gehad87
02-23-2015, 10:39
في حين تشترط كثير من المؤسسات التجارية للتعامل مع الموظفين رهن بطاقة العمل أو الحصول على صورة منها كتعريف بجهة عمل الموظف قبل التعامل معه، أكدت وزارة الداخلية منع رهن بطاقات العمل الخاصة بالموظفين والمدنيين والعسكريين أو تصويرها أو حفظها لدى المؤسسات والشركات والمحال التجارية
وأبلغت الداخلية الوزارات المختلفة بأهمية إبلاغ منسوبيها بضرورة المحافظة على الوثائق الرسمية وعدم التساهل في تركها للغير أو حجزها لدى أية جهة كانت.
وأكد مواطنون أن عددا من مؤسسات القطاع الخاص، خصوصا فيما يتعلق بجانب نشاط تأجير السيارات يرفضون التعامل مع الموظفين بمختلف فئاتهم إلا بعد الحصول على صور من بطاقة العمل الخاصة بالموظف بحجة أنها بطاقة تعريف تثبت أنه ينتمي إلى الجهة التي يعمل فيها.
وطالب المواطنون الجهات المختصة بمنع هذا الإجراء من الشركات والمؤسسات ومحاسبة الجهات المخالفة التي ترغم الموظف عليها عندما يجد نفسه مضطرا إلى الحصول على خدمة من الخدمات لا يمكن أن تقدم له إلا بالحصول على صورة من بطاقة العمل.
وأبلغت الداخلية الوزارات المختلفة بأهمية إبلاغ منسوبيها بضرورة المحافظة على الوثائق الرسمية وعدم التساهل في تركها للغير أو حجزها لدى أية جهة كانت.
وأكد مواطنون أن عددا من مؤسسات القطاع الخاص، خصوصا فيما يتعلق بجانب نشاط تأجير السيارات يرفضون التعامل مع الموظفين بمختلف فئاتهم إلا بعد الحصول على صور من بطاقة العمل الخاصة بالموظف بحجة أنها بطاقة تعريف تثبت أنه ينتمي إلى الجهة التي يعمل فيها.
وطالب المواطنون الجهات المختصة بمنع هذا الإجراء من الشركات والمؤسسات ومحاسبة الجهات المخالفة التي ترغم الموظف عليها عندما يجد نفسه مضطرا إلى الحصول على خدمة من الخدمات لا يمكن أن تقدم له إلا بالحصول على صورة من بطاقة العمل.