gehad87
02-23-2015, 14:28
يدرس البنك الأهلى ضخ قروض جديدة بنحو 600 مليون جنيه فى قطاعى المقاولات والتطوير العقارى، ضمن خطته لتحقيق نمو بنسبة تزيد على %10 لمحفظة قروض الشركات المتوسطة التى تحقق مبيعات بين 100 - 500 مليون جنيه سنويا.
قال شريف رياض رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك ان إجمالى التسهيلات الائتمانية الخاضعة للدراسة فى الوقت الحالى تصل الى 1.5 مليار جنيه لنحو 45 عميلا، منها 600 مليون جنيه لـ 10 شركات تعمل فى قطاعى المقاولات والتطوير العقار. أوضح أن البنك ضخ قروض صافية للشركات المتوسطة والمالتى ناشيونال بقيمة 1.267 مليار جنيه فى الفترة من نهاية يونيو 2014 وحتى نهاية يناير 2015، لتصل قيمة التسهيلات المباشرة للقطاع الى 9.833 مليار جنيه وغير المباشرة الى 5.958 مليار جنيه، بإجمالى محفظة كلية 15.791 مليار جنيه.
بينما يستهدف البنك فى العام المالى الحالى تحقيق زيادة فى المحفظة بقيمة 536 مليون جنيه لتصل الى 10.1 مليار جنيه، مع إعادة توظيف أقساط تمويلية بقيمة مليارى جنيه.
وقال «رياض» ان الاستراتيجية التمويلية للبنك نجحت فى الانتقال بنحو 60 عميلًا من قطاع المشروعات الصغير الى قطاع الشركات المتوسطة بعدما زادت مبيعاتهم على 100 مليون جنيه الفترة الماضية. وأشار رئيس قطاع الشركات بالبنك الى انتعاش تمويل قطاع المقاولات بفضل المشروع القومى للطرق ومشروع قناة السويس الجديدة، لافتا الى ان البنك قام بضخ 700 مليون جنيه لعملاء فى القطاع خلال الشهور السبعة الماضية، بينما بلغت التسهيلات غير المباشرة للقطاع 1.2 مليار جنيه.
وقال «رياض» ان البنك استطاع خلال العام المالى الماضى 2013-2014 جذب 26 عميلًا جديدًا لقطاع الشركات متوسطة الحجم التى تبلغ مبيعاتها السنوية أكثر من 500 مليون جنيه، كما تم بيع 12 الف بطاقة الكترونية سواء خصم رواتب أو ائتمانًا، وعمل تحويل رواتب لأكثر من 15 الف موظف لدى الشركات المتعاملة مع القطاع، وتم تركيب 54 ماكينة pos دفع الكترونى، مشيرا الى ان عملاء القطاع قاموا ببيع 50 مليون دولار للبنك.
وشدد رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلى على ضرورة وضع رؤية واستراتيجية واضحة للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة تتبناها الحكومات المتعاقبة وتعمل على تنفيذها مع محاولة إنهاء حالة الأيدى المرتعشة المسيطرة على بعض المسئولين وكانت سببا فى تعطيل استثمارات عديدة خلال فترة ما بعد الثورة.
قال شريف رياض رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك ان إجمالى التسهيلات الائتمانية الخاضعة للدراسة فى الوقت الحالى تصل الى 1.5 مليار جنيه لنحو 45 عميلا، منها 600 مليون جنيه لـ 10 شركات تعمل فى قطاعى المقاولات والتطوير العقار. أوضح أن البنك ضخ قروض صافية للشركات المتوسطة والمالتى ناشيونال بقيمة 1.267 مليار جنيه فى الفترة من نهاية يونيو 2014 وحتى نهاية يناير 2015، لتصل قيمة التسهيلات المباشرة للقطاع الى 9.833 مليار جنيه وغير المباشرة الى 5.958 مليار جنيه، بإجمالى محفظة كلية 15.791 مليار جنيه.
بينما يستهدف البنك فى العام المالى الحالى تحقيق زيادة فى المحفظة بقيمة 536 مليون جنيه لتصل الى 10.1 مليار جنيه، مع إعادة توظيف أقساط تمويلية بقيمة مليارى جنيه.
وقال «رياض» ان الاستراتيجية التمويلية للبنك نجحت فى الانتقال بنحو 60 عميلًا من قطاع المشروعات الصغير الى قطاع الشركات المتوسطة بعدما زادت مبيعاتهم على 100 مليون جنيه الفترة الماضية. وأشار رئيس قطاع الشركات بالبنك الى انتعاش تمويل قطاع المقاولات بفضل المشروع القومى للطرق ومشروع قناة السويس الجديدة، لافتا الى ان البنك قام بضخ 700 مليون جنيه لعملاء فى القطاع خلال الشهور السبعة الماضية، بينما بلغت التسهيلات غير المباشرة للقطاع 1.2 مليار جنيه.
وقال «رياض» ان البنك استطاع خلال العام المالى الماضى 2013-2014 جذب 26 عميلًا جديدًا لقطاع الشركات متوسطة الحجم التى تبلغ مبيعاتها السنوية أكثر من 500 مليون جنيه، كما تم بيع 12 الف بطاقة الكترونية سواء خصم رواتب أو ائتمانًا، وعمل تحويل رواتب لأكثر من 15 الف موظف لدى الشركات المتعاملة مع القطاع، وتم تركيب 54 ماكينة pos دفع الكترونى، مشيرا الى ان عملاء القطاع قاموا ببيع 50 مليون دولار للبنك.
وشدد رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلى على ضرورة وضع رؤية واستراتيجية واضحة للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة تتبناها الحكومات المتعاقبة وتعمل على تنفيذها مع محاولة إنهاء حالة الأيدى المرتعشة المسيطرة على بعض المسئولين وكانت سببا فى تعطيل استثمارات عديدة خلال فترة ما بعد الثورة.