن استغرابه من اعلان وزارة التموين، موضحاً ان التوجه الحكومى كان صريحاً خلال الفترة التالية لثورة يناير، برفض اى توجهات للخصخصة.
ونصح وزارة التموين بطرح شركات تابعة للقابضة الغذائية، لافتاً الى ان الاخيرة تمتلك شركات تابعة قادرة على تحقيق معدلات نمو جيدة شريطة ادخال افكار الادارة المتطورة بها، كشركتى قها وادفينا، اللتين رشحهما لتكونا فرسى رهان بالبورصة