gehad87
02-23-2015, 14:13
قال مصدر بإحدى جمعيات سوق المال إن مصلحة الضرائب كشفت عن تفاصيل كثيرة لم يكن العاملون بالمجال على علم بها منذ البداية خلال 6 اجتماعات عقدت مع ممثلى السوق مؤخراً، وذلك على صعيد ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية ومحافظ الأوراق المالية.
وأوضح أنه فيما يخص المعاملة الضريبية للشخص الطبيعى المقيم بالنسبة لضريبة الأرباح الرأسمالية فهو ليس لديه شركة أو نشاط، وبالتالى لا يقيد له مصروفات وهو فى تلك الحالة سيخضع لضريبة بنسبة 10 % على الربح الرأسمالى فقط، بخلاف الاعتبارى المقيم والذى يعد قوائم مالية تتضمن إيرادات ومصروفات.
وتابع المصدر: إنه فى تلك الحالة ستخضع الشخصية الاعتبارية لضريبة بنسبة 10 %، غير أن الربح الرأسمالى والتوزيعات مجتمعين سيدخلان ضمن إيرادات الشركة تحت بند إيرادات أخرى، وإن تلك الشركة غير متخصصة فى الاستثمار على سبيل المثال، ولنفترض أن تلك الشركة حققت أرباحًا رأسمالية بواقع 100 ألف جنيه وأخرى من التوزيعات النقدية بقيمة 30 ألف جنيه.
وتابع: إن الـ130 ألف جنيه المحققين لن يدخلوا فى الإقرار الضريبى مرة ثانية لأنهم خضعوا من البداية لضريبة بنسبة 10 %، إلا أنه فى المقابل سيتم خصم جزء من المصروفات المدرجة بالقوائم المالية، وهو أمر سيزيد فى النهاية من قيمة الضرائب المستحقة على الشركة أو الشخصية الاعتبارية.
وحول وجود آلية معينة لحساب المصروفات الفعلية التى تكبدها المستثمر فى سوق المال، أجاب المصدر بالنفى.
أما فيما يخص ضريبة التوزيعات النقدية، قال المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه إنه سيتم كما هو معلن خصم %1 من الضريبة فور تنفيذ العملية و9 % بنهاية العام وذلك بالنسبة للمقيمين.
وأوضح أن أول 10 آلاف جنيه معفاة من الضرائب، وما فوق ذلك يخضع لضريبة تتضمن شرائح متعددة وهو أمر معقد سيتطلب حساب الضريبة على مراحل.
وعلى صعيد إخضاع محافظ الأوراق المالية لضريبة تصاعدية من 10 إلى 25 %، قال المصدر إن التوصيف الأدق لتلك الضريبة هى «ضريبة معتادى التداول»، موضحاً أنها ستطبق على المستثمرين الذين تتخطى قيم تداولات محافظهم المالية قيمة محددة، بغض النظر عن حجم المحفظة نفسها.
وكشف عن أن جمعيات سوق المال تقترح أن يكون الحد الأدنى 5 ملايين جنيه، وضرب مثالاً بأنه إذا كان هناك مستثمر يمتلك محفظة حجمها مليار جنيه بينما لم تتخط تداولاته على مدار السنة 2 مليون جنيه، فإنه لن يخضع لضريبة ضمن الوعاء العام، أما إن كان يمتلك محفظة قيمتها 100 ألف وكان نشطاً بحيث تخطت قيم تعاملاته 5 ملايين جنيه خلال العام فإنه فى تلك الحالة سيخضع لضريبة على أرباحه ضمن الوعاء العام.
وأكد المصدر أن حساب تلك الضريبة سيكون صعباً للغاية، وقد لا تتخطى نسبة الخاضعين لها فى السوق حاجز الـ 2 % من المتعاملين.
وأوضح أنه فيما يخص المعاملة الضريبية للشخص الطبيعى المقيم بالنسبة لضريبة الأرباح الرأسمالية فهو ليس لديه شركة أو نشاط، وبالتالى لا يقيد له مصروفات وهو فى تلك الحالة سيخضع لضريبة بنسبة 10 % على الربح الرأسمالى فقط، بخلاف الاعتبارى المقيم والذى يعد قوائم مالية تتضمن إيرادات ومصروفات.
وتابع المصدر: إنه فى تلك الحالة ستخضع الشخصية الاعتبارية لضريبة بنسبة 10 %، غير أن الربح الرأسمالى والتوزيعات مجتمعين سيدخلان ضمن إيرادات الشركة تحت بند إيرادات أخرى، وإن تلك الشركة غير متخصصة فى الاستثمار على سبيل المثال، ولنفترض أن تلك الشركة حققت أرباحًا رأسمالية بواقع 100 ألف جنيه وأخرى من التوزيعات النقدية بقيمة 30 ألف جنيه.
وتابع: إن الـ130 ألف جنيه المحققين لن يدخلوا فى الإقرار الضريبى مرة ثانية لأنهم خضعوا من البداية لضريبة بنسبة 10 %، إلا أنه فى المقابل سيتم خصم جزء من المصروفات المدرجة بالقوائم المالية، وهو أمر سيزيد فى النهاية من قيمة الضرائب المستحقة على الشركة أو الشخصية الاعتبارية.
وحول وجود آلية معينة لحساب المصروفات الفعلية التى تكبدها المستثمر فى سوق المال، أجاب المصدر بالنفى.
أما فيما يخص ضريبة التوزيعات النقدية، قال المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه إنه سيتم كما هو معلن خصم %1 من الضريبة فور تنفيذ العملية و9 % بنهاية العام وذلك بالنسبة للمقيمين.
وأوضح أن أول 10 آلاف جنيه معفاة من الضرائب، وما فوق ذلك يخضع لضريبة تتضمن شرائح متعددة وهو أمر معقد سيتطلب حساب الضريبة على مراحل.
وعلى صعيد إخضاع محافظ الأوراق المالية لضريبة تصاعدية من 10 إلى 25 %، قال المصدر إن التوصيف الأدق لتلك الضريبة هى «ضريبة معتادى التداول»، موضحاً أنها ستطبق على المستثمرين الذين تتخطى قيم تداولات محافظهم المالية قيمة محددة، بغض النظر عن حجم المحفظة نفسها.
وكشف عن أن جمعيات سوق المال تقترح أن يكون الحد الأدنى 5 ملايين جنيه، وضرب مثالاً بأنه إذا كان هناك مستثمر يمتلك محفظة حجمها مليار جنيه بينما لم تتخط تداولاته على مدار السنة 2 مليون جنيه، فإنه لن يخضع لضريبة ضمن الوعاء العام، أما إن كان يمتلك محفظة قيمتها 100 ألف وكان نشطاً بحيث تخطت قيم تعاملاته 5 ملايين جنيه خلال العام فإنه فى تلك الحالة سيخضع لضريبة على أرباحه ضمن الوعاء العام.
وأكد المصدر أن حساب تلك الضريبة سيكون صعباً للغاية، وقد لا تتخطى نسبة الخاضعين لها فى السوق حاجز الـ 2 % من المتعاملين.