gehad87
02-24-2015, 15:03
رحب خبراء السيارات بقرار الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، توقيع غرامة ألف جنيه يوميًا على معارض السيارات بالقاهرة التى تحتل الأرصفة والشوارع المحيطة بمكاتبها، مؤكدين أهمية الالتزام والمساواة فى تطبيق القانون وعدم استثناء احد منه.
فى حين توقع البعض الآخر زيادة الرشاوى والاكراميات من قبل البعض مقابل التغاضى عن عرضهم السيارات بالشارع دون توقيع أى غرامة بشكل سيجعله مجرد وسيلة لجنى أكبر كم من المال فقط متوقعين عدم الاستمرار فى تطبيقه خاصة أن تطبيقه يستلزم مراقبة يومية بشكل دورى على الجميع وهذا أمر صعب.
وتساءل عفت عبد العاطى، رئيس شعبة وكلاء وموزعى السيارات، هل يقتصر زحام وتعطيل شوارع القاهرة على سيارات المعارض الموجودة بالشوارع فقط ؟ أم أن سيارات المعارض جزء من الزحام الناتج بسبب المقاهى والمطاعم والكافيتريات؟
وأضاف عبد العاطى لماذا لا يطبق القانون على الجميع ويقتصر على معارض السيارات فقط فإذا التزمت المعارض سيستمر احتلال الأرصفة والشوارع لذلك يجب تطبيقه على الجميع.
وقال عبد العاطى: أصبح الكثير يعرض بالشارع مايتراوح بين 20 و30 سيارة ويشغل الشوارع وهذا أمر مرفوض نهائيا، فأنا ضد من يخالف القانون وضد من يطبقه على جزء من الكل فالتنظيم يجب ان يشمل كل من يشغل الطرق.
وأضاف عبد العاطى قائلا إنه لايسمح بعرض أى سيارة خارج معرضه التزاما بالقوانين بالإضافة الى أن جميع أصحاب المعارض يخافون على سياراتهم وإذا عرضوها بالخارج يكونون مضطرين لذلك، مؤكدا انه من الصعب تطبيق القانون حاليا لذلك من المتوقع عدم العمل به.
ورحب علاء السبع العضو بشعبة وكلاء وموزعى السيارات، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف بالقرار الذى يراه سليمًا 100 % ولكن من المهم تنفيذه وتطبيقه على الجميع دون استثناءات فإما أن يطبق على الجميع أو لا يطبق نهائيا فالقضاء على العشوائيات وأى شيء يشغل الطرق أمر مطلوب وحق للمحافظة ولكن بشرط تطبيق هذا الحق بعدل.
ولفت السبع كلما زاد تشديد العقوبات زاد الفساد والرشاوى فى مصر لذلك يجب وضع قرارات مضبوطة وبرقابة تمنع أى تجاوزات لذلك يجب وضع غرامة أقل حتى يلتزم بها التجار دون تقديم اى رشاوى لتغاضى القانون عنهم.
وأضاف السبع أنه غالبا مايتم تطبيق هذه القوانين على المعارض الصغيرة ويستثنى منها الكثير واحيانا يطبق على الملتزمين فى حال وجود تجاوزات بسيطة.
وقال السبع: يجب أن يكون التركيز الاكبر على قانون تحديد مساحة المعارض ومن لا يملك انشاء معارض بمساحة تكفى للسيارات لايأخذ تراخيصه فهناك عدد كبير من المعارض التى بحاجة إلى إعادة النظر بها، ويرى السبع أن هذا القرار يتطلب جهودًا كبيرة ورقابة يومية لذلك من الصعب تطبيقه.
قال هانى سالم مدير إدارة المستعمل بشركة «mti »، وكلاء جاجوار ولاند روفر، وبنتلى وفيرارى ومازيراتى، إنه ضد منع تراخيص المعارض بالمحافظة ولكن مع منع عرض اى سيارة خارج المعرض.
وأضاف سالم يجب ان تعطى الحكومة تراخيص بمواصفات معينة يلتزم بها صاحب المعرض فالبعض يستأجر جراجات ليركن بها سيارته فى حين يضطر اصحاب السيارات لركن سياراتهم خارج الجراج ويسببون ازدحامًا فى الشارع.
