gehad87
02-24-2015, 15:26
دخل قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2015 الذي صادق عليه الرئيس العراقي فؤاد معصوم حيز التنفيذ بعد نشره في "جريدة الوقائع الرسمية" العراقية.
وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة العدل العراقية اليوم، الاثنين، أنه تم نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية يوم أمس الأحد.
وكان مجلس النواب العراقي قد وافق في 29 يناير الماضي علي تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 بقيمة 119.5 تريليون دينار عراقي(الدولار يساوي 1200 دينار عراقي) بعد شهر من مناقشة نواب المجلس والكتل السياسية.. وتقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية بمبلغ 94.05 تريليون دينار حيث يتم احتساب الإيرادات الناتجة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 56 دولارا للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 3300000 برميل يوميا، من بينها 250000 برميل يوميا عن كميات النفط المنتج في إقليم كردستان و300000 برميل عن كميات النفط الخام عن طريق محافظة كركوك .. فيما بلغ العجز المخطط للموازنة 25.4 تيريليون دينار يغطى من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي كان قد وافق في جلسة 23 ديسمبر 2014 على مشروع الموازنة الاتحادية للعام 2015 بواقع 125 ترليون دينار عراقي، علي أساس سعر تخميني للنفط 60 دولارا للبرميل .. وتسعي حكومة العبادي لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية ، عبر الاقتراض الخارجي وسلسلة من الإجراءات التقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار، وقد تلجأ الحكومة إلى التصرف بـ50 بالمائة من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد، فضلاً عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري وستشمل بنود التقشف "النفقات الكمالية والسيادية" التي قدرتها مصادر عراقية مطلعة بأنها تشكل 10 بالمائة من الموازنة العامة.
وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة العدل العراقية اليوم، الاثنين، أنه تم نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية يوم أمس الأحد.
وكان مجلس النواب العراقي قد وافق في 29 يناير الماضي علي تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 بقيمة 119.5 تريليون دينار عراقي(الدولار يساوي 1200 دينار عراقي) بعد شهر من مناقشة نواب المجلس والكتل السياسية.. وتقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية بمبلغ 94.05 تريليون دينار حيث يتم احتساب الإيرادات الناتجة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 56 دولارا للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 3300000 برميل يوميا، من بينها 250000 برميل يوميا عن كميات النفط المنتج في إقليم كردستان و300000 برميل عن كميات النفط الخام عن طريق محافظة كركوك .. فيما بلغ العجز المخطط للموازنة 25.4 تيريليون دينار يغطى من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي كان قد وافق في جلسة 23 ديسمبر 2014 على مشروع الموازنة الاتحادية للعام 2015 بواقع 125 ترليون دينار عراقي، علي أساس سعر تخميني للنفط 60 دولارا للبرميل .. وتسعي حكومة العبادي لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية ، عبر الاقتراض الخارجي وسلسلة من الإجراءات التقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار، وقد تلجأ الحكومة إلى التصرف بـ50 بالمائة من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد، فضلاً عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري وستشمل بنود التقشف "النفقات الكمالية والسيادية" التي قدرتها مصادر عراقية مطلعة بأنها تشكل 10 بالمائة من الموازنة العامة.