gehad87
02-23-2015, 14:15
أبدى محمد فتح الله، العضو المنتدب بشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية رفضه للقرارات الضريبية الخاصة بسوق المال، متسائلا هل تحولت الحال من تقديم حوافز للمستثمرين خلال السنوات السابقة تتمثل فى إعفاءات ضريبية للمتعاملين إلى تطبيق حزمة ضرائب، وفرض قواعد قيد صعبة؟.
وتابع: كان لدينا قطاع غنى بالشركات الكبرى بدأ فى التضاؤل بعد تخارج الكثير منها مؤخراً بشكل أضر بالتنافسية، كما أن قيم التداول شهدت تراجعاً شديداً وقلت ربحية الشركات، فى الوقت الذى لم تُقدم فيه الحكومة على اتخاذ إجراءات تجعل العاملين بالقطاع يستبشرون خيراً، حتى أن الحديث عن استخدام سوق المال فى تمويل توسعات قناة السويس لم يتحول لواقع.
ووصف فتح الله خطوة إخضاع محافظ الأوراق المالية لضريبة ضمن الوعاء العام بالجباية، مضيفاً أنه من المفترض فى أوقات كالتى نمر بها الآن تقديم محفزات لتنشيط سوق المال التى تعد رافداً أساسياً من روافد الاستثمار.
وأكد أن الحصيلة المتوقعة من ضرائب البورصة بشكل عام لن تكون كبيرة، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد داع للحديث عن تفاصيل ضرائب محافظ الأوراق المالية لأنها سلبية فى كل الأحوال ولن يجدى وضع حد أدنى لنشاط المحفظة فى الحد من ضررها.
الانتظار لحين وضوح التفاصيل أفضل
من جهته قال خالد عبدالرحمن العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة التجارى الدولى، إنه من الصعب التعليق على ضريبة المحافظ دون الإلمام بجمبع تفاصيلها، موضحاً أنه من الظلم الجزم بمدى تأثيرها دون معرفة الشريحة التى ستتضمنها الضريبة ومعايير احتسابها وغيرها من التفاصيل الأخرى.
عدم صدور اللائحة حتى الآن يعكس التخبط
وقال رئيس قطاع إدارة أصول بأحد بنوك الاستثمار إن ملف ضريبة محافظ الأوراق المالية يشوبه الكثير من اللغط وعدم الوضوح منذ البداية، وإن العاملين بالمجال فوجئوا بها بعد مرور أشهر على إصدار القانون.
وأوضح أن مصلحة الضرائب لم تحسم بوضوح معيار إخضاع المحافظ للضريبة وإذا كان مدى نشاطها أم لا، لافتاً إلى أن رئيس المصلحة صرح فى اجتماع سابق مع ممثلى السوق بأن من يمتلك أكثر من شركتى استثمار سيتم التعامل معه كتاجر وستخضع أرباحه من النشاط لضريبة ضمن الوعاء العام، وهو أمر ستتم معرفته من خلال شركة مصر المقاصة.
وأكد أن الأجواء الحالية لا تشجع أى مستثمر على دخول السوق أو ضخ استثمارات جديدة، فى ظل حالة التخبط وعدم الوضوح.
واعتبر أن عدم صدور لائحة تنفيذية لقانون ضريبة الدخل لعام 2014 حتى الآن وبعد مرور نحو 8 أشهر من بدء التطبيق أحد أبرز الأمثلة على حالة التخبط التى تشهدها السوق، لافتاً إلى أنه من المفترض أن تقوم مصر المقاصة بتقديم الإقرارات كافة بنهاية مارس المقبل رغم عدم وجود لائحة توضيح اليات احتساب الضريبة من الأساس.
وأشار إلى أن هناك آلاف المتعاملين الأفراد بالسوق المفترض أن يصدر لكل منهم إقرار ضريبى، وعلى مديرى الاستثمار وشركة مصر المقاصة التعامل مع الأمر دون لائحة تنفيذية، مؤكداً أن تكلفة ذلك التخبط كبيرة وسيستفيد منها فقط المستشارون الضريبيون، فضلاً عن أن «المقاصة» لم تتعامل من قبل مع الضرائب ولم توضح لها آلية تسليم الإقرارات والجهات التى ستتعامل معها.
