gehad87
02-24-2015, 15:10
تدرس الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين حاليًا جميع البدائل لتعزيز حجم أعمالها من التمويلات متناهية الصغر، ومنها تأسيس شركة متخصصة فى منح القروض بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، لاسيما أن البنك سيساهم فى توفير نسبة من التمويلات التى سيتم منحها للعملاء.
قال ماهر الحمزاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنه لم يتم تحديد معالم هذه الشراكة حتى الآن، وإنما مازالت المناقشات قائمة مع البنك، مشيرًا إلى السعى لتوسيع دائرة الاقتراض من بعض البنوك، بجانب البنك الأهلى وبنك مصر و«التجارى الدولى» للحصول على تمويلات جديدة، خاصة فى ظل تعطش السوق لهذه النوعية من القروض.
وقال إيهاب فريد، المدير المالى للجمعية، إن الاقتراض من البنوك الخاصة يرفع سعر الفائدة كثيرًا مقارنة بنظيرتها الحكومية، موضحًا أن حجم التمويلات فى السوق يقترب من 3 مليارات جنيه، بما يعكس تواضع تلك القروض مقابل الطلب الكبير فى السوق المصرية، وتوقع وصوله إلى 5 مليارات بعد إقرار قانون تنظيم النشاط والتوقعات بإنشاء شركات جديدة فى السوق.
وأشار إلى صعوبة تأسيس الجمعية لشركة دون مساندة البنوك، لتواضع قيمة القروض التى يمكنها الحصول عليها من البنوك تبعًا لارتفاع سعر الفائدة، كما أن الصندوق الاجتماعى لا يمنحها التمويلات مباشرةً وإنما عبر البنوك بما يرفع سعر فائدة القرض على العميل النهائى.
ولفت إلى صعوبة تطبيق بعض المتطلبات التى يشترطها الصندوق لمنح التمويل المباشر، وأبرزها ضرورة ضمان رئيس مجلس الإدارة سداد تلك القروض بصفته الشخصية.
واقترح فريد أن تجتمع الحكومة بأكبر 20 أو 30 جمعية فى السوق لمناقشة آليات دعم النشاط من حيث تقديم سعر فائدة منخفض، على أن يتم إلزامها بسعر فائدة محدد للعميل النهائى، مما يعزز حجم النشاط ويخفف الأعباء المالية عن كاهل العملاء.
ونوه رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالسعى لرفع قيمة القروض متناهية الصغر التى تمنحها سنويًا لتبلغ 450 مليونًا نهاية العام الحالى مقابل 400 مليون عام 2014، كما تخطط لزيادة التمويلات التى توفرها للعملاء شهريًا لتتراوح بين 45 مليونًا و50 مليونًا بدلا من 40 مليون جنيه حاليًا.
وتابع المدير المالى أن المحفظة الائتمانية النشطة بلغت 170 مليون جنيه، ومستهدف زيادتها إلى 200 مليون جنيه خلال العام الحالى لتصل المحفظة التراكمية منذ بدء النشاط إلى 4 مليارات بنهاية يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القطاع الخدمى يستحوذ على نسبة كبيرة من المحفظة يليه التجارى والصناعى فى مرحلة لاحقة.
ولفت رئيس مجلس الإدارة، إلى دراسة الجمعية رفع الحد الأقصى للتمويل ليبلغ 100 ألف جنيه بدلا من 75 ألفًا حاليًا، لاسيما أن السوق المصرية تحتاج لهذه النوعية من التمويلات.
واستطرد المدير المالى: إن بعض العملاء الراغبين فى اقتراض ما يزيد على 100 ألف جنيه يتم توجيههم للبنك الأهلى المصرى بعد دراستهم بصورة وافية ودقيقة، كما يقوم «الأهلى» بتطبيق الآلية نفسها عبر توجيه العملاء الراغبين فى طلب قروض متواضعة، إلى الجمعية.
وأشار إلى بلوغ عدد العملاء النشطين 100 ألف عميل، ومن المستهدف جذب 20 ألفًا ليصل إلى 120 ألف عميل بنهاية 2015، لافتًا إلى أن توسيع قاعدة العملاء سيتم عبر الفروع الحالية البالغة 31 فرعًا دون الحاجة لزيادة عدد الفروع.
وفضَّل الحمزاوى التركيز على الفروع القائمة دون افتتاح المزيد، لاسيما فى ظل ارتفاع تكلفة القيم الإيجارية وتعيين موظفين جدد، بما يزيد الأعباء المالية للجمعية.
