gehad87
02-23-2015, 14:42
أوصت اللجنة الوزارية المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، بإنشاء جهاز لتنظيم إدارة المخلفات يتبع وزارة البيئة، ويختص بإعداد الإستراتيجيات والسياسات والهيكل التنظيمى ووضع القوانين ونظم المراقبة على الجهات المنوط بها تنفيذ تلك الإستراتيجية القومية للمخلفات.
جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة بمقر وزارة الصناعة والتجارة بحضور وزير الصناعة منير فخرى عبد النور، والدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية وممثلين عن وزارات التطوير الحضري والعشوائيات والصحة والسكان، والإسكان والمجتمعات العمرانية.
وكانت قد طرحت اللجنة خلال الاجتماع بديلين، أولهما الإبقاء على قطاع إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بنفس المهام الحالية (مخلفات البلدية والهدم والبناء)، والتي تتبع وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات، والثاني إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات الصلبة بهدف تقليل البيروقراطية وتكون تبعيته لوزارة البيئة، وانتهى الاجتماع إلى التوصية بإنشاء هذا الكيان ليتم رفعها لمجلس الوزراء.
كما ناقشت اللجنة الخاصة بالمخلفات الصناعية، المنبثقة من اللجنة الوزارية، استخدام المخلفات الصناعية ذات المستوى الحراري العالي مثل المخلفات البلاستيكية (البولي إيثيلين) وتقدر بحوالي 3.24 مليون طن سنويًا، والمخلفات الزيتية، والتي تقدر بحوالي 500 ألف طن سنويا، حيث يتم تجميع نسبة لا تتعدى 20% في الوقت الحالي، بالإضافة إلى مخلفات الإطارات المستعملة " الكاوتش"، والتي تتراوح كميتها من 250 إلى 350 ألف طن سنويًا، وأن يتم حصر كميات ونوعيات المخلفات الصناعية ومصادر توليدها خاصة في المدن الصناعية.
وقررت اللجنة دراسة الوضع الحالي لسوق تداول المخلفات الصناعية وتشجيع دخول الاستثمار فيها وإنشاء بورصة تداول وتبادل المخلفات الصناعية، علاوة على إنشاء محطات معالجة مركزية للمخلفات الصناعية وعرض جدواها الاقتصادية.
وقد تم تشكيل لجنة " إدارة المخلفات" بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، بتاريخ 28/12/2014، وتكون مسئوليتها اقتراح النظام المؤسسى للإدارة المتكاملة للمخلفات، كما تختص بتحديد مجالات استخدامات المخلفات الصناعية بجميع أنواعها خاصة فى مجال الطاقة.
جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة بمقر وزارة الصناعة والتجارة بحضور وزير الصناعة منير فخرى عبد النور، والدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية وممثلين عن وزارات التطوير الحضري والعشوائيات والصحة والسكان، والإسكان والمجتمعات العمرانية.
وكانت قد طرحت اللجنة خلال الاجتماع بديلين، أولهما الإبقاء على قطاع إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بنفس المهام الحالية (مخلفات البلدية والهدم والبناء)، والتي تتبع وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات، والثاني إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات الصلبة بهدف تقليل البيروقراطية وتكون تبعيته لوزارة البيئة، وانتهى الاجتماع إلى التوصية بإنشاء هذا الكيان ليتم رفعها لمجلس الوزراء.
كما ناقشت اللجنة الخاصة بالمخلفات الصناعية، المنبثقة من اللجنة الوزارية، استخدام المخلفات الصناعية ذات المستوى الحراري العالي مثل المخلفات البلاستيكية (البولي إيثيلين) وتقدر بحوالي 3.24 مليون طن سنويًا، والمخلفات الزيتية، والتي تقدر بحوالي 500 ألف طن سنويا، حيث يتم تجميع نسبة لا تتعدى 20% في الوقت الحالي، بالإضافة إلى مخلفات الإطارات المستعملة " الكاوتش"، والتي تتراوح كميتها من 250 إلى 350 ألف طن سنويًا، وأن يتم حصر كميات ونوعيات المخلفات الصناعية ومصادر توليدها خاصة في المدن الصناعية.
وقررت اللجنة دراسة الوضع الحالي لسوق تداول المخلفات الصناعية وتشجيع دخول الاستثمار فيها وإنشاء بورصة تداول وتبادل المخلفات الصناعية، علاوة على إنشاء محطات معالجة مركزية للمخلفات الصناعية وعرض جدواها الاقتصادية.
وقد تم تشكيل لجنة " إدارة المخلفات" بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، بتاريخ 28/12/2014، وتكون مسئوليتها اقتراح النظام المؤسسى للإدارة المتكاملة للمخلفات، كما تختص بتحديد مجالات استخدامات المخلفات الصناعية بجميع أنواعها خاصة فى مجال الطاقة.