gehad87
02-24-2015, 15:23
مدت مصلحة الضرائب مهلة تطبيق البندرول – العلامة المائية المانعة للتهرب من الضرائب - على علب السجائر الكرتونية، السجائر المستوردة، بسبب عيوب فنية فى منظومة لصق العلامة على العلب، لتنتهى المهلة بذلك فى مطلع أبريل المقبل بدلاً من نهاية فبراير الحالى.
قال عبد المنعم مطر، رئيس قطاع العمليات الميدانية بضرائب المبيعات فى تصريحات خاصة إن المصلحة اضطرت إلى مد المهلة لمطلع أبريل المقبل بسبب عدم جاهزية الماكينات المستخدمة فى لصق العلامة المائية على العلب الكرتونية. «والبندرول» هو طابع ورقى يُلصق على المنتج النهائى للسجائر، ويحتوى على كود سرى للدلالة على دفع الضريبة، وقدرت وزارة المالية فى وقت سابق حجم التهرب الضريبى الذى سيوقفه تنفيذ البندرول على السجائر المحلية والأجنبية بنحو 6 مليارات جنيه.
وأكد مطر أن المصلحة اتفقت مع الشركة الشرقية للدخان على إنهاء العيوب الفنية الموجودة بالأجهزة، للتغلب على المشكلة والبدء فى تطبيق المنظومة على العلب مطلع أبريل.
وأشار إلى نجاح التطبيق على كل العلب الورقية، وعلب السجائر المحلية، وكذلك علب المعسل، لتبقى مشكلة العلب الكرتونية بسبب صعوبة اللصق بواسطة الماكينات الموجودة.
فى سياق متصل، قال مصدر بشركة «الشرقية للدخان»، إن وزارة المالية لم تدخل فى مناقشات مع شركته عند توجهها لطرح مناقصة لإنشاء ماكينات داخل مصنع الشركة لطبع بندرول الضرائب على علبات السجائر خلال 2012.
وأضاف أنه بعد انتهاء إحدى الشركات الأجنبية من تركيب ماكينات لصق البندرول بداخل المصنع، لاحظت الادارة عدم ملاءمة ماكينات البندرول، مع الماكينات الموجودة فى المصنع.
وأوضح المصدر أن ماكينات البندرول التى تم تركيبها لم تتناسب مع ماكينات إنتاج علب السجائر من نوعية الكرتون، كسجائر كليوياترا بوكس، وفلوريدا، فى حين جاءت مناسبة لماكينات إنتاج السجائر من نوعية السوفت ككليوباتر العادية، وكوين. وأكد أن شركته تلتزم بقرارات وزارة المالية فى طبع البندرول على علب السجائر، وأنها مستعدة للتفاوض مع «المالية» للوصول إلى طريقة مُثلى لإنهاء الأزمة. كانت مصلحة الضرائب قد اتفقت مع «الشرقية للدخان» على بدء تطبيق البندرول على العلب كافة، الورقية والكرتونية، نهاية فبراير الحالي، لكنها تراجعت لصعوبة التطبيق، ويعود قانون تجريم عدم تطبيق البندرول إلى عام 2011، وأصدره المجلس العسكرى فى مرسوم رقم 188 لسنة 2011.
قال عبد المنعم مطر، رئيس قطاع العمليات الميدانية بضرائب المبيعات فى تصريحات خاصة إن المصلحة اضطرت إلى مد المهلة لمطلع أبريل المقبل بسبب عدم جاهزية الماكينات المستخدمة فى لصق العلامة المائية على العلب الكرتونية. «والبندرول» هو طابع ورقى يُلصق على المنتج النهائى للسجائر، ويحتوى على كود سرى للدلالة على دفع الضريبة، وقدرت وزارة المالية فى وقت سابق حجم التهرب الضريبى الذى سيوقفه تنفيذ البندرول على السجائر المحلية والأجنبية بنحو 6 مليارات جنيه.
وأكد مطر أن المصلحة اتفقت مع الشركة الشرقية للدخان على إنهاء العيوب الفنية الموجودة بالأجهزة، للتغلب على المشكلة والبدء فى تطبيق المنظومة على العلب مطلع أبريل.
وأشار إلى نجاح التطبيق على كل العلب الورقية، وعلب السجائر المحلية، وكذلك علب المعسل، لتبقى مشكلة العلب الكرتونية بسبب صعوبة اللصق بواسطة الماكينات الموجودة.
فى سياق متصل، قال مصدر بشركة «الشرقية للدخان»، إن وزارة المالية لم تدخل فى مناقشات مع شركته عند توجهها لطرح مناقصة لإنشاء ماكينات داخل مصنع الشركة لطبع بندرول الضرائب على علبات السجائر خلال 2012.
وأضاف أنه بعد انتهاء إحدى الشركات الأجنبية من تركيب ماكينات لصق البندرول بداخل المصنع، لاحظت الادارة عدم ملاءمة ماكينات البندرول، مع الماكينات الموجودة فى المصنع.
وأوضح المصدر أن ماكينات البندرول التى تم تركيبها لم تتناسب مع ماكينات إنتاج علب السجائر من نوعية الكرتون، كسجائر كليوياترا بوكس، وفلوريدا، فى حين جاءت مناسبة لماكينات إنتاج السجائر من نوعية السوفت ككليوباتر العادية، وكوين. وأكد أن شركته تلتزم بقرارات وزارة المالية فى طبع البندرول على علب السجائر، وأنها مستعدة للتفاوض مع «المالية» للوصول إلى طريقة مُثلى لإنهاء الأزمة. كانت مصلحة الضرائب قد اتفقت مع «الشرقية للدخان» على بدء تطبيق البندرول على العلب كافة، الورقية والكرتونية، نهاية فبراير الحالي، لكنها تراجعت لصعوبة التطبيق، ويعود قانون تجريم عدم تطبيق البندرول إلى عام 2011، وأصدره المجلس العسكرى فى مرسوم رقم 188 لسنة 2011.