وأضاف المدير المالى للجمعية، أن افتتاح فروع جديدة فى منطقة معينة يرتكز على إقبال عدد كبير من العملاء من تلك المنطقة بصورة فعلية للحصول على تمويلات من الجمعية وليس التوجه بافتتاح الفرع وترقب حركة الطلب فيما بعد، بما يشير إلى أن الطلب الفعلى يحرك الجمعية نحو الانتشار الجغرافى فى منطقة معينة.
وقال إن عدد عملاء القروض الفردية بلغ 33 ألف عميل، مقابل نحو 15.5 ألف عميلة للقرض الجماعى، بما يقارب 67 ألف عميلة، خاصة أنه يضم نحو خمس سيدات، مشيرًا إلى إقبال العملاء للحصول على القرض الجماعى، لاسيما فى ظل المزايا التى يتمتع بها من حيث ضمان العميلات بعضهن.
ولفت إلى أن دورية السداد فى القرض الجماعى «بشائر الخير» تكون أسبوعيًا، ويصل الحد الأدنى للتمويل إلى ألف جنيه للعميلة، مشيرًا إلى أن نسبة التعثر تنعدم فى هذه النوعية، فى حين أن دورية سداد القرض الفردى تكون شهريًا بحد أدنى 3.5 للقرض الواحد.
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى تحقيق الجمعية فوائض أموال ملائمة للنشاط، موضحًا أن نجاح الجمعية لا يكمن فى تحقيق تلك الفوائض، وإنما فى تحول الفقراء من حالة العوز إلى القدرة على العمل وكسب الأموال دون الاعتماد على الغير.
واستطرد المدير المالى: إنهم حققوا ما يزيد على 6 ملايين جنيه فوائض مالية العام الماضى، وسيتم ضخها فى رأس المال الذى تجاوز 100 مليون جنيه التى يتم إيداعها فى البنوك فى صورة ودائع، حيث تحصل الجمعية على تمويلات من البنوك بضمان تلك الودائع.
وذكر أن نسبة التعثر فى السداد تبلغ 0.3 % بما يشير إلى أن سداد القروض يصل إلى 99.70 %، مشيدًا بجهود العاملين بالجمعية فى دراسة العملاء ومتابعتهم بصورة دقيقة.
وأضاف الحمزاوى أن نسبة التعثر التى تصل إلى 1 % تعادل خسارة نحو مليون جنيه، موضحًا أن السوق المصرية بدأت تتعافى خلال العام الماضى.
ولفت إلى رغبة الجمعية فى مساعدة الدولة لخفض معدل البطالة، وذلك من خلال التعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية الذى عرض على الجمعية تقديم تمويلات للشباب لإنشاء مشروعات جديدة باستخدام آلية الفرانشايز، مشيرًا إلى صعوبة تحديد قيمة تمويلية معينة حاليًا، لاسيما أنه يجب دراسة طبيعة حاجة السوق لهذه المنتجات وأفضل المشروعات للمناطق المختلفة، وهو ما سيقوم به موظفو العمليات بالجمعية.
وتوقع أن تصل القيمة المبدئية للقرض الواحد إلى 10 آلاف جنيه، خاصة أن هذه المشروعات تتطلب إمكانيات مالية معينة تتناسب وطبيعة المشروع، مؤكدًا أهمية توفير تمويل ملائم للمنتج من الصندوق الاجتماعى والجهات الأخرى، خاصة أن المنتج لا يقتصر على التمويل فقط، وإنما تدريب الشباب على إدارة مشروعاتهم.
وقال: عرضت علينا وزارة التضامن مؤخرًا مشروع تمويل مصابى الثورة، وحضر الاجتماع أيضًا مسئولو جمعية لييد، منوهًا بترحيب الجمعية بمشاركة المشروع الذى لن تقل قيمة القرض الوحد فيه عن 5 آلاف جنيه، «وننتظر حاليًا قائمة بأسماء مصابى الثورة لتنفيذ المشروع وتحديد حجم المحفظة التمويلية»، وفقًا للمدير المالى.
وأشار إلى تقديمهم منتجًا تمويليًا جديدًا خلال العام الماضى وهو قرض التصنيع الزراعى الذى تبلغ محفظته نحو 10 ملايين جنيه تم منحها بالكامل، وتقوم الشركة بسداد أقساطه حاليًا، لافتًا إلى ضعف الإقبال عليه، لاسيما أنه ينتشر بصورة أكبر فى الريف فقط.
