gehad87
02-23-2015, 13:19
اكد وكيل وزارة الصناعة والمعادن الإداري مكي عجيب الديري أن الفرصة سانحة أمام الشركات الأيرانية للعمل والاستثمار في العراق من خلال مشاركة نظيراتها العراقية لتأهيل المصانع القائمة أو إنشاء مصانع جديدة ، مبديا ترحيب الوزارة بأي تعاون مشترك بين العراق وإيران بما فيه مصلحة البلدين .
وبحسب بيان وزارة الصناعة أكد الديري بأن فرص الاستثمار المتاحة في مجال الصناعات الدوائية كبيرة وواعدة سواء كان من خلال انشاء مصانع دوائية جديدة من قبل الجانب الإيراني عن طريق الاستثمار او التعاون مع إحدى الشركات الحكومية و الخاصة أو من خلال الأسهام في إعادة تأهيل بعض المصانع الموجودة التابعة للشركات في ظل تزايد حاجة البلد للدواء والتي تتجاوز 3 مليارات دولار سنويا لاسيما في مجال صناعة وإنتاج المحاليل الوريدية.
وأضاف أن العراق بحاجة إلى إنشاء أربعة معامل جديدة في بغداد والمحافظات لسد الحاجة المحلية ، مشددا على ضرورة مراعاة النوعية في صناعة الدواء لمساسه المباشر بحياة المواطن العراقي ، داعيا الشركات الإيرانية للدخول إلى السوق العراقية في ظل الدعم الحكومي المقدم ضمن موازنة العام الحالي المتمثل باعطاء الافضلية للمنتجات المحلية الى جانب عزم وزارة الصناعة والمعادن لاتخاذ اجراءات بشأن إعادة النظر بشروط الاستثمار عند الإعلان عن الفرص الاستثمارية القادمة مع استعداد الوزارة الكامل لتقديم العون والمساعدة والتسهيلات اللازمة .
من جانبه قدم مستشار الوزارة العلمي الدكتور حمودي عباس شرحا وافيا عن واقع الصناعات الدوائية في العراق ومتطلبات نهوضها ، مستعرضا التاريخ العريق لشركة صناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء وواقعها الإنتاجي الحالي والفرص الاستثمارية المتوفرة فيها باعتبارها من أكبر الشركات الدوائية في المنطقة اذ بدأ الإنتاج فيها بأمتياز من (8) شركات عالمية كبيرة ومعروفة امريكية والمانية وسويدية وإيطالية وبريطانية وأن المواطن العراقي لديه ثقة عالية بمستحضراتها الدوائية كونها تنتج بموجب الدستور الأمريكي والبريطاني والوضع الحالي لشركة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في نينوى والتي اضحت اليوم خارج سيطرة الدولة إضافة إلى 24 شركة دوائية خاصة .
من جهته نقل الوفد الإيراني رغبة الشركات الإيرانية للاستثمار في العراق وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا ، معربا عن امله بتقديم كل وسائل الدعم والمساعدة لتسهيل مهام وعمل الشركات الإيرانية الراغبة بالعمل في العراق والأسهام في بناء قاعدته الصناعية .هذا وقد اتفق الطرفان على التواصل في عقد اللقاءات والاجتماعات والزيارات لحين التوصل الى صيغة عمل مشتركة تخدم مصلحة البلدين الجارين.
وبحسب بيان وزارة الصناعة أكد الديري بأن فرص الاستثمار المتاحة في مجال الصناعات الدوائية كبيرة وواعدة سواء كان من خلال انشاء مصانع دوائية جديدة من قبل الجانب الإيراني عن طريق الاستثمار او التعاون مع إحدى الشركات الحكومية و الخاصة أو من خلال الأسهام في إعادة تأهيل بعض المصانع الموجودة التابعة للشركات في ظل تزايد حاجة البلد للدواء والتي تتجاوز 3 مليارات دولار سنويا لاسيما في مجال صناعة وإنتاج المحاليل الوريدية.
وأضاف أن العراق بحاجة إلى إنشاء أربعة معامل جديدة في بغداد والمحافظات لسد الحاجة المحلية ، مشددا على ضرورة مراعاة النوعية في صناعة الدواء لمساسه المباشر بحياة المواطن العراقي ، داعيا الشركات الإيرانية للدخول إلى السوق العراقية في ظل الدعم الحكومي المقدم ضمن موازنة العام الحالي المتمثل باعطاء الافضلية للمنتجات المحلية الى جانب عزم وزارة الصناعة والمعادن لاتخاذ اجراءات بشأن إعادة النظر بشروط الاستثمار عند الإعلان عن الفرص الاستثمارية القادمة مع استعداد الوزارة الكامل لتقديم العون والمساعدة والتسهيلات اللازمة .
من جانبه قدم مستشار الوزارة العلمي الدكتور حمودي عباس شرحا وافيا عن واقع الصناعات الدوائية في العراق ومتطلبات نهوضها ، مستعرضا التاريخ العريق لشركة صناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء وواقعها الإنتاجي الحالي والفرص الاستثمارية المتوفرة فيها باعتبارها من أكبر الشركات الدوائية في المنطقة اذ بدأ الإنتاج فيها بأمتياز من (8) شركات عالمية كبيرة ومعروفة امريكية والمانية وسويدية وإيطالية وبريطانية وأن المواطن العراقي لديه ثقة عالية بمستحضراتها الدوائية كونها تنتج بموجب الدستور الأمريكي والبريطاني والوضع الحالي لشركة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في نينوى والتي اضحت اليوم خارج سيطرة الدولة إضافة إلى 24 شركة دوائية خاصة .
من جهته نقل الوفد الإيراني رغبة الشركات الإيرانية للاستثمار في العراق وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا ، معربا عن امله بتقديم كل وسائل الدعم والمساعدة لتسهيل مهام وعمل الشركات الإيرانية الراغبة بالعمل في العراق والأسهام في بناء قاعدته الصناعية .هذا وقد اتفق الطرفان على التواصل في عقد اللقاءات والاجتماعات والزيارات لحين التوصل الى صيغة عمل مشتركة تخدم مصلحة البلدين الجارين.