gehad87
02-23-2015, 21:51
اعتذر مصرف أتش.أس.بي.سي البريطاني الأحد للعملاء والمستثمرين عن ممارساته السابقة في فرعه بسويسرا، وذلك بعد أيام من نشر صحف أوروبية تسريبات أطلق عليها سويسليكس وتتعلق بحسابات مصرفية سرية لأكبر من مائة ألف عميل ساعدهم الفرع السويسري على التهرب الضريبي مستفيدا من السرية المصرفية التي تتمتع بها سويسرا.
وقال أكبر مصرف أوروبي في إعلان نشره في الصحف البريطانية إن التغطية الإعلامية لممارسة فرعه في سويسرا كانت تجربة أليمة بالنسبة إلى المصرف، موضحا أن المعايير التي يعمل بها حاليا لم تكن مطبقة في الماضي في كافة فروعها بالعالم.
وكان أغلب مضمون الإعلان الذي يعتذر فيه أتش.أس.بي.سي موضوع رسالة بعث بها المدير التنفيذي للمصرف ستيوارت غيليفر إلى موظفيه قال فيها إن المصرف فشل في بعض الأحيان في الالتزام بالمعايير المطلوبة منه.
وسبق للمصرف البريطاني أن أقر بالفشل في الالتزام بالمعايير فيما يخص مراقبة فرعه بسويسرا، الذي ذكرت التسريبات -التي أثارت ضجة عالمية- أنه ساعد عملاءه في إخفاء ملايين الدولارات بعيدا عن أعين السلطات الضريبية لبلدانهم.
جدل سياسي
وعقب التسريبات اندلع جدل سياسي في بريطانيا حول ممارسات أتش.أس.بي.سي وما إذا كانت السلطات الضريبية المحلية قامت بما يتوجب عليها لملاحقة المتهربين ضريبياً المحتملين. وقد طلبت لجنة المالية بالبرلمان البريطاني من رئيس المصرف ومديره التنفيذي المثول أمام اللجنة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وصرح وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل بأنه يسعى للحصول على ضمانات بأن الممارسات السابقة للمصرف أصبحت جزءا من الماضي، داعيا السلطات الضريبية لاعتماد مقاربة صارمة إزاء ما أعلن عنه.
وشكلت التسريبات مصدر إحراج لحكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون، ذلك أن المدير التنفيذي السابق للمصرف ستيفن غرين كان وزيرا للتجارة ببريطانيا بين عامي 2011 و2013، وقد دفعته هذه التسريبات إلى تقديم استقالته أمس السبت من رئاسة مجموعة ضغط اقتصادية في بريطانيا.
وقال أكبر مصرف أوروبي في إعلان نشره في الصحف البريطانية إن التغطية الإعلامية لممارسة فرعه في سويسرا كانت تجربة أليمة بالنسبة إلى المصرف، موضحا أن المعايير التي يعمل بها حاليا لم تكن مطبقة في الماضي في كافة فروعها بالعالم.
وكان أغلب مضمون الإعلان الذي يعتذر فيه أتش.أس.بي.سي موضوع رسالة بعث بها المدير التنفيذي للمصرف ستيوارت غيليفر إلى موظفيه قال فيها إن المصرف فشل في بعض الأحيان في الالتزام بالمعايير المطلوبة منه.
وسبق للمصرف البريطاني أن أقر بالفشل في الالتزام بالمعايير فيما يخص مراقبة فرعه بسويسرا، الذي ذكرت التسريبات -التي أثارت ضجة عالمية- أنه ساعد عملاءه في إخفاء ملايين الدولارات بعيدا عن أعين السلطات الضريبية لبلدانهم.
جدل سياسي
وعقب التسريبات اندلع جدل سياسي في بريطانيا حول ممارسات أتش.أس.بي.سي وما إذا كانت السلطات الضريبية المحلية قامت بما يتوجب عليها لملاحقة المتهربين ضريبياً المحتملين. وقد طلبت لجنة المالية بالبرلمان البريطاني من رئيس المصرف ومديره التنفيذي المثول أمام اللجنة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وصرح وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل بأنه يسعى للحصول على ضمانات بأن الممارسات السابقة للمصرف أصبحت جزءا من الماضي، داعيا السلطات الضريبية لاعتماد مقاربة صارمة إزاء ما أعلن عنه.
وشكلت التسريبات مصدر إحراج لحكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون، ذلك أن المدير التنفيذي السابق للمصرف ستيفن غرين كان وزيرا للتجارة ببريطانيا بين عامي 2011 و2013، وقد دفعته هذه التسريبات إلى تقديم استقالته أمس السبت من رئاسة مجموعة ضغط اقتصادية في بريطانيا.