gehad87
02-24-2015, 13:48
طلبت وزارة التجارة والصناعة من المهتمين والعموم إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية وذلك من مبدأ الشفافية والمشاركة ، والتي تهدف إلى ضمان وحماية حقوق المستهلكين من خلال التأكيد على صحة البيانات التجارية للسلع المستوردة والمنتجة محلياً ، ودعت الوزارة للمشاركة في تعديل اللائحة من خلال موقعها الإلكتروني قبل نهاية يوم الثلاثاء ، الموافق 10- مارس القادم، مبينة أهمية المشروع للقطاع الاقتصادي والتجاري في المملكة بما يراعي حقوق المستهلك ويحفظ مصالح التاجر في ظل تجارة عادلة ومنافسة حرة.
ويأتي ذلك انطلاقاً من رغبة الوزارة في مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح التي تشرف على تطبيقها لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، حيث شرعت الوزارة في تعديل اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 1901) وتاريخ 24/8/1423هـ، والذي يهدف لحماية حقوق ومسؤوليات كل من المستهلك والمعلن وتوضيح أهمية وجوب كون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة لضمان الوضوح وعدم التضليل، وذلك في إطار ما يتناسب البيئة المحلية ويتفق مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة.
وتعرف البيانات التجارية بالإيضاحات التي يجب أن توضع على البضائع أو المنتجات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتعريف بها أو بصفاتها المميزة، ويلتزم المنتج أو المستورد بكتابة البيانات التجارية الإلزامية على جميع البضائع أو المنتجات التي ينتجها أو يستوردها، والتي يجب أن تتضمن عدد البضائع وحجمها وتاريخ الصلاحية، إضافة إلى اسم الجهة أو بلد الإنتاج والعناصر المضافة في تركيبها واسم المنتج وذلك وفقاً للائحة نظام البيانات التجارية.
وينص نظام البيانات التجارية ولائحته التنفيذية على عدم جواز وضع أي بيان تجاري على منتج يوحي بأن المنتج نشأ في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي له بما في ذلك العلامات التجارية، وفي حال كان للجهة المصنعة أكثر من مصنع في أكثر من بلد وجب عليها وعلى المستورد إيضاح اسم البلد الذي أنتجت فيه السلعة، في حين إن كانت مراحل الإنتاج تتم في أكثر من بلد يجب إيضاح ذلك تفصيلاً ببيان مراحل الإنتاج في كل بلد وعدم الاكتفاء بذكر اسم الجهة التي يوجد بها المصنع الرئيس.
ويهدف هذا التعديل إلى تنظيم البيانات التجارية التي تعرض في أي وسيلة بما في ذلك الإعلانات المكتوبة بحيث تكون باللغة العربية ومطابقة للحقيقة من جميع الوجوه وبما يضمن وضوح وعدم تضليل المستهلك بأي طريقة.
كما نص نظام البيانات التجارية ولائحته التنفيذية أيضاً على مسئولية المنتج والمستورد ومسئولي الشركات وكل من يتولى تصريف البضائع لحسابه باعتبارهم مسئولين عن كل ما يقع تحت أيديهم من أي مخالفات لأحكام نظام البيانات التجارية ولائحته التنفيذية، حيث تقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة
ويأتي ذلك انطلاقاً من رغبة الوزارة في مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح التي تشرف على تطبيقها لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، حيث شرعت الوزارة في تعديل اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 1901) وتاريخ 24/8/1423هـ، والذي يهدف لحماية حقوق ومسؤوليات كل من المستهلك والمعلن وتوضيح أهمية وجوب كون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة لضمان الوضوح وعدم التضليل، وذلك في إطار ما يتناسب البيئة المحلية ويتفق مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة.
وتعرف البيانات التجارية بالإيضاحات التي يجب أن توضع على البضائع أو المنتجات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتعريف بها أو بصفاتها المميزة، ويلتزم المنتج أو المستورد بكتابة البيانات التجارية الإلزامية على جميع البضائع أو المنتجات التي ينتجها أو يستوردها، والتي يجب أن تتضمن عدد البضائع وحجمها وتاريخ الصلاحية، إضافة إلى اسم الجهة أو بلد الإنتاج والعناصر المضافة في تركيبها واسم المنتج وذلك وفقاً للائحة نظام البيانات التجارية.
وينص نظام البيانات التجارية ولائحته التنفيذية على عدم جواز وضع أي بيان تجاري على منتج يوحي بأن المنتج نشأ في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي له بما في ذلك العلامات التجارية، وفي حال كان للجهة المصنعة أكثر من مصنع في أكثر من بلد وجب عليها وعلى المستورد إيضاح اسم البلد الذي أنتجت فيه السلعة، في حين إن كانت مراحل الإنتاج تتم في أكثر من بلد يجب إيضاح ذلك تفصيلاً ببيان مراحل الإنتاج في كل بلد وعدم الاكتفاء بذكر اسم الجهة التي يوجد بها المصنع الرئيس.
ويهدف هذا التعديل إلى تنظيم البيانات التجارية التي تعرض في أي وسيلة بما في ذلك الإعلانات المكتوبة بحيث تكون باللغة العربية ومطابقة للحقيقة من جميع الوجوه وبما يضمن وضوح وعدم تضليل المستهلك بأي طريقة.
كما نص نظام البيانات التجارية ولائحته التنفيذية أيضاً على مسئولية المنتج والمستورد ومسئولي الشركات وكل من يتولى تصريف البضائع لحسابه باعتبارهم مسئولين عن كل ما يقع تحت أيديهم من أي مخالفات لأحكام نظام البيانات التجارية ولائحته التنفيذية، حيث تقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة