gehad87
02-23-2015, 13:33
وافقت الجمعية العمومية الغير العادية لمصرف قطر الإسلامي أمس ، الأحد،على إصدار صكوكا رأسمالية غير مدرجة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي وفقا لمعايير بازل (3)، بقيمة 5 مليار ريال قطري كحد أقصى.
واجتمعت الجمعية العامة الغير عادية للمصرف أمس الأحد لمناقشة تعديل بعض بنود النظام الاساسي.
وأكد الشيخ جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة المصرف أن مجلس الإدارة ناقش كافة الوسائل لتغطية توسعات أعمال المصرف، والمشاركة بفعالية في مشروعات جديدة ومتجددة وقد استقر على أن إصدار صكوك ولذلك اتخذ قراراً بالموافقة على المشروع، والذي تم الموافقة عليه امس بالجمعية الغير العادية من قبل مساهمي البنك.
ووافقت العمومية على انه يجوز للمصرف ن تقرر إصدار صكوك من أي نوع كان، كما يجوز إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافي وفقا لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي، ويوضح هذا القرار قيمة الصكوك أو الأدوات الرأسمالية وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم".
كما وافقت على تخويل مجلس إدارة المصرف لإيداع الصكوك الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الصكوك الرأسمالية .
وأكد باسل جمال الرئيس التنفيذي للمصرف وبحسب البيان الذي نشر أن هذه الصكوك هي من ضمن الأدوات التي يمكن اعتبارها من شريحة رأس المال، وستكون مفتوحة المدة، ويحق للبنك أن يقوم باستدعائها بعد 6 سنوات".
واضاف باسل"أنه لا يحق للبنك شراءها أو استدعاءها قبل ذلك لكي تعتبر ضمن شرائح رأس المال".
وأشار الرئيس التنفيذي للمصرف"إلى أن هذه الصكوك لا تحول إلى أسهم، وليس لصاحبيها حق التصويت، والغرض منها رفع كفاية رأس المال، والتسريع في تمويل المشروعات، والتوسعات التي يرغب وينوي المصرف القيام بها مستقبلاً".
وأوضح باسل "أن المصرف باشر اعتباراً من الربع الأول من عام 2014 بتطبيق مقررات بازل 3 فيما يتعلق بالحد الأدنى المطلوب لنسبة كفاية رأس المال، والتي تنص على أن الحد الأدنى المطلوب لنسبة كفاية رأس المال 12.5% على مستوى البنك في قطر وعلى مستوى المجموعة".
واضاف باسل "انه سيتم رفع الحد الأدنى المطلوب لنسبة كفاية رأسمال اعتباراً من عام 2016م".
وقال باسل خلال الاجتماع" أن النمو القوي للأنشطة التمويلية والموجودات أدى إلى تحسن الربحية ولكن في الوقت نفسه أدى إلى ضغوط على نسبة كفاية رأس المال، ولذلك أصبح من الضرورة الاحتفاظ بنسبة كفاية رأس المال عند نسبة 14% أي بهامش تحوطي لا يقل عن 1.5% أعلى من النسبة المطلوبة".
وارتفع صافي ربح المصرف العام الماضي نحو 1.6 مليار ريال (439.2 مليون دولار أمريكي ) مسجلا نسبة نمو بلغت 20% مقارنة بالعام 2013.
ويقدم مصرف قطر الإسلامى كافة أنواع المنتجات المصرفية والتمويلية والاستثمارية لعملائه وفق أساليب وأودات معتمدة من هيئة الرقابة الشرعية.
واجتمعت الجمعية العامة الغير عادية للمصرف أمس الأحد لمناقشة تعديل بعض بنود النظام الاساسي.
وأكد الشيخ جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة المصرف أن مجلس الإدارة ناقش كافة الوسائل لتغطية توسعات أعمال المصرف، والمشاركة بفعالية في مشروعات جديدة ومتجددة وقد استقر على أن إصدار صكوك ولذلك اتخذ قراراً بالموافقة على المشروع، والذي تم الموافقة عليه امس بالجمعية الغير العادية من قبل مساهمي البنك.
ووافقت العمومية على انه يجوز للمصرف ن تقرر إصدار صكوك من أي نوع كان، كما يجوز إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافي وفقا لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي، ويوضح هذا القرار قيمة الصكوك أو الأدوات الرأسمالية وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم".
كما وافقت على تخويل مجلس إدارة المصرف لإيداع الصكوك الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الصكوك الرأسمالية .
وأكد باسل جمال الرئيس التنفيذي للمصرف وبحسب البيان الذي نشر أن هذه الصكوك هي من ضمن الأدوات التي يمكن اعتبارها من شريحة رأس المال، وستكون مفتوحة المدة، ويحق للبنك أن يقوم باستدعائها بعد 6 سنوات".
واضاف باسل"أنه لا يحق للبنك شراءها أو استدعاءها قبل ذلك لكي تعتبر ضمن شرائح رأس المال".
وأشار الرئيس التنفيذي للمصرف"إلى أن هذه الصكوك لا تحول إلى أسهم، وليس لصاحبيها حق التصويت، والغرض منها رفع كفاية رأس المال، والتسريع في تمويل المشروعات، والتوسعات التي يرغب وينوي المصرف القيام بها مستقبلاً".
وأوضح باسل "أن المصرف باشر اعتباراً من الربع الأول من عام 2014 بتطبيق مقررات بازل 3 فيما يتعلق بالحد الأدنى المطلوب لنسبة كفاية رأس المال، والتي تنص على أن الحد الأدنى المطلوب لنسبة كفاية رأس المال 12.5% على مستوى البنك في قطر وعلى مستوى المجموعة".
واضاف باسل "انه سيتم رفع الحد الأدنى المطلوب لنسبة كفاية رأسمال اعتباراً من عام 2016م".
وقال باسل خلال الاجتماع" أن النمو القوي للأنشطة التمويلية والموجودات أدى إلى تحسن الربحية ولكن في الوقت نفسه أدى إلى ضغوط على نسبة كفاية رأس المال، ولذلك أصبح من الضرورة الاحتفاظ بنسبة كفاية رأس المال عند نسبة 14% أي بهامش تحوطي لا يقل عن 1.5% أعلى من النسبة المطلوبة".
وارتفع صافي ربح المصرف العام الماضي نحو 1.6 مليار ريال (439.2 مليون دولار أمريكي ) مسجلا نسبة نمو بلغت 20% مقارنة بالعام 2013.
ويقدم مصرف قطر الإسلامى كافة أنواع المنتجات المصرفية والتمويلية والاستثمارية لعملائه وفق أساليب وأودات معتمدة من هيئة الرقابة الشرعية.