gehad87
02-23-2015, 14:18
رأى خالد رياض رئيس مجلس إدارة شركة «الرواد» لتداول الأوراق المالية أن أبرز تخوفات متعاملى سوق المال فى الآونة الاخيرة تتركز فى نية الحكومة فرض مزيد من الضرائب على مختلف شرائح المتعاملين.
وأكد أن البورصة المصرية فقدت العديد من ميزاتها التنافسية فى المنطقة خلال الفترة الأخيرة بعد توجه الحكومة لفرض ضرائب على تعاملاته، وما تزامن خلالها من تخارج العديد من الأسهم القيادية مثل أوراسكوم للانشاء والصناعة، وموبينيل، والبنك الاهلى سوسيتيه جنرال، موضحاً ان هذه العوامل قللت من اهتمام المستثمرين المحليين قبل الاجانب بجدوى الاستثمار فى البورصة المصرية.
وتابع: مخطئ من يربط جاذبية السوق المصرية فى المنطقة بتنوع الاوراق المالية المقيدة بها، والتى تجبر المتعاملين على استمرار الاستثمار بها، وتجاهل الفرص الواعدة فى الاسواق المجاورة، مؤكداً ان ازمات سعر الصرف، ومنع تحويلات الاموال للخارج، والضرائب قلصت من أهمية البورصة المصرية أمام المتعاملين الدوليين.
وناشد الحكومة إعادة النظر فى إلغاء ضرائب أرباح محافظ الأوراق المالية، وفى حال اصرار الحكومة على تطبيقها، فإنه من الأفضل زيادة الحد الادنى لحجم المحفظة الخاضعة للضريبة للحفاظ على أكبر قدر متاح من التعاملات اليومية التى تسجلها البورصة.
وانتقدت أمانى حامد، رئيس مجلس إدارة شركة «عكاظ لتداول الأوراق المالية، طول الفترة الزمنية التى استغرقتها الحكومة فى الإعلان عن تفاصيل وخطط فرض ضرائب على تعاملات البورصة، موضحة أن جمهور المتعاملين بسوق المال بات «لا يعرف رأسه من قدميه فيما يرتبط بالضرائب».
وقال مصطفى حسين، العضو المنتدب لشركة الوطنى كابيتال للاوراق المالية، إن سوق المال على دراية تامة بالاوضاع التى تمر بها مصر، وحاجة الحكومة للحصول على موارد جديدة للموازنة، الا انه دعا الحكومة لمحاولة مساعدة سوق المال فى جذب مزيد من الشركات للقيد بشكل سيؤدى لتنشيط التداولات اليومية.
واعتبر أحمد قدرى، العضو المنتدب لشركه بايونيرز لتداول الاوراق المالية، فرض ضرائب على البورصة بأنه «شر لابد منه» فى ظل رغبة الحكومة فى زيادة مواردها المالية، إلا انه ناشد وزارتى المالية والاستثمار إعادة النظر من جديد فى فرض تعاملات على محافظ الأوراق المالية للأسهم، من خلال وضع حد أدنى لحجم المحافظ الخاضعة للضريبة بقيمة 10 ملايين جنيه.
وطالب قدرى الحكومة بوضع تقسيم ضريبى للمتعاملين بسوق المال على أساس الجنسية، موضحاً أن الأولى للحكومة فى المرحلة الحالية استثناء تعاملات المصريين من الضرائب، وقصر احتساب الضريبة عل تعاملات الأجانب والعرب، نظراً لحجم الخسائر المتكررة التى تكبدها المصريون فى البورصة خلال السنوات الماضية.
وأكد أن البورصة المصرية فقدت العديد من ميزاتها التنافسية فى المنطقة خلال الفترة الأخيرة بعد توجه الحكومة لفرض ضرائب على تعاملاته، وما تزامن خلالها من تخارج العديد من الأسهم القيادية مثل أوراسكوم للانشاء والصناعة، وموبينيل، والبنك الاهلى سوسيتيه جنرال، موضحاً ان هذه العوامل قللت من اهتمام المستثمرين المحليين قبل الاجانب بجدوى الاستثمار فى البورصة المصرية.
وتابع: مخطئ من يربط جاذبية السوق المصرية فى المنطقة بتنوع الاوراق المالية المقيدة بها، والتى تجبر المتعاملين على استمرار الاستثمار بها، وتجاهل الفرص الواعدة فى الاسواق المجاورة، مؤكداً ان ازمات سعر الصرف، ومنع تحويلات الاموال للخارج، والضرائب قلصت من أهمية البورصة المصرية أمام المتعاملين الدوليين.
وناشد الحكومة إعادة النظر فى إلغاء ضرائب أرباح محافظ الأوراق المالية، وفى حال اصرار الحكومة على تطبيقها، فإنه من الأفضل زيادة الحد الادنى لحجم المحفظة الخاضعة للضريبة للحفاظ على أكبر قدر متاح من التعاملات اليومية التى تسجلها البورصة.
وانتقدت أمانى حامد، رئيس مجلس إدارة شركة «عكاظ لتداول الأوراق المالية، طول الفترة الزمنية التى استغرقتها الحكومة فى الإعلان عن تفاصيل وخطط فرض ضرائب على تعاملات البورصة، موضحة أن جمهور المتعاملين بسوق المال بات «لا يعرف رأسه من قدميه فيما يرتبط بالضرائب».
وقال مصطفى حسين، العضو المنتدب لشركة الوطنى كابيتال للاوراق المالية، إن سوق المال على دراية تامة بالاوضاع التى تمر بها مصر، وحاجة الحكومة للحصول على موارد جديدة للموازنة، الا انه دعا الحكومة لمحاولة مساعدة سوق المال فى جذب مزيد من الشركات للقيد بشكل سيؤدى لتنشيط التداولات اليومية.
واعتبر أحمد قدرى، العضو المنتدب لشركه بايونيرز لتداول الاوراق المالية، فرض ضرائب على البورصة بأنه «شر لابد منه» فى ظل رغبة الحكومة فى زيادة مواردها المالية، إلا انه ناشد وزارتى المالية والاستثمار إعادة النظر من جديد فى فرض تعاملات على محافظ الأوراق المالية للأسهم، من خلال وضع حد أدنى لحجم المحافظ الخاضعة للضريبة بقيمة 10 ملايين جنيه.
وطالب قدرى الحكومة بوضع تقسيم ضريبى للمتعاملين بسوق المال على أساس الجنسية، موضحاً أن الأولى للحكومة فى المرحلة الحالية استثناء تعاملات المصريين من الضرائب، وقصر احتساب الضريبة عل تعاملات الأجانب والعرب، نظراً لحجم الخسائر المتكررة التى تكبدها المصريون فى البورصة خلال السنوات الماضية.