gehad87
02-23-2015, 14:12
ربما لم تكن نبرة غضب العاملين بسوق المال لتتصاعد ضد «ضرائب البورصة» إذا كانت الجهات المسئولة قد أحسنت استغلال فرصة قبول السوق لها على مضض منذ البداية ووضحت تفاصيلها دفعة واحدة، أو حتى سارعت بإصدار لائحة تنفيذية للقانون الذى مر على تفعيله نحو 8 أشهر ولم تصدر له لائحة رغم اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية بنهاية الشهر المقبل.
وكانت حكومة محلب قد أصدرت قانونًا جديدًا لضريبة الدخل خلال شهر يوليو لعام 2014، تضمن ضرائب بواقع 10 % على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، فضلاً عن ضرائب على أرباح صناديق الاستثمار.
وتزامن مع إصدار قانون ضريبة الدخل الجديد مقاومة من جانب مسئولى سوق المال إذ كان مجرد ذكر كلمة ضرائب يثير عاصفة من الرفض، إلا أن تلك المقاومة لم تلبث أن خفتت، لأن تلك القرارات اتخذت فى إطار سياسة عامة لتعظيم العوائد الضريبية للدولة بهدف سد عجز الموازنة المتفاقم، ولتحقيق العدالة الضريبية بين شرائح المجتمع كافة.
وبعد مرور نحو 4 أشهر على إصدار القانون فوجئ العاملون بسوق المال بوجود ضريبة أخرى لم تكن معلنة بشكل واضح منذ البداية، حيث كشف رئيس مصلحة الضرائب فى تصريحات عن إخضاع محافظ الأوراق المالية لضريبة ضمن الوعاء العام بشكل تصاعدى من 10 إلى 25 % باعتبارها نشاطا تجاريا، وذلك مع خصم قيمة ما دفعه المستثمر من ضريبة التوزيعات النقدية.
وعقد ممثلو سوق المال سلسلة اجتماعات مع وزير الاستثمار ومصلحة الضرائب مؤخراً لمحاولة إثناء الأخيرة عن تلك الضريبة، إلا أن تلك المحاولات لم تجد، إذ خرج وزير الاستثمار – الرافض للضريبة - منذ أيام قليلة ليؤكد أنه لا مجال للتراجع عنها، وأن المناقشات الدائرة حالياً بين الاستثمار والمالية والضرائب تركز على تخفيف أعبائها، ووضع آليات تراعى المحافظ المالية صغيرة الحجم.
بين رفض التعليق والتأكيد على عدم الرضا وإبداء الغضب تنوعت ردود أفعال مسئولى سوق المال إزاء ضريبة محافظ الأوراق المالية.
وكانت حكومة محلب قد أصدرت قانونًا جديدًا لضريبة الدخل خلال شهر يوليو لعام 2014، تضمن ضرائب بواقع 10 % على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، فضلاً عن ضرائب على أرباح صناديق الاستثمار.
وتزامن مع إصدار قانون ضريبة الدخل الجديد مقاومة من جانب مسئولى سوق المال إذ كان مجرد ذكر كلمة ضرائب يثير عاصفة من الرفض، إلا أن تلك المقاومة لم تلبث أن خفتت، لأن تلك القرارات اتخذت فى إطار سياسة عامة لتعظيم العوائد الضريبية للدولة بهدف سد عجز الموازنة المتفاقم، ولتحقيق العدالة الضريبية بين شرائح المجتمع كافة.
وبعد مرور نحو 4 أشهر على إصدار القانون فوجئ العاملون بسوق المال بوجود ضريبة أخرى لم تكن معلنة بشكل واضح منذ البداية، حيث كشف رئيس مصلحة الضرائب فى تصريحات عن إخضاع محافظ الأوراق المالية لضريبة ضمن الوعاء العام بشكل تصاعدى من 10 إلى 25 % باعتبارها نشاطا تجاريا، وذلك مع خصم قيمة ما دفعه المستثمر من ضريبة التوزيعات النقدية.
وعقد ممثلو سوق المال سلسلة اجتماعات مع وزير الاستثمار ومصلحة الضرائب مؤخراً لمحاولة إثناء الأخيرة عن تلك الضريبة، إلا أن تلك المحاولات لم تجد، إذ خرج وزير الاستثمار – الرافض للضريبة - منذ أيام قليلة ليؤكد أنه لا مجال للتراجع عنها، وأن المناقشات الدائرة حالياً بين الاستثمار والمالية والضرائب تركز على تخفيف أعبائها، ووضع آليات تراعى المحافظ المالية صغيرة الحجم.
بين رفض التعليق والتأكيد على عدم الرضا وإبداء الغضب تنوعت ردود أفعال مسئولى سوق المال إزاء ضريبة محافظ الأوراق المالية.