وتابع: كان لدينا قطاع غنى بالشركات الكبرى بدأ فى التضاؤل بعد تخارج الكثير منها مؤخراً بشكل أضر بالتنافسية، كما أن قيم التداول شهدت تراجعاً شديداً وقلت ربحية الشركات، فى الوقت الذى لم تُقدم فيه الحكومة على اتخاذ إجراءات تجعل العاملين بالقطاع يستبشرون خيراً، حتى أن الحديث عن استخدام سوق المال فى تمويل توسعات قناة السويس لم يتحول لواقع.
ووصف فتح الله خطوة إخضاع محافظ الأوراق المالية لضريبة ضمن الوعاء العام بالجباية، مضيفاً أنه من المفترض فى أوقات كالتى نمر بها الآن تقديم محفزات لتنشيط سوق المال التى تعد رافداً أساسياً من روافد الاستثمار.
وأكد أن الحصيلة المتوقعة من ضرائب البورصة بشكل عام لن تكون كبيرة، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد داع للحديث عن تفاصيل ضرائب محافظ الأوراق المالية لأنها سلبية فى كل الأحوال ولن يجدى وضع حد أدنى لنشاط المحفظة فى الحد من ضررها.
الانتظار لحين وضوح التفاصيل أفضل
من جهته قال خالد عبدالرحمن العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة التجارى الدولى، إنه من الصعب التعليق على ضريبة المحافظ دون الإلمام بجمبع تفاصيلها، موضحاً أنه من الظلم الجزم بمدى تأثيرها دون معرفة الشريحة التى ستتضمنها الضريبة ومعايير احتسابها وغيرها من التفاصيل الأخرى.
عدم صدور اللائحة حتى الآن يعكس التخبط
وقال رئيس قطاع إدارة أصول بأحد بنوك الاستثمار إن ملف ضريبة محافظ الأوراق المالية يشوبه الكثير من اللغط وعدم الوضوح منذ البداية، وإن العاملين بالمجال فوجئوا بها بعد مرور أشهر على إصدار القانون.
وأوضح أن مصلحة الضرائب لم تحسم بوضوح معيار إخضاع المحافظ للضريبة وإذا كان مدى نشاطها أم لا، لافتاً إلى أن رئيس المصلحة صرح فى اجتماع سابق مع ممثلى السوق بأن من يمتلك أكثر من شركتى استثمار سيتم التعامل معه كتاجر وستخضع أرباحه من النشاط لضريبة ضمن الوعاء العام، وهو أمر ستتم معرفته من خلال شركة مصر المقاصة.
وأكد أن الأجواء الحالية لا تشجع أى مستثمر على دخول السوق أو ضخ استثمارات جديدة، فى ظل حالة التخبط وعدم الوضوح.
واعتبر أن عدم صدور لائحة تنفيذية لقانون ضريبة الدخل لعام 2014 حتى الآن وبعد مرور نحو 8 أشهر من بدء التطبيق أحد أبرز الأمثلة على حالة التخبط التى تشهدها السوق، لافتاً إلى أنه من المفترض أن تقوم مصر المقاصة بتقديم الإقرارات كافة بنهاية مارس المقبل رغم عدم وجود لائحة توضيح اليات احتساب الضريبة من الأساس.
وأشار إلى أن هناك آلاف المتعاملين الأفراد بالسوق المفترض أن يصدر لكل منهم إقرار ضريبى، وعلى مديرى الاستثمار وشركة مصر المقاصة التعامل مع الأمر دون لائحة تنفيذية، مؤكداً أن تكلفة ذلك التخبط كبيرة وسيستفيد منها فقط المستشارون الضريبيون، فضلاً عن أن «المقاصة» لم تتعامل من قبل مع الضرائب ولم توضح لها آلية تسليم الإقرارات والجهات التى ستتعامل معها.