gehad87
02-24-2015, 07:25
قال خبيران في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة إن البنوك في الدولة لا تمول المشروعات الصغيرة الناشئة، إذ إن إقدامها على التمويل يتطلب أن يكون المشروع قائماً بالفعل لمدة تراوح بين عامين وثلاثة أعوام على الأقل.
وأوضحا أن هناك مخاطرة كبيرة في تعثر المشروعات خلال الأعوام الأولى لإقامتها، ما أدى بالبنوك إلى الإحجام عن تمويلها.
وتوقع الخبيران، خلال مشاركتهما في فعاليات مائدة مستديرة حول «المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء رؤية أبوظبي 2030»، أمس، أن تزداد الصعوبات أمام تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد انخفاض أسعار النفط، فضلاً عن ارتفاع كلفة تمويل هذه المشروعات.
وتفصيلاً، قال المدير العام للخدمات المصرفية لمنطقة الخليج العربي في بنك أبوظبي الوطني، نيلانجان راي، إن «حجم تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة زاد ثماني مرات خلال عام 2014، مقابل عام 2013، إذ ارتفعت من مليار درهم في عام 2013، إلى ثمانية مليارات درهم عام 2014».
وأوضح، في تصريحات على هامش المائدة المستديرة، أن «5500 شركة متوسطة وصغيرة استفادت من تمويلات (أبوظبي الوطني) خلال عام 2014، وأن البنك قدم خدمات لعدد يراوح بين 600 و700 شركة صغيرة ومتوسطة شهرياً خلال عام 2014».
وأوضح أنه «تمت إعادة هيكلة قسم التمويلات التجارية في (أبوظبي الوطني)، وتم دعمه بخدمات ومنتجات جديدة، فضلاً عن زيادة أعداد الموظفين الخاصة به، من أجل دعم دوره في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة في ضوء توافر فرص كبيرة للنمو في القطاع».
ولفت إلى أن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع التجاري استحوذت على المرتبة الأولى في التمويل، تليها المشروعات في قطاع البناء والتشييد، ثم الخدمات، فالرعاية الصحية، وأخيراً المشروعات الصناعية».
وأرجع راي تضاؤل حجم المشروعات الصناعية التي استفادت من التمويلات إلى قلة عدد المشروعات الصناعية عموماً في الدولة، وأن المشروعات الصناعية القائمة تندرج بشكل رئيس تحت تصنيف المشروعات الكبيرة، فضلاً عن عدم وجود أصول لهذه المشروعات، مما لا يسمح بالتالي بالتوسع في عمليات التمويل لغياب الضمانات. وأوضح أن «أبرز الصعوبات التي تواجه المصارف عامة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سببها نقص المعلومات الائتمانية الخاصة بهذه الشركات، سواء كان ذلك عدم وضوح السجل الائتماني أو غيابه، أو عدم إمكانية معرفة حجم القروض التي حصلت عليها من قبل، ومدى التزامها بعمليات السداد في المواعيد المستحقة لتلك القروض».
وكشف أن «(أبوظبي الوطني) لا يقدم تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة، شأنه شأن بقية البنوك الإماراتية الأخرى».
وأوضح أن «البنك يشترط مرور فترة عامين على الأقل إلى ثلاثة أعوام من إنشاء الشركة لبحث مسألة تقديم القرض اللازم لها»، مبيناً أن «البنوك في الإمارات وفي مناطق أخرى في العالم لا توفر تمويلات للشركات الناشئة لارتفاع نسب المخاطرة بشكل كبير، إذ إن نسبة تراوح بين 80 و90% من المشروعات الصغيرة عالمياً تغلق أبوابها وتتعثر خلال الأعوام الثلاثة الأولى». واعتبر راي، في مداخلة له خلال المائدة المستديرة، أن «انخفاض أسعار النفط سيؤثر سلباً في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة». وأوضح أن «هناك سيولة كبيرة في البنوك وصناديق الاستثمار، كما أنه يوجد دعم حكومي كبير للمشروعات الصغيرة، إلا أن كلفة التمويل ستكون أعلى مما هي عليه الآن». من جانبه، قال مدير الائتمان في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إحسان علي، خلال المائدة المستديرة، إن «انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى نقص التمويلات المتاحة للمشروعات الصغيرة، إلا أنه سيدعم الابتكار لديها في إطار التنافس للحصول على القروض».
وأفاد بأن «(صندوق خليفة) ينظر إلى معايير عدة قبل منح القرض تتعلق بالشخص نفسه، وجدوى إنشاء المشروع، وقابليته للتطبيق، وإمكانية التوسع فيه».
وأكد أن «هناك مخاطر كبيرة في تمويل المشروعات الصغيرة الناشئة، التي تم إنشاؤها منذ فترة تقل عن ثلاثة أعوام، لاسيما أن البنوك لا تقدم تمويلات لمثل هذه المشروعات لارتفاع المخاطرة في تمويلها، وارتفاع نسب التعثر في هذه المرحلة الأولية».
