gehad87
02-25-2015, 10:36
قال رئيس مجلس إدارة العين الأهلية للتأمين، محمد بن جوعان البادي، إن «الشركة تعتزم استثمار 450 مليون درهم لإنشاء فندق ضخم من فئة (5 نجوم) في دبي، يضم 300 غرفة وجناح، إضافة إلى 100 شقة فندقية، ومن المقرر إنجازه نهاية عام 2016».
وأضاف، في تصريحات صحافية على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة، الذي عقد أول من أمس في أبوظبي، أن «الاستثمار في القطاعين السياحي والعقاري في الإمارات سيحافظ على زخمه وعوائده المرتفعة، وبالتالي يسهم بصورة إيجابية في تنويع مصادر الدخل لشركات التأمين، في ظل المنافسة غير الفنية التي يشهدها القطاع المذكور».
وأكّد البادي عدم وجود خطط للتوسع خارج الدولة، إذ تفضل الشركة التركيز على السوق الإماراتية، لافتاً إلى أن «(العين الأهلية) لديها الآن 20 مكتباً وفرعاً منتشرة في أنحاء الدولة، وتعتزم الانطلاق بمنتجات تأمينية جديدة خلال العام الجاري، سيعلن عن تفاصيلها لاحقاً».
وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية، رفع نسبة الأرباح النقدية الموزعة عن العام المالي 2014 إلى 40% من القيمة الاسمية للسهم، بدلاً من 35%، كما كان مقترحاً من قبل مجلس الإدارة، ليصل إجمالي التوزيعات إلى 60 مليون درهم، بدلاً من 52.5 مليون درهم.
وأوضح البادي أن «(العين الأهلية) استمرت في سياستها المتحفظة والانتقائية بدعم من شركائها في شركات إعادة التأمين العالمية، لوضع سياسة قوية ومدروسة بعناية لمواجهة الوضع التنافسي غير المنطقي في السوق، المتمثل في سياسة حرق الأسعار لمستويات غير فنية، وذلك للحفاظ على مصالح مساهمي الشركة ومتعامليها»، مؤكّداً أن «الشركة لن تغيّر هذه السياسة التي اعتمدتها منذ التأسيس، والتي أسهمت في الحفاظ على مركزها واحدة من أقوى شركات التأمين في الدولة».
وذكر أن «مشكلة حرق الأسعار، المزمنة في القطاع، بحاجة إلى تدخل من قبل الجهات المتخصصة لوضع حلول لها»، مشيراً إلى أن «مجالس إدارات الشركات تتحمّل اللوم والمسؤولية في استفحال هذه الظاهرة السلبية في سوق التأمين الإماراتية»، مطالباً بضرورة إصدار قانون التأمين الإلزامي، نظراً لأهميته في تنظيم العلاقة بين شركات التأمين وجمهور المؤمن لهم.
وأضاف البادي أن «قوة الاقتصاد الوطني انعكست بصورة إيجابية على أداء الشركة، ما أتاح لنا التركيز على الأعمال والمشروعات الوطنية»، مبيناً أن «(العين الأهلية) فازت بعقود جديدة للتأمين على مشروعات ضخمة في مجال النفط والغاز، تقدر كُلفة إنشائها بمليارات الدراهم».
يشار إلى أن إيرادات أقساط التأمين في الشركة، خلال عام 2014، بلغت نحو 600.1 مليون درهم، مقابل نحو 516.6 مليون درهم لعام 2013، في حين بلغ صافي أرباح الشركة 64.9 مليون درهم، مقابل 42.16 مليون درهم في عام 2013
وأضاف، في تصريحات صحافية على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة، الذي عقد أول من أمس في أبوظبي، أن «الاستثمار في القطاعين السياحي والعقاري في الإمارات سيحافظ على زخمه وعوائده المرتفعة، وبالتالي يسهم بصورة إيجابية في تنويع مصادر الدخل لشركات التأمين، في ظل المنافسة غير الفنية التي يشهدها القطاع المذكور».
وأكّد البادي عدم وجود خطط للتوسع خارج الدولة، إذ تفضل الشركة التركيز على السوق الإماراتية، لافتاً إلى أن «(العين الأهلية) لديها الآن 20 مكتباً وفرعاً منتشرة في أنحاء الدولة، وتعتزم الانطلاق بمنتجات تأمينية جديدة خلال العام الجاري، سيعلن عن تفاصيلها لاحقاً».
وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية، رفع نسبة الأرباح النقدية الموزعة عن العام المالي 2014 إلى 40% من القيمة الاسمية للسهم، بدلاً من 35%، كما كان مقترحاً من قبل مجلس الإدارة، ليصل إجمالي التوزيعات إلى 60 مليون درهم، بدلاً من 52.5 مليون درهم.
وأوضح البادي أن «(العين الأهلية) استمرت في سياستها المتحفظة والانتقائية بدعم من شركائها في شركات إعادة التأمين العالمية، لوضع سياسة قوية ومدروسة بعناية لمواجهة الوضع التنافسي غير المنطقي في السوق، المتمثل في سياسة حرق الأسعار لمستويات غير فنية، وذلك للحفاظ على مصالح مساهمي الشركة ومتعامليها»، مؤكّداً أن «الشركة لن تغيّر هذه السياسة التي اعتمدتها منذ التأسيس، والتي أسهمت في الحفاظ على مركزها واحدة من أقوى شركات التأمين في الدولة».
وذكر أن «مشكلة حرق الأسعار، المزمنة في القطاع، بحاجة إلى تدخل من قبل الجهات المتخصصة لوضع حلول لها»، مشيراً إلى أن «مجالس إدارات الشركات تتحمّل اللوم والمسؤولية في استفحال هذه الظاهرة السلبية في سوق التأمين الإماراتية»، مطالباً بضرورة إصدار قانون التأمين الإلزامي، نظراً لأهميته في تنظيم العلاقة بين شركات التأمين وجمهور المؤمن لهم.
وأضاف البادي أن «قوة الاقتصاد الوطني انعكست بصورة إيجابية على أداء الشركة، ما أتاح لنا التركيز على الأعمال والمشروعات الوطنية»، مبيناً أن «(العين الأهلية) فازت بعقود جديدة للتأمين على مشروعات ضخمة في مجال النفط والغاز، تقدر كُلفة إنشائها بمليارات الدراهم».
يشار إلى أن إيرادات أقساط التأمين في الشركة، خلال عام 2014، بلغت نحو 600.1 مليون درهم، مقابل نحو 516.6 مليون درهم لعام 2013، في حين بلغ صافي أرباح الشركة 64.9 مليون درهم، مقابل 42.16 مليون درهم في عام 2013