gehad87
02-23-2015, 22:18
أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بعد صدور عدد من تراخيص مزاولة النشاط، سيتم تشكيل لجنة مؤقتة للإعداد لإجراء أول انتخابات لمجلس إدارة الإتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر وفقاً لما نص علية عليه القانون مؤخراً، جاء ذلك على هامش احتفال سامي وعدد من مسئولي النشاط باليوبيل الفضى لجمعية رجال الأعمال بالاسكندرية.
وقال رئيس الرقابة المالية، ان هذا المجلس يهدف إلى تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته كما ويسعى إلى زيادة الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر و تبني المبادرات الداعمة لهذا النشاط. ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للإتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءه الجهات التى تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر.
وأشار شريف سامي خلال الاحتفال، إلى آليات تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وكيفية توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية كما تناول إمكانية أن تنشىء الجمعية أو المؤسسة شركة تتخصص فى نشاط التمويل متناهى الصغر لو أرادت.
كما أكد سامى أن الهيئة راعت فى الضوابط الصادرة عنها تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل لدى كل منها، وتتدرج ضوابط ممارسة النشاط وفقاً لكل فئة بما لا يضع أعباء غير مبررة على الجمعيات ذات المحافظ الصغيرة الأٌقل من 10 مليون جنيه مضيفاً أن الهدف من دور الهيئة الإشرافى والرقابى هو حماية جميع أطراف المنظومة، وأن الرقيب المالى فى الأسواق الناشئة مثل مصر له دور تنموى لا يمكن إغفاله.
وقال رئيس الرقابة المالية، ان هذا المجلس يهدف إلى تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته كما ويسعى إلى زيادة الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر و تبني المبادرات الداعمة لهذا النشاط. ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للإتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءه الجهات التى تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر.
وأشار شريف سامي خلال الاحتفال، إلى آليات تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وكيفية توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية كما تناول إمكانية أن تنشىء الجمعية أو المؤسسة شركة تتخصص فى نشاط التمويل متناهى الصغر لو أرادت.
كما أكد سامى أن الهيئة راعت فى الضوابط الصادرة عنها تقسيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ثلاثة فئات وفقاً لحجم محفظة التمويل لدى كل منها، وتتدرج ضوابط ممارسة النشاط وفقاً لكل فئة بما لا يضع أعباء غير مبررة على الجمعيات ذات المحافظ الصغيرة الأٌقل من 10 مليون جنيه مضيفاً أن الهدف من دور الهيئة الإشرافى والرقابى هو حماية جميع أطراف المنظومة، وأن الرقيب المالى فى الأسواق الناشئة مثل مصر له دور تنموى لا يمكن إغفاله.