ولفت إلى تخطيطهم لتقديم قرض الأطباء العام الماضى غير أنهم فضلوا التراجع عن إتاحته، لاسيما فى ظل ارتفاع تكلفة المعدات والآلات الطبية التى قد تقلص فرصة الجمعية فى منح التمويلات لعملاء آخرين.
وقال إن الجمعية كانت تخطط لإصدار وثائق تأمين بالتعاون مع إحدى شركات التأمين، لكنها فضلت تشكيل صندوق تأمينى يشترك فيه العميل بقيمة رمزية، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة الوثائق التأمينية على عملاء هذا القطاع، مشيرًا إلى أن الجمعية تعفى عميل القرض الجماعى من أصل قيمة القرض والفائدة فى حال الوفاة، وتعفى عميل القرض الفردى من الفائدة فقط فى حال الوفاة أو حدوث عائق يحول دون السداد بشرط إثبات ذلك.
وأضاف أن الجمعية تحرص على التخفيف على العملاء، لهذا تعاقدت مع شركة مصارى مؤخرًا ليستخدمه العملاء فى سداد قيمة القروض دون اللجوء إلى فرع الجمعية، إلى جانب إمكانية السداد خلال يومى الجمعة والسبت، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد عدد منافذ مصارى لسداد القروض، لكن من المفترض وصوله إلى 30 منفذًا.
ولفت إلى التفاوض مع شركة فورى لاستخدام منافذها لسداد قيمة القروض، إلا أن ارتفاع رسوم السداد يحول دون تنفيذ التعاقد، مؤكدًا استخدام نحو 20 فرعًا للبنك الأهلى لتسلّم العملاء قيمة القروض منها، ليتم السداد عبر فروع الجمعية، مؤكدًا صعوبة السداد عبر فروع البنك فى ظل ازدياد عدد العملاء وتزاحمهم داخل الفروع.
وأبدى رئيس مجلس الإدارة تفاؤله بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، لا سيما أنه يشجع على زيادة القيمة التمويلية إلى جانب دعم النواحى الرقابية على المؤسسات التى تعمل فى هذا النشاط، مشيرًا إلى أن جمعيته حصلت ضمن أول 15 جمعية ومؤسسة أهلية على الترخيص المبدئى لمزاولة النشاط وفقًا للقانون الجديد.
وقال إن الجمعية لم تواجه أى معوقات عند تقدمها للحصول على الترخيص، خاصة أن حسابات الجمعية منضبطة وتخضع لمتابعة القائمين على الشئون المالية والإدارية.
وتوقع فريد ارتفاع التنافس بين الجمعيات والشركات الجديدة على التمويلات متناهية الصغر عبر تقديم سعر فائدة منافس يجذب العملاء نحو مؤسسات بعينها، مشيرًا إلى ضرورة إعلان هيئة الرقابة المالية سريعًا قواعد مزاولة النشاط لتتمكن الجمعية من توفيق أوضاعها مع تلك القواعد.
وأشار إلى رغبتهم فى الاستعلام عن بيانات العملاء عبر شبكة التمويل متناهى الصغر، خاصة أنها تتيح سعرًا منخفضًا يصل إلى 5 جنيهات للاستعلام، مقارنة بالشركة المصرية التى تبلغ قيمة الاستعلام بها نحو 25 جنيهًا، لافتًا إلى موافقة مجلس الإدارة مؤخرًا على الاستعلام عبر الـ» I-Score للتوافق مع القانون، كما تقدموا بطلب للهيئة لاستمرار عمل الشبكة والاستعلام من خلالها.
وطالب رئس مجلس الإدارة، بضرورة وجود آلية ملائمة لاختيار مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر ليتم الاعتماد على حجم المحفظة والانتشار الجغرافى للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الاختيار.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية مؤخرًا النظام الأساسى لأول اتحاد مصرى للتمويل متناهى الصغر، لا سيما أن القانون نص على إنشائه وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ولا يهدف للربح، وإنما تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته.
ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالهيئة، بعد أداء رسم قيمته خمسة آلاف جنيه، ويختص بتقديم التوصيات بشأن نشاط تنمية التمويل متناهى الصغر وزيادة الوعى به، وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له وتنمية مهارات العاملين بالمجال، وتدريبهم والتنسيق بين الأعضاء، كما تلتزم جميع الجهات العاملة فى النشاط بالانضمام إلى الاتحاد والالتزام بمراعاة نظامه الأساسى.