ويرى سالم أن تطبيق القانون على السيارات فى حد ذاته يظلم هؤلاء فمن العدل تطبيق القانون على كل من يشغل الطرق من كافيهات ومعارض سيارات ومطاعم الخ.
فى حين توقع البعض الآخر زيادة الرشاوى والاكراميات من قبل البعض مقابل التغاضى عن عرضهم السيارات بالشارع دون توقيع أى غرامة بشكل سيجعله مجرد وسيلة لجنى أكبر كم من المال فقط متوقعين عدم الاستمرار فى تطبيقه خاصة أن تطبيقه يستلزم مراقبة يومية بشكل دورى على الجميع وهذا أمر صعب.
وتساءل عفت عبد العاطى، رئيس شعبة وكلاء وموزعى السيارات، هل يقتصر زحام وتعطيل شوارع القاهرة على سيارات المعارض الموجودة بالشوارع فقط ؟ أم أن سيارات المعارض جزء من الزحام الناتج بسبب المقاهى والمطاعم والكافيتريات؟
وأضاف عبد العاطى لماذا لا يطبق القانون على الجميع ويقتصر على معارض السيارات فقط فإذا التزمت المعارض سيستمر احتلال الأرصفة والشوارع لذلك يجب تطبيقه على الجميع.
وقال عبد العاطى: أصبح الكثير يعرض بالشارع مايتراوح بين 20 و30 سيارة ويشغل الشوارع وهذا أمر مرفوض نهائيا، فأنا ضد من يخالف القانون وضد من يطبقه على جزء من الكل فالتنظيم يجب ان يشمل كل من يشغل الطرق.
وأضاف عبد العاطى قائلا إنه لايسمح بعرض أى سيارة خارج معرضه التزاما بالقوانين بالإضافة الى أن جميع أصحاب المعارض يخافون على سياراتهم وإذا عرضوها بالخارج يكونون مضطرين لذلك، مؤكدا انه من الصعب تطبيق القانون حاليا لذلك من المتوقع عدم العمل به.
ورحب علاء السبع العضو بشعبة وكلاء وموزعى السيارات، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف بالقرار الذى يراه سليمًا 100 % ولكن من المهم تنفيذه وتطبيقه على الجميع دون استثناءات فإما أن يطبق على الجميع أو لا يطبق نهائيا فالقضاء على العشوائيات وأى شيء يشغل الطرق أمر مطلوب وحق للمحافظة ولكن بشرط تطبيق هذا الحق بعدل.
ولفت السبع كلما زاد تشديد العقوبات زاد الفساد والرشاوى فى مصر لذلك يجب وضع قرارات مضبوطة وبرقابة تمنع أى تجاوزات لذلك يجب وضع غرامة أقل حتى يلتزم بها التجار دون تقديم اى رشاوى لتغاضى القانون عنهم.
وأضاف السبع أنه غالبا مايتم تطبيق هذه القوانين على المعارض الصغيرة ويستثنى منها الكثير واحيانا يطبق على الملتزمين فى حال وجود تجاوزات بسيطة.
وقال السبع: يجب أن يكون التركيز الاكبر على قانون تحديد مساحة المعارض ومن لا يملك انشاء معارض بمساحة تكفى للسيارات لايأخذ تراخيصه فهناك عدد كبير من المعارض التى بحاجة إلى إعادة النظر بها، ويرى السبع أن هذا القرار يتطلب جهودًا كبيرة ورقابة يومية لذلك من الصعب تطبيقه.
قال هانى سالم مدير إدارة المستعمل بشركة «mti »، وكلاء جاجوار ولاند روفر، وبنتلى وفيرارى ومازيراتى، إنه ضد منع تراخيص المعارض بالمحافظة ولكن مع منع عرض اى سيارة خارج المعرض.
وأضاف سالم يجب ان تعطى الحكومة تراخيص بمواصفات معينة يلتزم بها صاحب المعرض فالبعض يستأجر جراجات ليركن بها سيارته فى حين يضطر اصحاب السيارات لركن سياراتهم خارج الجراج ويسببون ازدحامًا فى الشارع.
ويرى سالم أن تطبيق القانون على السيارات فى حد ذاته يظلم هؤلاء فمن العدل تطبيق القانون على كل من يشغل الطرق من كافيهات ومعارض سيارات ومطاعم الخ.