وأوضحا أن هناك مخاطرة كبيرة في تعثر المشروعات خلال الأعوام الأولى لإقامتها، ما أدى بالبنوك إلى الإحجام عن تمويلها.
وتوقع الخبيران، خلال مشاركتهما في فعاليات مائدة مستديرة حول «المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء رؤية أبوظبي 2030»، أمس، أن تزداد الصعوبات أمام تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد انخفاض أسعار النفط، فضلاً عن ارتفاع كلفة تمويل هذه المشروعات.
وتفصيلاً، قال المدير العام للخدمات المصرفية لمنطقة الخليج العربي في بنك أبوظبي الوطني، نيلانجان راي، إن «حجم تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة زاد ثماني مرات خلال عام 2014، مقابل عام 2013، إذ ارتفعت من مليار درهم في عام 2013، إلى ثمانية مليارات درهم عام 2014».
وأوضح، في تصريحات على هامش المائدة المستديرة، أن «5500 شركة متوسطة وصغيرة استفادت من تمويلات (أبوظبي الوطني) خلال عام 2014، وأن البنك قدم خدمات لعدد يراوح بين 600 و700 شركة صغيرة ومتوسطة شهرياً خلال عام 2014».
وأوضح أنه «تمت إعادة هيكلة قسم التمويلات التجارية في (أبوظبي الوطني)، وتم دعمه بخدمات ومنتجات جديدة، فضلاً عن زيادة أعداد الموظفين الخاصة به، من أجل دعم دوره في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة في ضوء توافر فرص كبيرة للنمو في القطاع».
ولفت إلى أن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع التجاري استحوذت على المرتبة الأولى في التمويل، تليها المشروعات في قطاع البناء والتشييد، ثم الخدمات، فالرعاية الصحية، وأخيراً المشروعات الصناعية».
وأرجع راي تضاؤل حجم المشروعات الصناعية التي استفادت من التمويلات إلى قلة عدد المشروعات الصناعية عموماً في الدولة، وأن المشروعات الصناعية القائمة تندرج بشكل رئيس تحت تصنيف المشروعات الكبيرة، فضلاً عن عدم وجود أصول لهذه المشروعات، مما لا يسمح بالتالي بالتوسع في عمليات التمويل لغياب الضمانات. وأوضح أن «أبرز الصعوبات التي تواجه المصارف عامة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سببها نقص المعلومات الائتمانية الخاصة بهذه الشركات، سواء كان ذلك عدم وضوح السجل الائتماني أو غيابه، أو عدم إمكانية معرفة حجم القروض التي حصلت عليها من قبل، ومدى التزامها بعمليات السداد في المواعيد المستحقة لتلك القروض».
وكشف أن «(أبوظبي الوطني) لا يقدم تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة، شأنه شأن بقية البنوك الإماراتية الأخرى».
وأوضح أن «البنك يشترط مرور فترة عامين على الأقل إلى ثلاثة أعوام من إنشاء الشركة لبحث مسألة تقديم القرض اللازم لها»، مبيناً أن «البنوك في الإمارات وفي مناطق أخرى في العالم لا توفر تمويلات للشركات الناشئة لارتفاع نسب المخاطرة بشكل كبير، إذ إن نسبة تراوح بين 80 و90% من المشروعات الصغيرة عالمياً تغلق أبوابها وتتعثر خلال الأعوام الثلاثة الأولى». واعتبر راي، في مداخلة له خلال المائدة المستديرة، أن «انخفاض أسعار النفط سيؤثر سلباً في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة». وأوضح أن «هناك سيولة كبيرة في البنوك وصناديق الاستثمار، كما أنه يوجد دعم حكومي كبير للمشروعات الصغيرة، إلا أن كلفة التمويل ستكون أعلى مما هي عليه الآن». من جانبه، قال مدير الائتمان في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إحسان علي، خلال المائدة المستديرة، إن «انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى نقص التمويلات المتاحة للمشروعات الصغيرة، إلا أنه سيدعم الابتكار لديها في إطار التنافس للحصول على القروض».
وأفاد بأن «(صندوق خليفة) ينظر إلى معايير عدة قبل منح القرض تتعلق بالشخص نفسه، وجدوى إنشاء المشروع، وقابليته للتطبيق، وإمكانية التوسع فيه».
وأكد أن «هناك مخاطر كبيرة في تمويل المشروعات الصغيرة الناشئة، التي تم إنشاؤها منذ فترة تقل عن ثلاثة أعوام، لاسيما أن البنوك لا تقدم تمويلات لمثل هذه المشروعات لارتفاع المخاطرة في تمويلها، وارتفاع نسب التعثر في هذه المرحلة الأولية».