قال ماهر الحمزاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنه لم يتم تحديد معالم هذه الشراكة حتى الآن، وإنما مازالت المناقشات قائمة مع البنك، مشيرًا إلى السعى لتوسيع دائرة الاقتراض من بعض البنوك، بجانب البنك الأهلى وبنك مصر و«التجارى الدولى» للحصول على تمويلات جديدة، خاصة فى ظل تعطش السوق لهذه النوعية من القروض.
وقال إيهاب فريد، المدير المالى للجمعية، إن الاقتراض من البنوك الخاصة يرفع سعر الفائدة كثيرًا مقارنة بنظيرتها الحكومية، موضحًا أن حجم التمويلات فى السوق يقترب من 3 مليارات جنيه، بما يعكس تواضع تلك القروض مقابل الطلب الكبير فى السوق المصرية، وتوقع وصوله إلى 5 مليارات بعد إقرار قانون تنظيم النشاط والتوقعات بإنشاء شركات جديدة فى السوق.
وأشار إلى صعوبة تأسيس الجمعية لشركة دون مساندة البنوك، لتواضع قيمة القروض التى يمكنها الحصول عليها من البنوك تبعًا لارتفاع سعر الفائدة، كما أن الصندوق الاجتماعى لا يمنحها التمويلات مباشرةً وإنما عبر البنوك بما يرفع سعر فائدة القرض على العميل النهائى.
ولفت إلى صعوبة تطبيق بعض المتطلبات التى يشترطها الصندوق لمنح التمويل المباشر، وأبرزها ضرورة ضمان رئيس مجلس الإدارة سداد تلك القروض بصفته الشخصية.
واقترح فريد أن تجتمع الحكومة بأكبر 20 أو 30 جمعية فى السوق لمناقشة آليات دعم النشاط من حيث تقديم سعر فائدة منخفض، على أن يتم إلزامها بسعر فائدة محدد للعميل النهائى، مما يعزز حجم النشاط ويخفف الأعباء المالية عن كاهل العملاء.
ونوه رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالسعى لرفع قيمة القروض متناهية الصغر التى تمنحها سنويًا لتبلغ 450 مليونًا نهاية العام الحالى مقابل 400 مليون عام 2014، كما تخطط لزيادة التمويلات التى توفرها للعملاء شهريًا لتتراوح بين 45 مليونًا و50 مليونًا بدلا من 40 مليون جنيه حاليًا.
وتابع المدير المالى أن المحفظة الائتمانية النشطة بلغت 170 مليون جنيه، ومستهدف زيادتها إلى 200 مليون جنيه خلال العام الحالى لتصل المحفظة التراكمية منذ بدء النشاط إلى 4 مليارات بنهاية يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القطاع الخدمى يستحوذ على نسبة كبيرة من المحفظة يليه التجارى والصناعى فى مرحلة لاحقة.
ولفت رئيس مجلس الإدارة، إلى دراسة الجمعية رفع الحد الأقصى للتمويل ليبلغ 100 ألف جنيه بدلا من 75 ألفًا حاليًا، لاسيما أن السوق المصرية تحتاج لهذه النوعية من التمويلات.
واستطرد المدير المالى: إن بعض العملاء الراغبين فى اقتراض ما يزيد على 100 ألف جنيه يتم توجيههم للبنك الأهلى المصرى بعد دراستهم بصورة وافية ودقيقة، كما يقوم «الأهلى» بتطبيق الآلية نفسها عبر توجيه العملاء الراغبين فى طلب قروض متواضعة، إلى الجمعية.
وأشار إلى بلوغ عدد العملاء النشطين 100 ألف عميل، ومن المستهدف جذب 20 ألفًا ليصل إلى 120 ألف عميل بنهاية 2015، لافتًا إلى أن توسيع قاعدة العملاء سيتم عبر الفروع الحالية البالغة 31 فرعًا دون الحاجة لزيادة عدد الفروع.
وفضَّل الحمزاوى التركيز على الفروع القائمة دون افتتاح المزيد، لاسيما فى ظل ارتفاع تكلفة القيم الإيجارية وتعيين موظفين جدد، بما يزيد الأعباء المالية للجمعية.
