gehad87
02-24-2015, 15:12
شهد القطاع الرياضى منحدرات كثيرة صعودا وهبوطا بعد ثورة 25 يناير تأثر خلالها بالأوضاع الأمنية والسياسية التى ألقت بظلها على انعقاد الدورى العام لكرة القدم التى تعتبر من أهم الرياضات التى يتم ممارستها محليا وعالمياً، وساهم توتر الأوضاع فى تأخر طرح حزمة من المشروعات تم الانتهاء من إعداد بعض التصميمات ودراسات الجدوى الخاصة بها.
مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
قال الدكتور مصطفى عزام رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الرياضى بوزارة الشباب والرياضة إن من أهم هذه المشروعات: التميز الرياضى واستاد ومركز أوليمبى بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة إجمالة 455 مليون دولار منها 300 مليون للاستاد و60 مليون للمركز والباقى للتميز، مشيرًا إلى انخفاض ومحدودية حجم الإقبال على الاستثمار فى القطاع الرياضى ولذا يجب اختيار الوقت المناسب للطرح حتى وهو الذى لم يتوفر حتى الآن بعد 4 سنوات من ثورة يناير.
وأضاف أن الوزارة تركز حالياً على تضمين الاستثمار الرياضى ضمن قانون الاستثمار الموحد المعروض حاليا فى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن القانون من البداية لم يكن يتضمن أى بنود عن قطاع الرياضة وهو ما جعل الوزارة تضع مجالات ضمن مجالات القانون الـ 23، تتمثل فى المنشآت الرياضية والأندية الخاصة.
تحدث عزام عن دراسات الجدوى التى تعكف على إعدادها الوزارة لإنشاء 4 استادات رياضية متعددة الأغراض بمحافظات مرسى مطروح والأفصر والغردقة وشرم الشيخ بإجمالى استثمارات 320 مليون دولار أو بما يترواح بين 2 و3 مليار جنيه.
أكد أن الوزارة لم تحدد حتى الآن المشروعات الممكن وضعها ضمن قائمة المشروعات المطروحة فى مؤتمر مصر الاقتصادى المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ مارس المقبل، لكن حاليا يتم التركيز على وضع درسات جدوى المشروعات سالفة الذكر وبعد الانتهاء منها يتم طرحها بعد المؤتمر على المستثمرين.
وأضاف أنه من الممكن أن تتحسن الظروف الأمنية والسياسية بعد المؤتمر ويكون الجو الاستثمارى وقتها ملائمًا لطرح المشروعات الاربعة للإنشاء بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن نحو 80 مليون دولار هى تكلفة الاستاد الواحد ومن المقرر أن يتم إنشاؤها بمواصفات عالمية مطابقة لتعليمات "الفيفا" لأنها ستستخدم فى استضافة البطولات الدولية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للاستادات الاربعة 80 ألف متفرج بنحو 20 ألف لكل واحد وهو ما يصعب على الدولة إنشاؤه بمفردها نظرا لكبر حجم التكلفة مما يعظم فرص دخول القطاع الخاص.
ورأى أن وجود مواد خاصة للاستثمار فى الرياضة ضمن مشروع القانون الموحد مكسب كبير جدا لتشجيع للمستثمرين والقطاع نظراً لأنه سيفتح مجالات جدديدة أهمها المنشآت الرياضية والأندية الخاصة وحلبات السباق للراليات والسيارات والمنتجعات الرياضية المتخصصة فى اقامة المعسكرات الرياضية؛ لأن هذه مجالات متخصصة جدا وكل الرياضات فى العالم أجمع أصبحت تعتمد على وجود مثل هذه المنتجعات الرياضية التى تتضمن فندق إقامة للاعبين وصالات وملاعب.
وأضاف أن القانون بشكل عام لن يضيف حوافز جديدة لتشجيع مناخ الاستثمار وهى نفس الحوافز الموجودة ضمن قانون «8 لحوافز الاستثمار» الذى يتضمن حوافز فيما يتعلق بحجم رؤوس الأموال وتحويلات الأموال خارج مصر وغيرها.
مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
قال الدكتور مصطفى عزام رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الرياضى بوزارة الشباب والرياضة إن من أهم هذه المشروعات: التميز الرياضى واستاد ومركز أوليمبى بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة إجمالة 455 مليون دولار منها 300 مليون للاستاد و60 مليون للمركز والباقى للتميز، مشيرًا إلى انخفاض ومحدودية حجم الإقبال على الاستثمار فى القطاع الرياضى ولذا يجب اختيار الوقت المناسب للطرح حتى وهو الذى لم يتوفر حتى الآن بعد 4 سنوات من ثورة يناير.
وأضاف أن الوزارة تركز حالياً على تضمين الاستثمار الرياضى ضمن قانون الاستثمار الموحد المعروض حاليا فى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن القانون من البداية لم يكن يتضمن أى بنود عن قطاع الرياضة وهو ما جعل الوزارة تضع مجالات ضمن مجالات القانون الـ 23، تتمثل فى المنشآت الرياضية والأندية الخاصة.
تحدث عزام عن دراسات الجدوى التى تعكف على إعدادها الوزارة لإنشاء 4 استادات رياضية متعددة الأغراض بمحافظات مرسى مطروح والأفصر والغردقة وشرم الشيخ بإجمالى استثمارات 320 مليون دولار أو بما يترواح بين 2 و3 مليار جنيه.
أكد أن الوزارة لم تحدد حتى الآن المشروعات الممكن وضعها ضمن قائمة المشروعات المطروحة فى مؤتمر مصر الاقتصادى المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ مارس المقبل، لكن حاليا يتم التركيز على وضع درسات جدوى المشروعات سالفة الذكر وبعد الانتهاء منها يتم طرحها بعد المؤتمر على المستثمرين.
وأضاف أنه من الممكن أن تتحسن الظروف الأمنية والسياسية بعد المؤتمر ويكون الجو الاستثمارى وقتها ملائمًا لطرح المشروعات الاربعة للإنشاء بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن نحو 80 مليون دولار هى تكلفة الاستاد الواحد ومن المقرر أن يتم إنشاؤها بمواصفات عالمية مطابقة لتعليمات "الفيفا" لأنها ستستخدم فى استضافة البطولات الدولية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للاستادات الاربعة 80 ألف متفرج بنحو 20 ألف لكل واحد وهو ما يصعب على الدولة إنشاؤه بمفردها نظرا لكبر حجم التكلفة مما يعظم فرص دخول القطاع الخاص.
ورأى أن وجود مواد خاصة للاستثمار فى الرياضة ضمن مشروع القانون الموحد مكسب كبير جدا لتشجيع للمستثمرين والقطاع نظراً لأنه سيفتح مجالات جدديدة أهمها المنشآت الرياضية والأندية الخاصة وحلبات السباق للراليات والسيارات والمنتجعات الرياضية المتخصصة فى اقامة المعسكرات الرياضية؛ لأن هذه مجالات متخصصة جدا وكل الرياضات فى العالم أجمع أصبحت تعتمد على وجود مثل هذه المنتجعات الرياضية التى تتضمن فندق إقامة للاعبين وصالات وملاعب.
وأضاف أن القانون بشكل عام لن يضيف حوافز جديدة لتشجيع مناخ الاستثمار وهى نفس الحوافز الموجودة ضمن قانون «8 لحوافز الاستثمار» الذى يتضمن حوافز فيما يتعلق بحجم رؤوس الأموال وتحويلات الأموال خارج مصر وغيرها.