gehad87
02-23-2015, 14:14
قال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إنه يرفض إخضاع محافظ الأوراق المالية لضريبة ضمن الوعاء العام من الأساس، وأنه إذا كانت تلك الضريبة شرا لابد منه فيجب فى تلك الحالة وضع حد مناسب يتضمن إعفاء شريحة من صغار المستثمرين. وأن يطبق القرار على الشريحة الأعلى فقط.
وأوضح أنه يمكن وضع حد إعفاء حتى بقيمة 10 ملايين جنيه كقيمة تعاملات للمحفظة المالية وإخضاع ما فوق ذلك للضريبة ضمن الوعاء العام، لافتاً إلى أن غالبية المستثمرين الذين يتسمون بنشاط تداولاتهم يتكبدون خسائر فى النهاية بعكس من يحتفظ بأسهمه لفترات طويلة دون إجراء أى تعاملات فهؤلاء يحققون أرباحًا رأسمالية أفضل لاعتمادهم على نظرة طويلة الأجل دون الدخول فى مضاربات.
وأضاف عبدالفتاح أن الاستناد إلى مدى نشاط المحفظة الاستثمارية كمعيار لفرض الضريبة يجعلها متشابهة إلى حد كبير مع ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء التى سبق فرضها بواقع واحد فى الألف على كل عملية منذ أكثر من عامين وجمدت بموجب قانون ضريبة الدخل الجديد، مشيراً إلى أن العودة لتلك الضريبة قد يكون أفضل وأكثر سهولة وإن كان يتحتم البحث عن صيغة أخرى لها لثبات عدم دستوريتها.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية أن الإجراءات المعقدة التى يتطلبها تطبيق الضريبة قد لا تتناسب مع حصيلتها فى النهاية، مطالباً بالإفصاح عن صافى الإيرادات المحققة لها خلال الفترة الماضية.
وأوضح أنه يمكن وضع حد إعفاء حتى بقيمة 10 ملايين جنيه كقيمة تعاملات للمحفظة المالية وإخضاع ما فوق ذلك للضريبة ضمن الوعاء العام، لافتاً إلى أن غالبية المستثمرين الذين يتسمون بنشاط تداولاتهم يتكبدون خسائر فى النهاية بعكس من يحتفظ بأسهمه لفترات طويلة دون إجراء أى تعاملات فهؤلاء يحققون أرباحًا رأسمالية أفضل لاعتمادهم على نظرة طويلة الأجل دون الدخول فى مضاربات.
وأضاف عبدالفتاح أن الاستناد إلى مدى نشاط المحفظة الاستثمارية كمعيار لفرض الضريبة يجعلها متشابهة إلى حد كبير مع ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء التى سبق فرضها بواقع واحد فى الألف على كل عملية منذ أكثر من عامين وجمدت بموجب قانون ضريبة الدخل الجديد، مشيراً إلى أن العودة لتلك الضريبة قد يكون أفضل وأكثر سهولة وإن كان يتحتم البحث عن صيغة أخرى لها لثبات عدم دستوريتها.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية أن الإجراءات المعقدة التى يتطلبها تطبيق الضريبة قد لا تتناسب مع حصيلتها فى النهاية، مطالباً بالإفصاح عن صافى الإيرادات المحققة لها خلال الفترة الماضية.