وأضاف المدير المالى للجمعية، أن افتتاح فروع جديدة فى منطقة معينة يرتكز على إقبال عدد كبير من العملاء من تلك المنطقة بصورة فعلية للحصول على تمويلات من الجمعية وليس التوجه بافتتاح الفرع وترقب حركة الطلب فيما بعد، بما يشير إلى أن الطلب الفعلى يحرك الجمعية نحو الانتشار الجغرافى فى منطقة معينة.
وقال إن عدد عملاء القروض الفردية بلغ 33 ألف عميل، مقابل نحو 15.5 ألف عميلة للقرض الجماعى، بما يقارب 67 ألف عميلة، خاصة أنه يضم نحو خمس سيدات، مشيرًا إلى إقبال العملاء للحصول على القرض الجماعى، لاسيما فى ظل المزايا التى يتمتع بها من حيث ضمان العميلات بعضهن.
ولفت إلى أن دورية السداد فى القرض الجماعى «بشائر الخير» تكون أسبوعيًا، ويصل الحد الأدنى للتمويل إلى ألف جنيه للعميلة، مشيرًا إلى أن نسبة التعثر تنعدم فى هذه النوعية، فى حين أن دورية سداد القرض الفردى تكون شهريًا بحد أدنى 3.5 للقرض الواحد.
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى تحقيق الجمعية فوائض أموال ملائمة للنشاط، موضحًا أن نجاح الجمعية لا يكمن فى تحقيق تلك الفوائض، وإنما فى تحول الفقراء من حالة العوز إلى القدرة على العمل وكسب الأموال دون الاعتماد على الغير.
واستطرد المدير المالى: إنهم حققوا ما يزيد على 6 ملايين جنيه فوائض مالية العام الماضى، وسيتم ضخها فى رأس المال الذى تجاوز 100 مليون جنيه التى يتم إيداعها فى البنوك فى صورة ودائع، حيث تحصل الجمعية على تمويلات من البنوك بضمان تلك الودائع.
وذكر أن نسبة التعثر فى السداد تبلغ 0.3 % بما يشير إلى أن سداد القروض يصل إلى 99.70 %، مشيدًا بجهود العاملين بالجمعية فى دراسة العملاء ومتابعتهم بصورة دقيقة.
وأضاف الحمزاوى أن نسبة التعثر التى تصل إلى 1 % تعادل خسارة نحو مليون جنيه، موضحًا أن السوق المصرية بدأت تتعافى خلال العام الماضى.
ولفت إلى رغبة الجمعية فى مساعدة الدولة لخفض معدل البطالة، وذلك من خلال التعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية الذى عرض على الجمعية تقديم تمويلات للشباب لإنشاء مشروعات جديدة باستخدام آلية الفرانشايز، مشيرًا إلى صعوبة تحديد قيمة تمويلية معينة حاليًا، لاسيما أنه يجب دراسة طبيعة حاجة السوق لهذه المنتجات وأفضل المشروعات للمناطق المختلفة، وهو ما سيقوم به موظفو العمليات بالجمعية.
وتوقع أن تصل القيمة المبدئية للقرض الواحد إلى 10 آلاف جنيه، خاصة أن هذه المشروعات تتطلب إمكانيات مالية معينة تتناسب وطبيعة المشروع، مؤكدًا أهمية توفير تمويل ملائم للمنتج من الصندوق الاجتماعى والجهات الأخرى، خاصة أن المنتج لا يقتصر على التمويل فقط، وإنما تدريب الشباب على إدارة مشروعاتهم.
وقال: عرضت علينا وزارة التضامن مؤخرًا مشروع تمويل مصابى الثورة، وحضر الاجتماع أيضًا مسئولو جمعية لييد، منوهًا بترحيب الجمعية بمشاركة المشروع الذى لن تقل قيمة القرض الوحد فيه عن 5 آلاف جنيه، «وننتظر حاليًا قائمة بأسماء مصابى الثورة لتنفيذ المشروع وتحديد حجم المحفظة التمويلية»، وفقًا للمدير المالى.
وأشار إلى تقديمهم منتجًا تمويليًا جديدًا خلال العام الماضى وهو قرض التصنيع الزراعى الذى تبلغ محفظته نحو 10 ملايين جنيه تم منحها بالكامل، وتقوم الشركة بسداد أقساطه حاليًا، لافتًا إلى ضعف الإقبال عليه، لاسيما أنه ينتشر بصورة أكبر فى الريف فقط.
