gehad87
02-23-2015, 14:34
تعقد اليوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعًا، اليوم، يضم ممثلين عن المغازل الحكومية والفلاحين والتجار للاتفاق على منظومة الزراعة التعاقدية لمحصول القطن.
أعلنت لجنة تجارة القطن بالداخل، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، عن تمسك التجار بموقفهم الرافض لتطبيق الزراعة التعاقدية على محصول القطن بسعر مسبق قبل بدء موسم الزراعة مارس المقبل.
قال مفرح البلتاجى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، عضو لجنة الداخل، فى تصريحات متداولة عقب اجتماع عقدته عدة شركات لتجارة الأقطان باللجنة أمس، إن التجار سيعرضون مذكرة رسمية على الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، خلال اجتماع اليوم، يؤكدون فيها رفض 260 شركة لتجارة الأقطان عاملة تحت مظلة اللجنة، لتطبيق الزراعة التعاقدية والتعاقد مسبقا بسعر مسبق على الأصناف التجارية لأقطان الموسم المقبل.
وأشار البلتاجى، إلى أن التجار سيحضرون الاجتماع الذى سينظمه وزير الزراعة اليوم، لبحث آليات تسويق محصول القطن الموسم المقبل، ولن ينسحبوا هذه المرة -على حد تعبيره.
من جانبه، أكد وليد السعدنى، رئيس الجمعية العامة للقطن، أن الفلاحين يتمسكون بآلية تطبيق الزراعة التعاقدية للأصناف التجارية لضمان الحصول على سعر يصل لـ1300 جنيه فى القنطار، بما يجنبهم ما حدث من مشاكل فى تسويق محصول القطن الموسم الحالى.
وأشار السعدنى إلى أن وزارة الزراعة اقترحت إبرام عدة عقود لتسويق اقطان الموسم المقبل، شملت الأصناف التجارية والإكثار وتشكل الأخيرة %10 من المحصول.
وأوضح أن هناك اقتراحًا من قبل لجنة شكلتها وزارة الزراعة لإبرام 5 عقود بين الفلاحين من جهة والجمعيات العامة للقطن من جهة، وأخر بين جمعيات العامة والإدارة المركزية للتقاوى من جهة، والإدارة والشركات التى ستقوم بشراء أقطان الإكثار من جهة، فضلا عن عقد بين الفلاحين وجمعيات العامة لتسلم الأقطان التجارية، ورابع بين الجمعيات وشركات تجارة الاقطان التجارية.
وأضاف أن اجتماع اليوم قد يحسم آلية تسويق محصول القطن الموسم المقبل، وسط تباين رؤى الأطراف المختلفة.
أعلنت لجنة تجارة القطن بالداخل، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، عن تمسك التجار بموقفهم الرافض لتطبيق الزراعة التعاقدية على محصول القطن بسعر مسبق قبل بدء موسم الزراعة مارس المقبل.
قال مفرح البلتاجى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، عضو لجنة الداخل، فى تصريحات متداولة عقب اجتماع عقدته عدة شركات لتجارة الأقطان باللجنة أمس، إن التجار سيعرضون مذكرة رسمية على الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، خلال اجتماع اليوم، يؤكدون فيها رفض 260 شركة لتجارة الأقطان عاملة تحت مظلة اللجنة، لتطبيق الزراعة التعاقدية والتعاقد مسبقا بسعر مسبق على الأصناف التجارية لأقطان الموسم المقبل.
وأشار البلتاجى، إلى أن التجار سيحضرون الاجتماع الذى سينظمه وزير الزراعة اليوم، لبحث آليات تسويق محصول القطن الموسم المقبل، ولن ينسحبوا هذه المرة -على حد تعبيره.
من جانبه، أكد وليد السعدنى، رئيس الجمعية العامة للقطن، أن الفلاحين يتمسكون بآلية تطبيق الزراعة التعاقدية للأصناف التجارية لضمان الحصول على سعر يصل لـ1300 جنيه فى القنطار، بما يجنبهم ما حدث من مشاكل فى تسويق محصول القطن الموسم الحالى.
وأشار السعدنى إلى أن وزارة الزراعة اقترحت إبرام عدة عقود لتسويق اقطان الموسم المقبل، شملت الأصناف التجارية والإكثار وتشكل الأخيرة %10 من المحصول.
وأوضح أن هناك اقتراحًا من قبل لجنة شكلتها وزارة الزراعة لإبرام 5 عقود بين الفلاحين من جهة والجمعيات العامة للقطن من جهة، وأخر بين جمعيات العامة والإدارة المركزية للتقاوى من جهة، والإدارة والشركات التى ستقوم بشراء أقطان الإكثار من جهة، فضلا عن عقد بين الفلاحين وجمعيات العامة لتسلم الأقطان التجارية، ورابع بين الجمعيات وشركات تجارة الاقطان التجارية.
وأضاف أن اجتماع اليوم قد يحسم آلية تسويق محصول القطن الموسم المقبل، وسط تباين رؤى الأطراف المختلفة.