gehad87
02-23-2015, 10:51
رصدت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والصناعة 218 مخالفة لإلزامية وضع بطاقة اقتصاد الوقود بالمركبات في 69 معرضاً وصالة للسيارات في 13 مدينة بالمملكة، وذلك من الـ28 من (يناير) الماضي إلى الـ11 (فبراير) الجاري
شملت الجولات التفتيشية 496 معرضاً في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان، إذ تم خلال الجولة التأكد من وجود بطاقة اقتصاد الوقود، وتصميمها، وصحة بياناتها.
وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة العمل التي أعدها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، لإعداد واعتماد بطاقة اقتصاد الوقود، ومراقبة الالتزام بوضعها وفق الشروط المحددة، إذ تشمل هذه المنظومة من الجهات الحكومية المختصة كلاً من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وبدأت مصلحة الجمارك منذ مطلع يناير الماضي بإلزام الموردين بوضع البطاقة على المركبات الخفيفة الجديدة الواردة إلى المملكة من موديلات 2015 فما يليها، كما ستقوم وزارة التجارة والصناعة بحملة أخرى على جميع المعارض والصالات من الوكلاء وغيرهم، ابتداء من الـ25 من فبراير الجاري.
وخلال هذه الحملة سيتم التحقق من مدى الالتزام بمتطلبات بطاقة اقتصاد الوقود مع تطبيق العقوبات على المخالفين في عدد من الحالات، التي تشمل عدم وجود البطاقة على المركبة، أو وجود البطاقة في المكان الخطأ، أو اختلاف التصميم عن المنصوص عليه في المواصفة، أو وجود معلومات خطأ على البطاقة بغير قصد التلاعب، أما إذا كان بقصد التلاعب وتضليل المستهلك فيطبق بحق المخالف نظام مكافحة الغش التجاري.
شملت الجولات التفتيشية 496 معرضاً في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان، إذ تم خلال الجولة التأكد من وجود بطاقة اقتصاد الوقود، وتصميمها، وصحة بياناتها.
وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة العمل التي أعدها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، لإعداد واعتماد بطاقة اقتصاد الوقود، ومراقبة الالتزام بوضعها وفق الشروط المحددة، إذ تشمل هذه المنظومة من الجهات الحكومية المختصة كلاً من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وبدأت مصلحة الجمارك منذ مطلع يناير الماضي بإلزام الموردين بوضع البطاقة على المركبات الخفيفة الجديدة الواردة إلى المملكة من موديلات 2015 فما يليها، كما ستقوم وزارة التجارة والصناعة بحملة أخرى على جميع المعارض والصالات من الوكلاء وغيرهم، ابتداء من الـ25 من فبراير الجاري.
وخلال هذه الحملة سيتم التحقق من مدى الالتزام بمتطلبات بطاقة اقتصاد الوقود مع تطبيق العقوبات على المخالفين في عدد من الحالات، التي تشمل عدم وجود البطاقة على المركبة، أو وجود البطاقة في المكان الخطأ، أو اختلاف التصميم عن المنصوص عليه في المواصفة، أو وجود معلومات خطأ على البطاقة بغير قصد التلاعب، أما إذا كان بقصد التلاعب وتضليل المستهلك فيطبق بحق المخالف نظام مكافحة الغش التجاري.