ولفت إلى تخطيطهم لتقديم قرض الأطباء العام الماضى غير أنهم فضلوا التراجع عن إتاحته، لاسيما فى ظل ارتفاع تكلفة المعدات والآلات الطبية التى قد تقلص فرصة الجمعية فى منح التمويلات لعملاء آخرين.
وقال إن الجمعية كانت تخطط لإصدار وثائق تأمين بالتعاون مع إحدى شركات التأمين، لكنها فضلت تشكيل صندوق تأمينى يشترك فيه العميل بقيمة رمزية، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة الوثائق التأمينية على عملاء هذا القطاع، مشيرًا إلى أن الجمعية تعفى عميل القرض الجماعى من أصل قيمة القرض والفائدة فى حال الوفاة، وتعفى عميل القرض الفردى من الفائدة فقط فى حال الوفاة أو حدوث عائق يحول دون السداد بشرط إثبات ذلك.
وأضاف أن الجمعية تحرص على التخفيف على العملاء، لهذا تعاقدت مع شركة مصارى مؤخرًا ليستخدمه العملاء فى سداد قيمة القروض دون اللجوء إلى فرع الجمعية، إلى جانب إمكانية السداد خلال يومى الجمعة والسبت، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد عدد منافذ مصارى لسداد القروض، لكن من المفترض وصوله إلى 30 منفذًا.
ولفت إلى التفاوض مع شركة فورى لاستخدام منافذها لسداد قيمة القروض، إلا أن ارتفاع رسوم السداد يحول دون تنفيذ التعاقد، مؤكدًا استخدام نحو 20 فرعًا للبنك الأهلى لتسلّم العملاء قيمة القروض منها، ليتم السداد عبر فروع الجمعية، مؤكدًا صعوبة السداد عبر فروع البنك فى ظل ازدياد عدد العملاء وتزاحمهم داخل الفروع.
وأبدى رئيس مجلس الإدارة تفاؤله بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، لا سيما أنه يشجع على زيادة القيمة التمويلية إلى جانب دعم النواحى الرقابية على المؤسسات التى تعمل فى هذا النشاط، مشيرًا إلى أن جمعيته حصلت ضمن أول 15 جمعية ومؤسسة أهلية على الترخيص المبدئى لمزاولة النشاط وفقًا للقانون الجديد.
وقال إن الجمعية لم تواجه أى معوقات عند تقدمها للحصول على الترخيص، خاصة أن حسابات الجمعية منضبطة وتخضع لمتابعة القائمين على الشئون المالية والإدارية.
وتوقع فريد ارتفاع التنافس بين الجمعيات والشركات الجديدة على التمويلات متناهية الصغر عبر تقديم سعر فائدة منافس يجذب العملاء نحو مؤسسات بعينها، مشيرًا إلى ضرورة إعلان هيئة الرقابة المالية سريعًا قواعد مزاولة النشاط لتتمكن الجمعية من توفيق أوضاعها مع تلك القواعد.
وأشار إلى رغبتهم فى الاستعلام عن بيانات العملاء عبر شبكة التمويل متناهى الصغر، خاصة أنها تتيح سعرًا منخفضًا يصل إلى 5 جنيهات للاستعلام، مقارنة بالشركة المصرية التى تبلغ قيمة الاستعلام بها نحو 25 جنيهًا، لافتًا إلى موافقة مجلس الإدارة مؤخرًا على الاستعلام عبر الـ» I-Score للتوافق مع القانون، كما تقدموا بطلب للهيئة لاستمرار عمل الشبكة والاستعلام من خلالها.
وطالب رئس مجلس الإدارة، بضرورة وجود آلية ملائمة لاختيار مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر ليتم الاعتماد على حجم المحفظة والانتشار الجغرافى للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الاختيار.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية مؤخرًا النظام الأساسى لأول اتحاد مصرى للتمويل متناهى الصغر، لا سيما أن القانون نص على إنشائه وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ولا يهدف للربح، وإنما تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته.
ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالهيئة، بعد أداء رسم قيمته خمسة آلاف جنيه، ويختص بتقديم التوصيات بشأن نشاط تنمية التمويل متناهى الصغر وزيادة الوعى به، وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له وتنمية مهارات العاملين بالمجال، وتدريبهم والتنسيق بين الأعضاء، كما تلتزم جميع الجهات العاملة فى النشاط بالانضمام إلى الاتحاد والالتزام بمراعاة نظامه الأساسى.